قالت مصلحة الجمارك اليمنية إن عائدات الرسوم الجمركية للعام 2014م ستشهد ارتفاعا. ونقل موقع وزارة الدفاع "26 سبتمبر" عن وكيل مصلحة الجمارك لشؤون الضابطة الجمركية عبدالرزاق محمد المراني انه توقع، أن تصل عائدات الرسوم الجمركية للعام 2014م إلى 110 مليار ريال. وأضاف المراني بالرغم من الظروف التي شهدتها اليمن وانعكاس ذلك سلبيا على العمل الجمركي الا ان الايراد يعكس مستوى متقدما لتحقيق تلك الايرادات وفي نفس الوقت فان ما تم تحقيقه من رسوم فعلية يعكس نجاحا عند مقارنة الرسوم المحققة بالرسوم المقابلة للعام الماضي. وأردف لقد تم تحقيق نسبة زيادة 7% من الايرادات المحصلة للعام 2013م بالإضافة الى الايرادات التي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها وتخص الضرائب والرسوم والعوائد الأخرى. أما موقف الايراد المحقق من الربط فان من المهم الاشارة الى ان الربط لهذا العام كان مرتفعا ولا يشير الى مؤشرات حقيقية. من ناحية ثانية، قال المراني إن لجانا فنية متخصصة تعمل مع الجهات ذات علاقة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة في التهيئة لمرحلة ما بعد انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ( WTO )ومنها اتساق التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية. وأضاف على سبيل المثال قامت مصلحة الجمارك بالرفع الى وزارة المالية بإلغاء الرسوم الأخرى عند فتح البيان الجمركي ما يسهل إجراءات الجمارك وفي نفس الوقت الغاء أي قيود غير جمركية . وأكد وكيل مصلحة الجمارك لشؤون الضابطة الجمركية , أن مصلحة الجمارك تقوم بجهود مكثفة في مكافحة التهريب من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع التجاري في الحد من هذه الظاهرة كونها نشاطا لا أخلاقيا ويؤثر ليس فقط سلبا على خزينة الدولة نتيجة تسرب موارد مالية وانما يمتد أثره إلى الأخطار الناجمة عن الاضرار الصحية والاجتماعية والأمنية ". وقال حاليا نعمل على التنسيق لإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب وانتظام اجتماعاتها وبناء آليات جديدة بالتعاون مع الجيش والامن على اعتبار ان مكافحة التهريب مسئولية وطنية وجزء من المهام الرئيسة لكافة الأجهزة والجهات ذات العلاقة وأشار إلى أن هناك جهودا وقائية تقوم بها مصلحة الجمارك من خلال المعلومات والإخباريات التي يتم تبادلها وطنيا واقليميا ودوليا وتختص بعمليات وأساليب التهريب والإبلاغ عنها ورفع مقدرة رجال الجمارك في ضبط أي سلع مشتبهه في تهريبها الى داخل البلاد أو التهريب العكسي. وفيما يتصل بتهريب المبيدات المحظورة إلى اليمن قال المراني " إن شحنات المبيدات التي يتم ضبطها كثيرة حيث يتم التنسيق والتعاون مع مندوبي وزارة الزراعة والري في الحصول على الرأي الفني لما هو مسموح وما عدا ذلك يتم ضبطه وإعادته الى المصدر وأضاف غير أن ما يؤرقنا هي تلك المبيدات التي يتم تهريبها وإدخالها إلى اليمن من منافذ التهريب التي ستكون فيها الرقابة ضعيفة او التعاون مع الجهات المتواجدة دون المستوى المطلوب ونحن نعول كثيرا على قرارات اللجنة العليا للمكافحة وتفعيل دور النيابة العامة في تشديد العقوبات على نشاط التهريب وخاصة تهريب المبيدات والاسمدة والعلاجات. وأكد أن هناك تعاونا مع دول القرن الإفريقي في المجال الجمركي ومكافحة التهريب قائلا " هناك اتفاقيات تعاون جمركية مشتركه سواء على مستوى دول تجمع صنعاء الذي يضم في عضويته بالإضافة الى اليمن – السودان – إثيوبيا – الصومال وجيبوتي, كما أن هناك تعاونا من هيئات الجمارك على المستوى الثنائي في اقامة المناطق الجمركية المشتركة من اليمن وبلدان القرن الافريقي الا ان تلك الاتفاقيات لم تر النور نظرا لان تلك الاتفاقيات طغى عليها البعد السياسي اضافة الى الظروف التي تشهدها دول المنقطة. وعبر عن أمله في تفعيل تلك الاتفاقيات لما لها من دور في الحد من ظاهرة التهريب وكذلك دعم اقتصاد تلك الدول.