تعقد الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الاثنين المقبل أولى اجتماعاتها في العاصمة صنعاء . ومن المقرر أن تسمي الهيئة المكونة من 82 عضواً في اجتماعها الأول ثمانية من بين أعضائها لهيئة الرئاسة بالإضافة لرئيس الهيئة (رئيس الجمهورية) كما تسمي نائبين للرئيس ومقرر. ولم تعقد الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي تم تشكيلها بموجب القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2014م الصادر يوم (السبت 26-04-2014) أية اجتماعات حتى اليوم. تنص الفقرة الأولى من المادة (7) من القرار على أن "يتوجب على الهيئة أن تلتئم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها". الفقرة الثانية تنص: تقوم الهيئة في أول اجتماع له بتسمية ثمانية من بين أعضاءها لهيئة الرئاسة بالإضافة لرئيس الهيئة (رئيس الجمهورية) وتقوم هيئة الرئاسة في أول اجتماع لها بتسمية نائبين للرئيس ومقرر. وفقا للقرار يتوجب أن تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر، وكلما استدعت الحاجة لذلك وبحسب ما تمليه طبيعة أعمال الهيئة، كما يجب أن تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر وكلما استدعت الحاجة ذلك. وبموجب قرار رئيس الجمهورية بإنشائها تتولى الهيئة الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة اقاليم وفقاً لتقرير لجنة تحديد الاقاليم كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية. وأنيط بالهيئة المتابعة والإشراف على لجنة الصياغة وفقاً لما هو منصوص عليها في قرار إنشائها، وكذا الرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال الإشراف على عمل تلك الجهات للتأكد من التقدم المحرز في التنفيذ، ورصد القطاعات الواجب تحسين الاداء فيها، وبذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين جهات التنفيذ المختلفة سواء من خلال اقتراح حلول عملية او المساعدة في اعداد خطط تنفيذية. كما تتولى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني متابعة تنفيذ أي خطط عمل أعدتها جهات التنفيذ أو تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية ذات العلاقة لضمان تحقيق التقدم المنشود بما في ذلك رفع تقارير رقابية وتقييميه عن ذلك لرئيس الجمهورية وكذا رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية حول مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبيناً فيها أي صعوبات او معوقات تواجه تنفيذ المخرجات ومقترحات الحلول اللازمة لذلك.