قال مصدر برلماني لصحيفة "السياسة" الكيويتية "إن لمجلس النواب الحق في قبول استقالة هادي أو رفضها عملا بأحكام الدستور, وفي حال قبول الاستقالة فسيكون على هيئة رئاسة مجلس النواب إدارة شؤون البلاد لمدة 60 يوما حتى يتم انتخاب رئيس جديد". وأضاف المصدر "غير أن هناك مشكلة مزدوجة سيواجهها المجلس وهي أن الحكومة قدمت استقالتها إلى الرئيس الذي لم يبت فيها والرئيس قدم استقالته لمجلس النواب, حيث أن المشرع الدستوري لم يناقش هذه القضايا, لكن في كل الأحوال من واجب الحكومة القيام بمهامها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة لأن اليمن سيكون في حالة فراغ في السلطة وهذه مشكلة". ولفت "إلى أن هناك ثلاثة خيارات الأول دستوري وهو قيام هيئة مجلس النواب بإدارة البلاد حتى انتخاب رئيس جديد والثاني تشكيل مجلس رئاسي مدني والثالث تشكيل مجلس عسكري, لكن هذين المجلسين لا بد آن يشكلا في ظل دستور قائم ونافذ وذلك سيستلزم تعديلا دستوريا وهذا أمر صعب".