الإرياني: الدول المانحة والخليج تمتنع عن الوفاء بتعهداتها بسبب الحوثي تقدمت الحكومة برئاسة خالد بحّاح، الأسبوع الفائت ببرنامجها العام للبرلمان لنيل الثقة، وعرض بحاح البرنامج، الاثنين الماضي، أمام المجلس. برنامج الحكومة ركز على جانب الأمن والاقتصاد، وأخذت قضية الأمن والاقتصاد حيزاً كبيراً منه، بينما تواجه الحكومة تحديات كبيرة أهمها الأمن والاقتصاد، وتواجه مخاطر الافلاس الذي قد يؤدي إلى عجزها عن سداد رواتب الموظفين في منتصف العام المقبل، وذلك وفقاً لتحذيرات متعددة. بين الحُكم والتَّحكمْ تعيش البلاد في حالة اقتصادية مضطربة وضائقة مالية خانقة منذ سقوط صنعاء ومؤسسات الدولة بيد جماعة الحوثي في سبتمبر الماضي، بينما أدى استمرارهم وعدم سحب مسلحيهم إلى ارتباك أمني وأثَّر سلباً على الاقتصاد الوطني. يشعر المواطن أن الأمن الاقتصادي في منعطف خطير. بينما الوضع الذي تمر به اليمن «وضع شاذ بكل ما في الكلمة من معنى»، بحسب ما قال مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني، في مقابلته مع صحيفة 26سبتمبر. مضيفا: «لأن هناك دولة بهياكلها ووزاراتها ومؤسساتها لا تحكم. وهناك فئة سياسية جديدة على المسرح هي التي تتحكم». وهي إشارة إلى الحوثي كما حددها في الحوار. الطريق الوحيد للنجاة تطبيق اتفاق السلم والشراكة الموقع من قبل كل القوى السياسية، ويمثل بالنسبة لليمن الحبل الأخير للنجاة والخروج من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها، فالتباطؤ أو الامتناع عن التطبيق قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية، لا يمكن تجاوزها وتحملها، وهذا ما لا يدركه الحوثي، فالدول المانحة وعلى رأسها دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، تمتنع عن الوفاء بتعهداتها بسبب أن الحوثي لم يف بما تم الاتفاق عليه". هذا "التحكم" الحوثي الذي تحدث عنه صراحة الدكتور الإرياني يهدد الوضع الاقتصادي. «وأن دول الإقليم ومجلس التعاون الخليجي يترقبوا تطبيق اتفاق السلم والشراكة. وهم يريدون أن يتعاملوا مع دولة فهم يقولون نريد أن نتعامل مع دولة ولكن هناك دولة داخل الدولة. هذا الوضع لا نستطيع أن نتعامل معه. لأن هذا الوضع شاذ وما فيش دولة تتعامل مع وضع كهذا. ولهذا السبب قرروا أن يتوقف دعمهم لليمن وهم رابطون بالالتزام الحرفي لاتفاق السلم والشراكة». في ذات السياق، يقول الدكتور محمد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، في مقابلة مع ال(BBC) أن «هناك مخاوف لدى المانحين بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء». يفصح الوزير الميتمي صراحة أن دول الخليج وعدد من الدول المانحة "تراقب الوضع السياسي والأمني في اليمن لتتأكد أين ستذهب تلك الموارد، وهل ستصل إلى المستهدفين بها من السكان اليمنيين الذين سيستفيدون من تلك المساعدات التي ستنفذ على شكل مشاريع أم أنها ستتحول باتجاه آخر". إلى ذلك فإنه وخلال السنوات القليلة الماضية رحلت حوالي (34) شركة نفطية منقبة عن النفط والذهب والمعادن الأخرى. بحسب ما نقلته وكالة "سبأ" عن الرئيس هادي. مجلس الوزراء أصدر الأسبوع الماضي، توجيهات للوزراء بممارسة كافة صلاحياتهم القانونية والدستورية وعدم السماح لأي جهة لا تحمل أي صفة رسمية بالعمل والتدخل في شؤون وزاراتهم. وهو توجيه يبدو على النقيض من الأمر الواقع. تحكم وفشل السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تويلر، قال في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع الماضي أن: «انخفاض أسعار النفط، والهجمات المتزايدة على أنبوب النفط في منطقة مأرب، واحتلال صنعاء، وكثير من المناطق من قبل مسلحي جماعة الحوثي، أثرَّ على دخل الدولة". مضيفا "وسيطرة الحوثي على صنعاء وبعض المحافظات وعلى المنافذ البحرية والبرية منها كمطار صنعاء وميناء الحديدة وفرض سيطرة خانقة على البضائع أدى إلى تراجع المردودات المالية التي تجنيها اليمن من ذلك". هذا ما فسره السفير الأمريكي بقوله بأن: «اليمن يعتمد في دخله على مطار صنعاء وميناء الحديدة، ويمثل مصدران أساسيان، في دخل الدولة». وفرض قيود تخالف الأعراف الدولية مثل التي يمارسها مسلحو الحوثي على هذه المنافذ أدى -بحسب السفير- إلى أن انحسار «الأنشطة الإقتصادية للقطاع الخاص اليمني، انخفضت إلى 40 في المائة». مبيناً أن «تحفظ المانحين جاء نتيجة فشل المؤسسات اليمنية الحكومية في حسن استخدام الموارد المالية التي تعهد بها المانحون». بين التسول والاستيلاء الدكتور محمد الظاهري، في رده على تساؤل ال BBC "إلى أي مدىً يعتبر اليمن في ورطة بسبب تردد الدول الخليجية في دعم صنعاء ماليًا واقتصاديًا؟ أجاب: «اليمن في ورطةٍ حقيقية؛ حيثُ إنَّ سلطة الدولة غائبة، وهي على حافة الهاوية. بالنسبة للمساعدة الخارجية والخليجية تحديدًا أعتقد أنها تفاقم من هذه الورطة في اليمن. إنَّ اليمن حاليًا واقعة بين ما أُسميه بفكي كماشة، التسول والاستيلاء!". يضيف الظاهري أن «اليمن (تتسول) عبر سلطاتها وحكوماتها المتعاقبة! (حيث تتسول بأوجاعنا)! أما (الاستيلاء) فيمكن القول إنَّ الحركة الحوثية (أنصار الله) تسعى لتحل محل سلطة الدولة؛ عبر (الاستيلاء) على سلطة الدولة ورموزها ومؤسساتها". إصلاح سلم الأجور الحكومة كشفت عن "توجهات جادة" لها لإصلاح سلم الأجور لتحسين مستوى معيشة موظفي الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك قطاعي الجيش والأمن. وأكدت في مشروع برنامجها العام بأنها ستقوم بتنفيذ جملة من السياسيات والخطط الهادفة تطوير الإدارة بما يصب في ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة للوصول إلى الحكم الجيد والرشيد. البخيتي: كارثة اقتصادية وصوملة للبلاد خلال الأيام القادمة قال القيادي في جماعة الحوثي علي البخيتي، إن الأيام القادمة ستشهد كارثة اقتصادية، مشيرا إلى أن بوادرها بدأت تلوح في الأفق. وأوضح البخيتي في مقال نشرته صحيفة الأيام، أنه وخلال الأيام القادمة ستصبح الدولة عاجزة عن دفع مرتبات العاملين في السلكين المدني والعسكري، بالإضافة إلا أنها لن تتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات العامة المعتادة للمواطنين. مشيرا إلى أن جميع الأطراف ستتبرأ من المسؤولية، وتلقي باللائمة على غيرها، موضحا أنه سيلي ذلك الانهيار الاقتصادي انهيار أمني وأعمال تقطع ونهب وسيطرة مجموعات مُختلفة على مربعات جغرافية بحجة حمايتها من ذلك الانفلات الأمني ومنع سيطرة أطراف ستوصف بالمعادية عليها. البخيتي أضاف: "لن يتمكن أنصار الله من ضبط الأوضاع حتى في المناطق التي يسيطرون عليها وبالأخص التي استحوذوا عليها مؤخراً، فسيطرتهم اعتمدت على تواجد شكلي للدولة وخدماتها، ولم يتحملوا أية أعباء مقابل تلك السيطرة". مؤكدا في نهاية مقاله أن الجميع وبعد حصول ذلك الانهيار سيصحو على وضع أشبه بالصومال في اليمن. اليمن يخسر سبعة ملايين برميل نفط في 11 شهرا بلغت عائدات اليمن من صادرات النفط مليار و455 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2014م بانخفاض كبير بلغ 800 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، إن الانخفاض الحاد في العائدات يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع حصة اليمن من كمية النفط المصدر إلى قرابة 14 مليون برميل خلال ذات الفترة بنقص كبير بلغ قرابة سبعة ملايين برميل قياسا بالفترة المقابلة من عام 2013 إضافة إلى أن الاعتداءات التخريبية التي طالت أنابيب النفط الواصلة بين حقول مأرب ومصافي الحديدة ساهمت في تراجع كمية الصادرات وحصة السوق المحلي من الوقود. بحسب التقرير فقد بلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي قرابة 17 مليون برميل خلال يناير- أكتوبر الماضي مسجلة انخفاضا بلغ مليون برميل حيث لجأت الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية حاجة السوق المحلي لتغطية الفجوة بين الطلب المحلي وما يتم تكريره عبر مصفاتي عدنومأرب. ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الواردات خلال الفترة المذكورة مليار و771 مليون دولار، تولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد. حجم الإنفاق على دعم المشتقات يفوق إنفاق خدمات التعليم والرعاية الصحية معا البنك الدولي: دعم المحروقات يعود بالنفع للأغنياء دون الفقراء قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زكوت، إن اليمن ينفق على دعم المحروقات أكثر مما ينفقه على خدمات التعليم والرعاية الصحية معا. مضيفا أن من شأن إصلاح نظام دعم المحروقات "الذي يعود بالنفع بشكل أساسي على الأغنياء أكثر من غيرهم المساعدة في الحد من العجز الكبير في المالية العامة وتوجيه هذه الموارد المالية القيمة إلى بنود الإنفاق التي تعمل على النمو وتخدم مصالح الفقراء". رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي لير إرسادو، قال إن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وإن عددا مماثلا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن، وستكون التكلفة باهظة لعكس آثاره. وفقا لما ذكرت لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. مضيفا: نحن نستجيب من خلال مساندة التحويلات النقدية إلى حوالي 7 ملايين من اليمنيين الأكثر عرضة للمعاناة أكثر من نصفهم من النساء". ووافقت إدارة مجموعة البنك الدولي، الأربعاء الماضي، على تقديم منحة طارئة بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز برنامج الحكومة اليمنية الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين. *المادة من إسبوعية الاهالي