تعرض الخبيرة في مخاطر الشرق الأوسط كاثرين شكدار دعوة عالمية ودولية للوقوف إلى جانب اليمن لاسترداد أمواله المنهوبة من قبل الرئيس السابق وأقربائه, والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات, مؤكدة أن عودة مثل هذه الأموال التي تم اختلاسها بطرق غير مشروعة خلال سنوات حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ستكون كافية لبناء اليمن وإنقاذها اقتصاديا. وقد جاءت هذه الدعوة الشجاعة في تقرير مطول لها نشرته مجلة «أوراسيا جورنال» في عددها الأخير الصادر في 15 من الشهر الجاري, تحت عنوان: «الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في أي مكان». ويأتي هذا التقرير ردا على تصريحات الرئيس السابق صالح لوكالة «رويترز» في مطلع هذا الشهر بخصوص مصدر ثروته التي تبلغ مليارات الدولارات, والتي نفى فيها تماما, ما يتردد عن أنه قد جمع هذه الثروة بطرق غير مشروعة, موضحا إن مسؤولين يمنيين سابقين قد نهبوا المال, لكنه لم يكن منهم. وفي تصريحاته تلك تحدى صالح السلطات أن تعثر على دولار واحد حصل عليه دون وجه حق. في هذا التقرير الذي قامت صحيفة «الناس» الأسبوعية بترجمته تقول الخبيرة العالمية كاثرين شكدار: «على الرغم من الجرد المفصل, والأدلة القاطعة التي تؤكد أن الثروة التي يستحوذ عليها الرئيس السابق هي ثروة وأموال جاءت بطرق غير مشروعة، إلا أن السلطات الحالية لم تجرؤ بعد في رفع الأمر إلى القضاء. الأسوأ من ذلك، تآمر عدد كبير من المسؤولين في الدولة لمنع النشطاء اليمنيين- في لجنة استرداد أموال اليمن المنهوبة- من القيام بعملهم، وفي معظم الأحيان يتلقى هؤلاء النشطاء تهديدات قوية بالتصفية والانتقام الجسدي». دعوة عالمية لاسترداد الأموال المنهوبة “الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان”، كانت هذه هي الكلمات التي قالها مارتن لوثر كينغ في عام 1963 من سجن برمنغهام. وعبر الحدود والوقت، تظل تلك الكلمات ترن إلى الأبد صوت تلك الحقيقة- ولا شيء غير الحقيقة- لأنها تحمل في جوهرها الاجابة الشافية عن تساؤل, كثيرا ما يتردد: ما هو العدل – توق جارف للحقوق والملكية والمواطنة المتساوية. عندما هرع اليمنيون إلى الشوارع في العام 2011، كانوا قد فعلوا ذلك على أمل أن يتمكنوا من التغلب على الاستبداد والفساد والمحسوبية والظلم. في تلك الاحتجاجات صدح المتظاهرون بالدعوة إلى سرعة البت وعمل إصلاحات سياسية وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وفي ذلك المشهد من الاحتجاجات رأينا مشهد أمة بأكملها, اجتمعت للمطالبة بالدفاع عن حقوقها وإقرار مبدأ العدالة بعد ثلاثة عقود من الدكتاتورية. إن جلب كل هذه الثروة المنهوبة إلى داخل اليمن يمكن من جديد ان يفي بانتعاش وبناء اليمن وإغلاق فصول الفقر والحرمان والبؤس الذي يعيشه أكثر من نصف السكان. كما أن جلب هذه الاموال من جديد إلى الداخل من شأنه أن يكون بمثابة نقطة انطلاق للأجيال القادمة؛ والشعور الحقيقي بالتغلب على الفوضى والفساد وتحقيق الإنصاف والانتقام من الظلم. تحت زخم الربيع العربي في اليمن هبت رياح حملت إحساسا متجددا من الأمل يبشر بولادة فصل حقيقي قادر على محاكمة الفاسدين, وقد قررت الحكومة الائتلافية أخيرا الاستسلام لنداءات الشعب من خلال عمل برنامج لمحاكمة الفاسدين ومثولهم أمام القضاء- مع جميع المتورطين في قضايا أخرى مرتبطة بالفساد وقضايا الاختلاس ونهب المال العام- على مختلف توجهاتهم ومشاربهم ومناصبهم, كما قدمت حكومة الائتلاف في سبتمبر 2012, وعودا قاطعة تقضي بالتزامها القاطع ببذل كل الجهود والامكانيات من أجل إعادة كل ‘الأصول المسروقة إلى البلاد”. ثلاثون عاما من الاختلاس بعد 30 عاما من وباء الفساد رأى اليمنيون لأول مرة في نهاية المطاف بصيصا من الضوء والطموح في نهاية النفق الطويل الذي قطعوه منذ مراحل وسنوات سبقت بكثير موسم الربيع والثورة في البلد، ولكن وجود هذه الاموال المنهوبة خارج اليمن من شأنه أن لا يعمل بسهولة في استرداد هذه الأموال كما يأمل الكثير. وبعيدا عن الأضواء تمكنت الدولة من عرقلة العدالة مرة أخرى، ومنع أي تقدم حقيقي يساعد في جلب هذه الاموال الطائلة من جديد إلى داخل اليمن. عندما قال الدكتور عبدالله المقطري -وهو عضو مؤسس في هيئة استرداد أموال اليمن المنهوبة- للصحفيين في صنعاء أن “السلطة ستعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لاسترداد الأموال المنهوبة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان مشاركة المجتمع المحلي والدولي ومنظمات المجتمع المدني للكشف عن الأموال المنهوبة واستعادتها” كان ما يزال يدرك ان ثمة عددا كبيرا من المسؤولين الذين عرضوا استعدادهم الكامل في مساعدة هيئة استرداد الاموال المنهوبة, على كسر حواجز وموانع مثل هذا المشروع الكبير, والذي يتطلب جهودا كبيرة وتكاتفا غير محدود من الجميع. إن تفاعلا كبيرا من قبل كل من المجتمع الدولي والطبقة السياسية في اليمن، والسلطة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة كان من المفترض أن يكون حجر الزاوية في الانتعاش في هذا البلد. ويبقى القول بأن العادات السيئة فقط لا تموت بسهولة. أحد النشطاء الذين غادروا اليمن منذ وقت سابق, عقد الاصرار والعزم بوجوب أن يكون وفيا لدعوته، والعزم على فضح أسرار النظام السابق القذرة في اليمن؛ لم يستبعد حقيقة أن يكون بهذه الطريقة يمكن أن يضع حياته على المحك والسبب قوله للحقيقة وفضحه لجرائم الاختلاسات والنهب في البلد. تتبع أموال صالح المختلسة في فعالية نظمتها لجنة استرداد الاموال والاراضي المنهوبة في اليمن, حال تسليم الرئيس الجديد مقاليد الحكم, والتي احتشد فيها المئات من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين والسياسيين التزمت حكومة الوفاق الوطنية وقطعت على نفسها العهود والمواثيق بقيامها بالمتابعة الحثيثة والجادة لاسترجاع هذه الاموال ولن تأبه لأي معرقلات أيا كانت, كون استرجاع هذه التقديرات الضخمة من الاموال المختلسة والتي تقدر بالعشرات من مليارات الدولارات سيكون لها دور كبير في إعادة بناء مؤسسات الدولة والنهوض بمقتضيات وبناء الاقتصاد الوطني المتعرض للانهيار. لكن مع ذلك سرعان ما تآكلت مثل هذه الوعود التي قطعتها الحكومة وأصبحت خارج الخطط والاهتمامات التي أمامها. وفي مؤتمر آخر للجنة, في سبتمبر 2012، أوضح المنسق العام, الناشط محمد سميح ما هي الأهداف التي تقع على عاتق هذه الهيئة الوطنية الجديدة, مؤكدا أنها سوف تسعى جاهدة لتحقيق وخلق الوعي العام, وتشجيع الأفراد والمواطنين من الجمهور على كشف المعلومات، وتعزيز قيم مكافحة الفساد، حتى يتسنى أخيرا عودة واسترداد الأموال العامة المنهوبة إلى خزينة الدولة. مع ذلك في بلد مثل اليمن حيث أكل الفساد جميع مؤسسات الدولة, وأضحى المسؤولون داخل أروقة السلطة بعيدين كل البعد عن شروط النزاهة، فإن الامل في فضح ممارسات الاختلاسات العامة وقضايا الفساد هو في الحقيقة شأن معقد على كل الابعاد والمقاييس. ويأتي في مقدمة قائمة المسؤولين المتورطين والمتهمين في اختلاس المال العام، الرئيس السابق صالح وأفراد أسرته – إخوته وأبناؤه وأبناء إخوته. وقد أخذت هذه الاسماء مكانها أعلى القائمة ووضعها في مقدمة اولويات المتابعة نظرا لضخامة الاموال المختلسة والمنهوبة التي تم الاستيلاء عليها من قبل هذه المجموعة. مجيب حسن، الذي يشغل مسؤول العلاقات الخارجية والتنسيق الدولي في هيئة استرداد الاموال المنهوبة منذ العام 2013 والذي، أضحى مطلعا على جميع المعلومات في هذا الخصوص أكد لجريدة المونيتر, أنه في حين أن هنالك البعض الآخر من كبار الشخصيات الغنية البارزة الذين ثارت بهم الشكوك في استثمار مواقعهم لتحقيق مكاسب مالية، إلا أنه وفي واقع الحال لا يمكن على أية حال وضعهم على نفس النسق والقائمة التي وضع فيها الرئيس السابق صالح وأقرباؤه. مرة أخرى بالعودة إلى العام 2011، وهو الوقت الذي شهد أوج فترات الحركة الثورية اليمنية قدر المسؤولون الغربيون ثروة الرئيس صالح بأكثر من 27 مليار دولار. وفقا لأحد شخصيات ومحللي التنمية في اليمن، والمهتم بتتبع الأموال والثروة المختلسة من المال العام ومن ضمنها ثروة الرئيس السابق صالح، أوضح أن التقديرات الدقيقة والموثوقة تؤكد أن الرئيس السابق نجح في اختلاس ما يعادل في التقدير المتوسط 2 مليار دولار سنويا من برنامج دعم أسعار المنتجات النفطية في البلاد, وعلى نحو يؤكد فيه ان ثروة صالح تصل إلى أكثر من 32 مليار دولار. لقد حرص صالح خلال عقود حكمه الثلاثة على إيداع هذه الاموال الضخمة من مليارات الدولارات المنهوبة خارج اليمن, كما حرص على ضمان توظيفها وسريانها في بنوك ومؤسسات مصرفية كبرى في العالم تأتي في مقدمتها البنوك والمصارف السويسرية, اضافة إلى أنه حاز خلال عقود حكمه, على ممتلكات وثروات طائلة توزعت بين جميع قارات العالم خصوصا أمريكا وأوروبا. أما بالنسبة لثروة صالح في الداخل فهي ليست بالحجم الكبير مقارنة بتلك التي بحوزته في الخارج, ويندرج تحت هذا السياق من الثروة الموجودة داخل اليمن المزارع الضخمة وآلاف الهكتارات من الاراضي في عموم مناطق اليمن, إضافة إلى عدد من الشركات العقارية الكبيرة. بينما كانت لجنة استرداد الأموال والاراضي المنهوبة في اليمن قادرة على الكشف عن مدى ثروة صالح الضخمة إلا أن عددا من أعضائها لا يزالون خاضعين للاستجواب والمحاكمة القانونية بتهم وملفات ملفقة توحي بالمحاولات المتعددة التي يتعرض لها الأعضاء والناشطون ضمن هذه الهيئة، ويؤكد البعض منهم أن أموال الرجل القوي السابق في اليمن –صالح- تتجاوز إلى حد كبير مجموع الدين الوطني لليمن والمقدر ب 12,5 مليار دولار أمريكي. يؤكد عدد من أعضاء اللجنة أنه في حال خضع الرئيس السابق صالح لإرجاع كافة الأموال المسروقة، فإن ذلك سيكون له دور كبير في التخلص من عقبة الدين الوطني على اليمن. كما أن ذلك سيساعد كثيرا في تفادي الانهيار الاقتصادي المرتقب للبلد والأهم من ذلك أن تحل أزمة الجوع (وقد تم تصنيف أكثر من 45٪ من سكان اليمن البالغ 26 مليون نسمة تحت قائمة انعدام الأمن الغذائي الذي قام بها برنامج الغذاء العالمي). إمبراطورية اختلاس الإمبراطورية المالية والثروة الضخمة التي بحوزة الرئيس السابق صالح تثير الحيرة والارتباك بشكل كبير وتضع طيفا واسعا من التساؤلات: المزارع الكبيرة, حيازة الأراضي المقدرة بآلاف الهكتارات في العديد من المحافظاتاليمنية، العقارات المنتشرة في المملكة المتحدة، وفرنسا، والولاياتالمتحدة وبلدان الشرق الأوسط، والحسابات السارية في البنوك والمصارف السويسرية، وحسابات أخرى في الخارج، إضافة إلى الذهب، والسيارات، والتحف الثمينة، والسيارات الفاخرة… والقائمة تطول، ولكن على الرغم من الجرد المفصل والأدلة القاطعة على أن هذه الثروة التي يستحوذ عليها صالح هي ثروة وأموال جاءت بطريقة غير مشروعة، إلا أن السلطات الحالية لم تجرؤ بعد في رفع الأمر إلى القضاء. الأسوأ من ذلك، تآمر عدد كبير من المسؤولين في الدولة لمنع النشطاء اليمنيين من القيام بعملهم، وفي معظم الأحيان يتلقى هؤلاء النشطاء تهديدات قوية بالتصفية والانتقام الجسدي. اللامبالاة السياسية وتنظيم التستر وفقا للجنة استرداد الأموال والاراضي المنهوبة في اليمن, فإن معظم المسؤولين في الدولة فاشلون في القيام بواجباتهم. الاكثر من ذلك أن الغالبية منهم والذين يجب عليهم العمل كحاجز أمام الظلم والفساد يتحولون إلى مدافعين عن المجرمين الذين لا يتوقفون عن زرع الرعب. وبالرغم من مرور ثلاث سنوات منذ بدء المرحلة الانتقالية في اليمن، إلا أن القوى المنعدمة الضمير تستخدم تقنيات إسكات على نفس التقنيات تلك التي استخدمها النظام السابق. هامش: -كاثرين شكدام محللة سياسية متخصصة في مخاطر الشرق الأوسط مع خبرة بلغت أكثر من 7 سنوات. وتلاقي تعليقاتها السياسية وأعمدتها الصحفية المنشورة شهرة عالمية. وقد مارست نشاطها المهني في الجمعية السياسية الخارجية- روسيا، الصحافة التلفزيونية، طهران تايمز، المجلة، دايجست السياسة الدولية، وصحيفة المستقلة -الولاياتالمتحدة، كما تعمل كسياسية مساهمة في مجلس الشؤون الدولية الروسي, إضافة إلى أنها أيضا أحد كبار المحللين العاملين في مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط. - أوراسيا جورنال: مجلة عالمية سياسية ومستقلة, توفر مكانا للمحللين والخبراء لطرح أفكارهم ومساهماتهم وتعليقاتهم على مجموعة واسعة من المواضيع والقضايا السياسية والاقتصادية.
