نظم ناشطون، السبت الماضي، وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس هادي، مطالبين بإقالة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، بدعوى "مساهمته في تفكيك الجيش وإضعاف معنوياته". رفع المشاركون في الوقفة لافتات تستنكر صمت هادي على ما وصفوه ب"فشل وزير الدفاع وخيانته". تأتي المُطالبة بإقالة الوزير بعد نحو أسبوع من مقتل 14 جندياً، على يد مسلحين من تنظيم القاعدة في مدينة حضرموت. الشباب المشاركون في الوقفة أصدروا بياناً طالبوا فيه ب"إعادة الاعتبار للمؤسسة الأمنية والعسكرية، وتنظيفها من القيادات الموالية للأطراف السياسية أياً كانت"، ودعوا إلى "إقالة وزير الدفاع وتقديمه الى المحاكمة العادلة وفقاً للقانون". دعا البيان الرئيس هادي إلى "توجيه الجيش بحماية محافظة الجوف، واستعادة محافظتي صعدة وعمران، والمديريات الأخرى، وحماية العاصمة والمدن الأخرى من تهديدات الجماعات المسلحة بإسقاطها عسكرياً بقوة السلاح". مؤكدا على ضرورة "تشكيل لجنة تحقيق مختصة ومحايدة في كل الجرائم التي تعرضت لها وحدات ومرافق الجيش خلال السنوات الماضية"، و"تحديد موعد زمني لتنفيذ هذه المطالب". سبق ذلك اعتصام عدد من أبناء محافظة عمران ونصبهم الخيام في شارع الستين الجنوبي في الشارع المؤدي إلى منزل وزير الدفاع للمطالبة بمحاكمته على خلفية سقوط اللواء 310 بيد جماعة الحوثي ومقتل قائد اللواء 310 العميد الركن حميد القشيبي وعدد من الضباط والجنود ونهب جميع أسلحة اللواء الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. لكنه تم رفع الخيام بطلب من الرئيس هادي الذي وعد بالتحقيق فيما حدث. تأتي هذه المطالبات في ظل هجمات عنيفة يتلقاها الجيش من جماعة "أنصار الشريعة" في الجنوب، وجماعة (الحوثيين) في الشمال، وسط تخبط من قيادة الجيش التي تقول في وسائل الإعلام إنها انتصرت على القاعدة خلال الحملات السابقة. تدمير الجيش على يد الجماعات المسلحة خلال الثلاث السنوات الأخيرة تعرضت المؤسسة العسكرية لضربات موجعة نتج عتها خسائر بشرية ومالية باهظة. تعرض منتسبو المؤسسة العسكرية والأمنية خلال الفترة الماضية لعمليات قتل واغتيالات وكانوا هدفا للعبوات الناسفة في العاصمة وصنعاء وحضرموت ومدن أخرى خاصة الضباط والقيادات بصورة تعكس عدم قيام الوزارة بأي إجراءات تحد من الاغتيالات والتصفيات والهجوم على المعسكرات والمواقع والنقاط العسكرية وقتل الجنود في أكثر من محافظة واستهداف المنشئات العسكرية وتفجيرها، كما حدث لمجمع العرضي ووزارة الدفاع أكثر من مرة والهجوم على المنطقة العسكرية الرابعة في عدن ومنشئات الوحدات العسكرية في المكلا وسيئون ومحاولات اقتحام دار الرئاسة، والأبشع من كل ذلك هي المذبحة التي تعرض لها الجنود الأسبوع الماضي على أيدي عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت. تقرير أعده مركز أبعاد للدراسات والبحوث كشف عن إحصائيات للضحايا نتيجة العمليات المسلحة التي نفذتها جماعات العنف ضد مؤسسات عسكرية ومدنية منذ اختتام مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير من هذا العام. ذكر التقرير أن العمليات العسكرية للجيش ضد القاعدة أدت إلى مقتل ما يقارب 200 من العسكريين بينهم حوالي 15 ضابطا في العمليات العسكرية وفي هجمات مسلحة للقاعدة ضد عسكريين. أما هجمات جماعة الحوثيين المسلحة على مدينة عمران ومعسكر اللواء (310) ونقاط عسكرية أخرى في صنعاءوالجوف فقد أدت إلى مقتل حوالي 400 عسكريا بينهم ضباط وقيادات على رأسهم العميد حميد القشيبي قائد اللواء. ما حدث للواء 310 التابع للمنطقة الشمالية الغربية سابقا والتابع للمنطقة العسكرية السادسة حاليا أثار استغراب الجميع جراء عدم إمدادات اللواء الذي ظل يقاتل مليشيات الحوثي دفاعا عن سقوط عمران أكثر من 3 أشهر. ما حدث هو استمرار لسيناريو تدمير الجيش الوطني الذي بدأ خلال السنوات الماضية من خلال دفع الجيش الوطني إلى ست حروب في صعدة كان يتم إيقافها بالتلفون. سيناريو إسقاط اللواء 310 لا يختلف عن سيناريو محاولة إسقاط اللواء 25 ميكا وتدميره في 2011 عندما زج به في حرب مع القاعدة في أبين وتعرض اللواء وقائده الصوملي لحصار قاتل من قبل القاعدة استمر ما يقارب شهرين وتخلت عنه آنذاك معظم الوحدات العسكرية في قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية التي كان يقودها مهدي مقولة، غير أن الصوملي ومنتسبي اللواء سطروا صمودا أسطوريا في مواجهة القاعدة في أبين وقد رفض أوامر من الرئيس السابق بتسليم اللواء بكامل عتاده للقاعدة آنذاك. بعد أسابيع على سقوط اللواء 310 الذي كان بعمران بدا البعض يتخوف من تكرار السيناريو نفسه في الجوف حيث أكد مصدر محلي بمحافظة الجوف لموقع "الأهالي نت" الخميس قبل الماضي أن وزارة الدفاع ترفض إرسال وحدات عسكرية لاستلام المواقع المتنازع عليها بين الجيش ورجال القبائل من جهة ومسحلي جماعة الحوثي من جهة أخرى. تدمير سلاح الجو.. الحقائق الغائبة تعرضت القوات الجوية للدمار بصورة لم تشهدها من قبل، حيث خسرت القوة الدفاعية الجوية خلال السنوات القليلة الماضية عددا كبيرا من الطائرات العسكرية المختلفة في حوادث سقوط وتحطم للطائرات راح ضحيتها عشرات من الطيارين وكوادر القوات الجوية. في 15 أكتوبر 2012م تحطمت طائرة عسكرية ميج 21 في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج نتيجة خلل فني؛ وتوفي الطيار وأصيب طالب آخر.. بعد تلك الحادثة تعرضت سيارتين لتعبئة وقود الطائرات لعملية تفجير في 5/6/2013 في العند.. ثم تعرضت طائرة هيلوكبتر إلى إطلاق نار في مديرية همدان في نفس اليوم لحقه محاولات إثارة الفوضى والشغب داخل قيادة القوات الجوية ومحاولة اقتحام القيادة وكذلك اغتيال ثلاثة طيارين مدربين بلحج. في 2 فبراير 2013 م نجت طائرة مروحية من سقوط محقق إثر استهدافها برصاص أسلحة رشاشة أطلقها مجهولون في محافظة شبوة كانت تحمل مرتبات الجيش ولم يمضي سوا 17 يوم على تلك الحادثة إلا سقطت مقاتلة سوخوي 22 في 19 فبراير 2013 قرب ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء وأدى ارتطامها بمنازل المواطنين إلى مقتل قائدها و12 مدنيا بينهم نساء. كما شهدت العاصمة صنعاء سقوط طائرة عسكرية "نوع أنتينوف" بمنطقة الحصبة في 21 نوفمبر 2012م وخسرت اليمن نتيجة سقوط الطائرة 10 من كوادر القوات الجوية بينهم أبرز وأكفأ طياريها الحربيين ثم كانت العاصمة على موعد آخر لسقوط طائرة عسكرية حربية نوع سوخواي 22 في شارع الخمسين بمنطقة بيت بوس في 13 مايو 2013 وتوفي قائد الطائرة النقيب هاني الأغبري. في 15 مايو 2013 تعرضت مروحية من طراز "أم.آي171" لإطلاق نار كثيف في منطقة المناسح بمحافظة البيضاء وتكرر الحادث في 28 مايو 2013 عندما تعرضت طائرة مروحية لإطلاق نار كثيف أثناء محاولتها الهبوط في الموقع العسكري بالجبل بمديرية القريشية التابعة لمنطقة قيفة رداع محفظة البيضاء. وأسقط مسلحون طائرة عسكرية بأعيرة نارية في 6 أغسطس 2013 بمنطقة العرقين بمديرية الوادي بمحافظة مأرب وتوفي قائد المنطقة العسكرية في صافر حسين المشعبة مع طيارين وخمسة مرافقين في الحادثة. في 2 مارس 2014 هبطت طائرة أنتينوف اضطراريا نتيجة خلل فني في منطقة "الهجلة" على مسافة 20 كيلومتر من المسيلة بمحافظة حضرموت وشهد يوم 4 مايو 2014 سقوط طائرة مروحية كانت تقل قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن علي محسن مثنى بمديرية ذي ناعم محافظة البيضاء وهي على بعد عدة أمتار من الأرض، بسبب اختلال في توازنها أثناء محاولتها الهبوط بالمنطقة. مسلسل سقوط الطائرات العسكرية واغتيال الطيارين والفنيين يخيم على المشهد العسكري والأمني، مع استمرار التستر على نتائج التحقيقات في استهداف الجيش والأمن والقوات الجوية. لجان تحقيق لتغييب الحقائق في كل مرة تحدث فيها حادثة يتم الاسراع إلى تشكيل لجان تحقيق لا يتم إعلان نتائج التحقيقات ويتم تغييب الحقائق وتغييب القضايا لتبقى طي الكتمان والنسيان. لجانا عديدة تم تشكيلها لحوادث مختلفة لم يرى الشعب أو يسمع أية معلومات عنها. قيادة الجيش تكتفي بالسير ضمن مواكب التشييع وإصدار بيانات النعي وبرقيات العزاء والمواساة. اللجان الشعبية.. ثقب فساد ولافتة جيش موازي برزت قضية اللجان الشعبية كواحدة من أهم القضايا التي ينظر إليها الكثير بأنها مجرد ثقب للفساد وإضافة أعباء على وزارة الدفاع خاصة وأن الوزارة ليست بحاجة إلى تشكيل لجان مسلحة ما دام وهناك مؤسسة عسكرية قادرة على تغطية كافة مناطق البلاد في حال كانت هناك إرادة ونية من القيادة العسكرية. الأربعاء الماضي اتهم المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد سميح، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد بالسعي لتبديد وصرف عشرات المليارات من خزينة الدولة دون أي إجراءات رقابية أو محاسبية. كتب سميح في صفحته على فيس بوك أن وزير الدفاع يتولى حالياً تشكيل لجان شعبية مسلحة في حضرموت ويهدف من ذلك صرف عشرات المليارات من الريالات عهدة له يقوم بمصادرتها والاستيلاء عليها دون أي إجراءات رقابية أو محاسبة عليها. سميح إن وزير المالية محمد زمام صرف 6 مليار ريال لوزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد كعهدة. مضيفا أن صرف ال 6مليار لوزير الدفاع تم بعد يوم من تعيين زمام وزير للمالية، بدلا عن صخر الوجيه، الذي تم تعيينه محافظا للحديدة. اللجنة الأمنية في حضرموت برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر، بدأت، السبت، بتجنيد مئات الشباب من أبناء المحافظة، لإشراكهم في الحرب التي يخوضها الجيش والأمن ضد تنظيم القاعدة حاليا. تقارير إعلامية نشرت في يناير 2013 تقديرات لعدد الأسماء الوهمية في كشوفات اللجان الشعبية بما يزيد عن 20 ألف. وأشارت إلى أن إحدى دول الجوار تقدم مليار ريال شهرياً لدعمها وأن الحديث عن الدعم خط أحمر. يستمر عمل اللجان الشعبية في القيام بدور الأجهزة الرسمية في محافظة أبين وتحديدا دورا الأجهزة الأمنية، ولخطورة ذلك فقد تتابعت التحذيرات من استمرار ممارسة تلك اللجان لدور السلطة لما لذلك من انعكاسات سلبية قادمة. بغض النظر عن دور اللجان الشعبية في مساندة الجيش في مواجهاته مع القاعدة خلال الأعوام إلا أن بقاءها كقوة مسيطرة يدق ناقوس الخطر من تحولها إلى مليشيات مسلحة تأقلمت على العنف ولا تستطيع أن تعيش دون ممارسة هوايتها. تشير المعلومات إلى أن لعب اللجان الشعبية دوراً إضافيا كونه جاء أثناء ضعف وانقسام القوات المسلحة ولم يعد ذلك الدور ضرورياً الآن وأنه يفترض ألا تستمر تلك الجماعات في العمل إلى ما لا نهاية إذ سيكون من الضروري بعدئذ البحث عن دور آخر لها بعد انتهاء دورها الأول وأنها تعد مجاميع وظيفية تنتهي مهامها بانتهاء الوظيفة التي شُكلت من أجلها.
