تواجه الخزينة العامة اليمنية عجزاً كبيراً في مواجهة نفقاتها وقدرتها على إمكانية صرف راتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي. وأكد مصدر رفيع في تصريح صحفي عن تصاعد أزمة السيولة التي يُعانيها البنك المركزي اليمني, مع التراجع الشهري المستمر لاحتياطي اليمن من العملة الصعبة؛ حيث تضطر الحكومة شهرياً إلى السحب من الاحتياطي لتغطية العجز القائم لديها. وكشف المصدر أن الباب الأول في الموازنة، الخاص بمرتبات موظفي الدولة, تعرض لعملية سحب كاملة؛ بحيث لم يعد في هذه الباب أي مبلغ لتغطية مرتبات موظفي شهر ديسمبر القادم. وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر في تصريح سابق له من أن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب جداً، ومن غير المؤكد أن تتمكن الحكومة من مواصلة الدفع للموظفين بعد نهاية السنة. ودعا بنعمر في مقابلة، مع وكالة الصحافة الفرنسية، الإطراف اليمنية إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتفادي تفاقم التوتر وتعميق الأزمة في البلاد. وأعلن البنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 1.3 بالمئة في أغسطس/ آب مقارنة مع الشهر السابق ليصل إجمالي رصيد الاحتياطي إلى 5.180 مليار دولار. وذكر البنك المركزي في بيان له أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.3 شهر من واردات البلاد من السلع والخدمات جاء بعد تحسنه على مدى شهرين. وعز البنك ذلك إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وكان الاحتياطي بلغ 5.694 مليار دولار في نهاية أغسطس 2013. وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن في شهري يونيو/ حزيران ويوليو بنحو 430 مليون دولار نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة بعد انخفاض استمر عدة أشهر ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو/ أيار. وقال البيان أن هبوط مستوى احتياطات البلاد في شهر أغسطس "جاء نتيجة استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية." وأضاف أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 163.1 مليون دولار في نهاية أغسطس آب ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية خلال الفترة بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب إلى نحو 1.723 مليار دولار. وذكر تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي انخفض في أغسطس/ آب بنحو 45 مليار ريال ليصل إلى 3.133 تريليون ريال من 3.178 تريليون ريال في يوليو/ تموز. وبلغ المعروض النقدي في أغسطس/ آب 2013 حوالي 3.8 تريليون ريال.