دعا رئيس اللجنة الدستورية للبرلمان اليمني، مجلس النواب إلى إصدار بياناً قبل انعقاد جلسته الطارئة يوضح فيه للشعب حجم الكارثة من تقديم السلطة التنفيذية كاملة استقالتها في وقت واحد ممثلة برئيس الدولة والحكومة، ويلزم البرلمان في بيانه حكومة الكفاءات بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة وبعد ذلك يناقش في جلسته الطارئة مسألة استقالة الرئيس. حد قوله. وقال أبو حليقة، إن البرلمان هو المعني الوحيد في البت في استقالة الرئيس هادي قبولاً أو رفضاً ما دامت الاستقالة قد قدمت لرئيس مجلس النواب وتم إعلانها. أبو حليقة، وهو عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، في حوار مع صحيفة "الميثاق" قال، إن خيارات تولى مهام الرئيس في حال تم قبول الاستقالة غير مفتوحة ولا شرعية دستورية لبدائل اخرى غير البرلمان. وأضاف: استغرب ممن يذهب إلى خيارات مجلس رئاسي أو عسكري ولا أدري على ماذا يستندون في ذلك. لافتاً إلى أن الرئيس قدم استقالته للبرلمان وهذا أمر دستوري وطبيعي جداً لأن الرئيس أدى اليمين الدستورية أمام هذا البرلمان وكذلك الحكومة قدمت برنامجها لهذا البرلمان ونالت الثقة منه وفقاً للدستور النافذ. القيادي المؤتمري أبو حليقة، كان قد قال في حوار سابق مع "الأهالي" أنه في حال تعرضت حياة هادي لمكروه فأن الأمر وفقاً للدستور سيؤول إلى رئيس البرلمان في حال حققت تلك المجموعة هدفها، لأن الرئيس ليس لديه نائب. حد تعبيره.