أمتنعت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن نشر بيان الحكومة الذي يصف اختطاف بن مبارك بالعمل الإجرامي لا يمكن تبريره او قبوله على الاطلاق مهما كانت الحجج الواهية والمبررات غير المنطقية التي يتم تسويقها. "الأهالي نت" يعيد نشر بيان الحكومة نص البيان: "في هذا الظرف العصيب واللحظات الحاسمة من تاريخ الوطن واستحقاقات ابنائه في تسريع استكمال المرحلة الانتقالية الجارية، وفي مؤشر مقلق وسابقة خطيرة تتنافى مع كل القيم والاخلاقيات والاعراف وتقاليد العمل السياسي، أقدمت عناصر ما يسمى ب"اللجان الشعبية" امس، على اختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية امين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسط العاصمة صنعاء، في عمل اجرامي لا يمكن تبريره او قبوله على الاطلاق مهما كانت الحجج الواهية والمبررات غير المنطقية التي يتم تسويقها. والحكومة إذ تعبر عن إستنكارها وادانتها الشديدين لهذا الفعل الاجرامي المشين، فانها تؤكد ان اللجوء لمثل هذه التصرفات اللاقانونية والفوضوية، من اجل ممارسة الضغوط لتحقيق مكاسب سياسية او غيرها، هو رهان خاسر ومصيره الفشل وينسف اي رصيد او تعاطف شعبي لمن يقدم عليه، لان التجارب القريبة والبعيدة اثبتت ان كل من لجاوا للاستقواء بالعنف والسلاح خلال ستة عقود واكثر من تاريخ اليمن لم يجنوا سوى الهزيمة والفشل. ونشير هنا الى ان الحجة وقوة المنطق هما السلاح الاجدى في اقناع الشعب وجميع من يخالفونا الرأي بصواب مواقفنا من عدمه، وكذا بوجاهة نظر او رؤية كل طرف او جماعة لما يعتقد انه في مصلحة وخير الوطن وابنائه، وليس الاستقواء بالسلاح لفرض ما نشاء، على الآخرين واجبارهم عبر استخدام القوة او التهديد للسير ورائنا وإلا كان مصيرهم الخطف والطعن بوطنيتهم. وتؤكد الحكومة على سرعة اطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية وبشكل فوري دون اية شروط او قيود، وتوجه الاجهزة الامنية المختصة بمتابعة المتورطين في ارتكاب هذا الفعل الاجرامي المستنكر والمدان وغير المقبول رسميا وشعبيا لينالوا جزائهم العادل. كما تدعو كل الاطراف والمكونات السياسية والمجتمعية الى مراجعة حساباتها ومواقفها بدافع من ضمير وطني واخلاقي يراعي مصلحة وطنهم وشعبهم، بعيدا عن اية حسابات ضيقة او مصالح شخصية، لنضع نصب اعيننا دوما أن سفينة الوطن واحدة فان نجت نجونا جميعًا. وفيما تتفهم الحكومة ردود الفعل الشعبية والسياسية والمجتمعية الغاضبة على حادثة الاختطاف الاجرامية لهذه الشخصية والهامة الوطنية التي لعبت دورا بارزا في تعزيز قيم الحوار والديمقراطية وترسيخ اسس الدولة المدنية الحديثة، فانها تدعو الجميع الى تغليب منطق الحكمة والعقل، وعدم الانجرار الى ردود الفعل التي تضر بالوطن، وتحقق الغايات والاهداف التي يسعى اليها كل من تورط في ارتكاب هذا الفعل المجرم. كما ان الحكومة تعي تماما ان التحديات والأخطار التي تحيط باليمن في هذه المرحلة، ليست هينة، ولكنها لن تكون أكبر من التحديات والأخطار التي واجهها مؤتمر الحوار الوطني، وغيره من الاستحقاقات الجوهرية التي نص عليها اتفاق التسوية السياسية، خلال الثلاث السنوات الماضية، وتؤكد انه لا يمكن لها ان تتخلى عن مسئوليتها إزاء هذه الأَوضاع، ولن تتهرب من مواجهة التحديات والتعقيدات تحت اي ذريعة، وستعمل مع القيادة السياسية بقيادة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لانجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية وتطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية دون اجتزاء او انتقاء، بالتعاون والشراكة مع جميع المكونات السياسية والحزبية والمجتمعية. وتحث الحكومة في هذا الجانب، على اهمية التسريع بتشكيل لجنة التفسير المنصوص عليها في البند 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية، لتكون الاطار الجامع والمرجعية في تفسير نصوص الاتفاق بدلا من ان يفهمها كل طرف كما يريد او بما يناسب رغباته، وتشدد الحكومة على انها ستكون ملزمة بما يقدم لها من تفسيرات لمعنى واسس الشراكة الواجب تنفيذها طبقا لنصوص الاتفاق، ولن تقبل اطلاقا بعد الان بشراكة خارج اطار التفسيرات السياسية لهذا الاتفاق والتي ستقدمها اللجنة المقرر تشكيلها. ونجدد التأكيد على ان بناء مؤسسات الدولة والحفاظ عليها وتقوية قدراتها وتصويب اخطائها، هو الضامن الوحيد لصون الوطن ومصالح ابنائه، وستكون الحكومة منفتحة على جميع الاراء والافكار التي تساهم في النهوض باداء هذه المؤسسات وستتعامل بجدية وحزم مع كل من يثبت عليهم اية قضايا او شبهات فساد ولن تتهاون اطلاقا في هذا الجانب. وعلينا ان ندرك جميعا أن الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات ولم يعد يحتمل التبعات الكارثية لهذا النوع من السلوك العبثي وغير المسئول، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء الكابوس الجاثم على صدره، الأمر الذي يستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية للمكون، والعمل على تصحيح التصورات الخاطئة بشأن الغايات السامية التي تنطوي عليه عملية التسوية السياسية. إن الشعب اليمني دون استثناء يواجه تحديات مصيرية، تتعلق بوجود ومستقبل الوطن وابنائه، ما يحتم علينا جميعا في الدولة والحكومة وفرقاء وشركاء الوطن من مكونات سياسية ومجتمعية، الوقوف مع أنفسنا، ومع ضمائرنا، ومع أخلاقنا، لمراجعة مواقفنا ومسؤولياتنا وواجبنا تجاه من نحمل امانتهم على رقابنا، وسيحاسبنا الله والتاريخ اذا فرطنا بهذه الأمانة ولم نكن عند مستوى تحقيق تطلعاتهم في الامن والاستقرار والعيش الكريم. ونؤكد انه لا يوجد احد اكبر من هذا الوطن، أو أغلى من شعبه وإرادته ومستقبله، وهي مبادئ ينبغي ان نعيها جميعا وان نتمثلها قبل اي عمل وفعل وموقف نقدم عليه ، وان تكون كل اعمالنا ونضالنا من اجل الوطن والشعب ، ولكل ما يصب في خير ومصلحة الوطن والمواطنين. حفظ الله اليمن وشعبها من كل شر ومكروه، ووفقنا جميعا لما فيه خير ومصلحة وطننا، إنه سميع مجيب."
