تعتزم وزارة الزراعة والري تنفيذ جملة من الإجراءات والأنشطة الهادفة إلى معالجة الآثار المترتبة على زيادة سعر مادة الديزل وتأثيراتها السلبية على القطاع الزراعي، وذلك في إطار المعالجات المقترحة التي تضمنتها مصفوفة الإجراءات الحكومية الخاصة بالمعالجات الكفيلة بمواجهة الآثار المرتبة على زيادة سعر مادة الديزل. وأوضح وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة ستنفذ جملة من الإجراءات الكفيلة بالحد من التأثيرات السلبية على إنتاجية القطاع الزراعي جراء زيادة سعر مادة الديزل، حيث ستقوم بتنفيذ شبكة من الحقول الإرشادية في مختلف مناطق الإنتاج لتشجيع المزارعين على تبني استخدام تقنيات الري الحديث والتي ستسهم بدورها في خفض نفقات وتكاليف الإنتاج وزيادة كفاءة استخدام مياه الري. وأكد الوزير مجور أن الوزارة خلال المرحلة القادمة عازمة على التوسع في استخدام وسائل الري الحديث لتشمل كافة محافظات الجمهورية حيث سيتم تغطية على الأقل مساحة 100 ألف هكتار بشبكات نقل المياه بكلفة تقديرية للهكتار الواحد قدرها 700 دولار ، إلى جانب تغطية مساحة 50 ألف هكتار بشبكات ري حديث للفواكه والخضروات بتكلفة تقديرية للهكتار تبلغ ما بين 3500 – 4000 دولار خلال فترة زمنية محددة ما بين (2 -3) سنوات، وبحيث تتحمل الدولة 50 بالمائة من كلفة البيع للمزارعين وبحيث يتم التوسع في تقديم هذه الخدمة من خلال البرنامج الوطني للري التابع لوزارة الزراعة والري. ولفت وزير الزراعة إلى أهمية تلك المعالجات التي تضمنتها المصفوفة ودورها في زيادة إنتاجية الوحدة الواحدة من المساحة المزروعة بالمحاصيل المختلفة سيما الغذائية وبما من شأنه المحافظة على وضع القطاع الزراعي في اليمن بشتى الوسائل المختلفة وبما لا يجعل هذا القطاع عرضة للتأثر بزيادة سعر مادة الديزل. وبحسب المصفوفة فإنه سيتم توفير متطلبات دعم أجهزة البحث والإرشاد الزراعي وتعزيز دور تلك الأجهزة في تقديم الخدمات الإرشادية ونقل التقنيات البحثية المختلفة للمزارعين وبما يمكنها من الإرتقاء بدورها في زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة المزروعة بالمحاصيل وكذا تنمية الثروة الحيوانية كمصدر أساسي وهام لتوفير الأمن الغذائي لغالبية السكان في المناطق الريفية. وركزت المصفوفة على أهمية تطوير قنوات تسويق وتصدير المنتجات الزراعية من خلال استكمال البنية الأساسية للخدمات التسويقية والتوسع في إقامة شبكة تسويقية تربط مواقع الانتاج والاستهلاك وايجاد أسواق بديلة وجديدة للتصدير وتشجيع أنشطة الترويج للمنتجات الزراعية بالمشاركة في المعارض الخارجية مع خفض تكلفة النقل الجوي بنسبة 50 بالمائة لصادرات السلع الزراعية ذات الميزة التنافسية. واعتبرت المصفوفة أن القيام بتنفيذ الحملات الوطنية لمكافحة الآفات وضمان صحة النبات والحيوان والتوسع في شبكات الترصد الوبائي للأمراض من أهم المعالجات التي ستشجع صغار المزارعين للإستفادة من تلك الخدمات الزراعية في تحقيق عائدات ربحية تحسن من مستوى دخلهم المعيشي، فضلا عن تطوير أجهزة الحجر الزراعي وتطوير برامج التصدي للاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات في التنمية الزراعية. ووفقا للمصفوفة فإن الإجراءات الحكومية الخاصة بمواجهة الآثار المترتبة على زيادة سعر مادة الديزل تشمل العديد من المعالجات والمقترحات منها تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الري بإنشاء مصانع لشبكات الري بالتقنيات المختلفة بالتنقيط والرش، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية والرياح لضخ المياه وبيعها على المزارعين بأسعار تشجيعية وتمويلها من الموارد الإضافية التي سيتم توريدها الى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، فضلا عن التوسع في الزراعة المحمية وتشجيع قيام الصناعات الزراعية التصديرية وتجهيزها كمنتجات نهائية الى الأسواق المجاورة لتكتسب قيمة مضافة. كما تسعى الوزارة الى صيانة منشآت الري الرئيسية وصيانة المدرجات الزراعية، فضلا عن اتباع سياسة التدوير لمخلفات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي لإنتاج الأعلاف للماشية والدواجن وكذا تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف قليلة الاستهلاك للمياه. ووفقا لوزارة الزراعة والري فإنه سيتم إعطاء قروض ميسرة للمزارعين تمكنهم من شراء معدات الري ووسائل الإنتاج الزراعي. وتشير المصفوفة إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب للمدخلات الزراعية من بذور وأسمدة وأدوية ولقاحات بيطرية الى جانب تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على مستلزمات الإنتاج الزراعي من حراثات وحصادات ودراسات أحد الوسائل التي ستعمل على دعم توجهات الحكومة لمواجهة ومعالجة الآثار المترتبة على زيادة سعر مادة الديزل.
