انخفضت حصة اليمن من صادرات النفط بشكل كبير خلال العام الماضي قرابة المليار دولار. وكشف البنك المركزي اليمني في اخر تقاريره انخفاض عائدات الحكومة اليمنية من مبيعات النفط خلال الفترة من يناير نوفمبر 2014م، حيث بلغت حصة الحكومة مليار و 580 مليون دولار بانخفاض بلغ 892 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013م وهو ما يؤكد ارتفاع خسائر اليمن من مبيعات النفط الى المليار دولار العام المنصرم في حال اضافة خسائر شهر ديسمبر الماضي ويتوقع مراقبون ان تتجاوز خسائر اليمن من مبيعات النفط الى المليار دولار في ظل انخفاضات اسعار النفط الحادة التي طرئت على الاسواق العالمية خلال الربع الاخير من العام المنصرم وانخفاض الانتاج المحلي من النفط بالإضافة الى استمرار الاعتداءات على انبوب النقط الرئيسي في محافظة مأرب . وقال تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني إن الانخفاض المتسارع في العائدات، ناجم عن تراجع حصة اليمن من كمية النفط المصدر الى قرابة 4ر15 مليون برميل خلال ذات الفترة بنقص بلغ 2ر7 مليون برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م. وتسببت الاعتداءات التخريبية التي طالت انابيب النفط الواصلة بين حقول مأرب ومصافي الحديدة في تراجع كمية الصادرات وحصة السوق المحلي من الوقود. وبحسب التقرير فقد بلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي قرابة 5ر19 مليون برميل خلال الفترة من يناير نوفمبر 2014 مسجلة انخفاضا بلغ 2ر2 مليون برميل ولتغطية حاجة السوق من الوقود تلجئ الحكومة الى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية.