عنجهية العليمي آن لها ان توقف    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    دولة الأونلاين    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حركة 13يونيو التصحيحية 1974م والتجربة الديمقراطية (الحلقة التاسعة) الجزء الثاني: مجلس الشورى (البرلمان)
محمد سعيد ظافر نشر في الوحدوي يوم 19 - 09 - 2012

في مارس 1969م تم تشكيل المجلس الوطني من (45) عضوا من بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية والمشايخ والأعيان على أساس أن يكون هذا المجلس إطار تشريعي مؤقت وتكون من ضمن مهامه إعداد مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية وقانون الانتخابات للمجلس التشريعي القادم، وفي 16 مارس 1969م عقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني وانتخب الشيخ عبد الله حسين الأحمر رئيسا للمجلس، وفي اليوم التالي 17مارس انتخب المجلس الوطني أعضاء المجلس الجمهوري القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيسا والفريق حسن العمري والشيخ محمد علي عثمان أعضاء، وكان هذا الانتخاب لأعضاء المجلس الجمهوري يعتبر أول انتخاب لأعضاء المجلس من إطار تشريعي معين.
في 26 سبتمبر1970م انتهى المجلس الوطني من إنجاز مشروع الدستور الدائم والإعلان عنه وطرحه للنقاش قبل إقراره بالصيغة النهائية.
وعن كيفية إعداد الدستور وإقراره قال القاضي عبدالرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري في ديباجة إعلان الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية في 1ذو القعدة 1390ه الموافق 28ديسمبر1970م مايلي:
(( ... ونحن على تلك الأسس الراسخة، والمبادئ القويمة قدمنا للشعب اليمني مشروع الدستور الذي وضعه المجلس الوطني وصاغه من آمال الشعب وأمانيه وتطلعاته، ليبدي الشعب بمختلف فئاته رأيه في مشروع الدستور، وقد ترك للشعب كامل الحرية في مناقشته ودراسته وإبداء الراي في مواده ونصوصه وصياغته.
ومضت ثلاثة أشهر منذ إعلان مشروع الدستور في ليلة 26 سبتمبر 1970م والاجتماعات لمختلف الفئات تعقد في العاصمة والمدن والقرى للحوار المفتوح بين المواطنين وتبادل الرأي ووجهات النظر.
والمجلس الجمهوري يتلقى الآراء بالبرقيات والرسائل ويجتمع برجال الشريعة والعلماء والمشائخ وذوي الرأي والمفكرين والمثقفين ويستمع إلى آرائهم ويدخل معهم في حوار ونقاش.
وهكذا أتيحت الفرصة للمواطنين طوال ثلاثة أشهر لمناقشة مشروع الدستور وتقديم آرائهم إلى المجلس الجمهوري مما أثبت تصميم هذا الشعب على السير في طريق الشورى والديمقراطية قولا وعملا وتطبيقا...
... من أجل ذلك كله:
وحرصا على كفالة الشروط الأساسية القانونية لقيام الديمقراطية الشعبية اليمنية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تفرقة ولاتمييز ، وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعتبر الضمان الأكيد للحيلولة دون عودة الحكم الفردي، وحياطة للأجيال القادمة من أن تتعرض لحكم القهر والإذلال تحت أي لون من الوان الدكتاتورية: نعلن الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية)).
وأستمر العمل بهذا الدستور الدائم – والتعديلات التي أجريت عليه في مراحل مختلفة- حتى قيام دولة الوحدة في 22مايو1990م.
في 21فبراير 1971م تم إجراء الانتخابات العامة لعضوية مجلس الشورى (أول انتخابات برلمانية في البلاد) وفي الجلسة الأولى للمجلس يوم 25فبراير تم انتخاب الشيخ عبد الله حسين الأحمر رئيسا للمجلس.
بعد قيام حركة 13 يونيو التصحيحية 1974م أصدر مجلس القيادة في 14 يونيو 1974م قرار مجلس القيادة رقم (4) لسنة 1974م بتجميد مجلس الشورى وتعليق الدستور ، وإصدار إعلانات دستورية لتنظيم المرحلة الانتقالية وذلك على النحو الآتي:
الإعلان الدستوري(الأول) لنظام الحكم في فترة الانتقال:
في 19 يونيو 1974م صدر قرار مجلس القيادة رقم (22) لسنة 1974م بالإعلان الدستوري لنظام الحكم في الفترة الإنتقالية . وهذا نصه:
باسم الشعب :
رئيس مجلس القيادة :
بعد الاطلاع على بيان مجلس القيادة رقم (1) لسنة 1974م .
وعلى بيان مجلس القيادة رقم (4) لسنة 1974م بتعليق الدستور .
وعلى قرار مجلس القيادة رقم (5) لسنة 1974م بتوسيع مجلس القيادة ورغبة في تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين بما يتيح الانتاج والنهوض بالبلاد إلى الدستور الذي نرجوه لها جميعاً فإننا نعلن باسم الشعب أن حكم البلاد في فترة الانتقال سيكون وفقاً للأحكام الآتية :
الفصل الأول – مبادىءعامة(الدولة)
مادة1 – اليمن دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة ونظامها جمهوري والشعب اليمني جزء من الأمة العربية .
مادة2 – الشعب مصدر السلطات جميعاً .
مادة3 – الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .
مادة4 – الشريعة الاسلامية مصدر القوانين جميعاً .
مادة5 – اليمن كل لا يتجزأ والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن .
الفصل الثاني – الحقوق والواجبات
مادة6 – اليمنيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة .
مادة7 – الحرية الشخصية مكفولة وفقاً لأحكام القانون .
مادة8 – لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدوره .
مادة9 – للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
مادة10 – المصادرة للأموال محظورة إلا في حدود القانون .
مادة11 – لا يجوز نزع ملكية أحد إلا لسبب المنفعة العامة وفي الأحوال المبينة في القانون ويشترط تعويضه تعويضاً عادلاً .
مادة12 – للمواطنين حق الاعراب عن أفكارهم بالقول أو الكتابة أو التصوير وذلك في حدود القانون .
مادة13 – لدور العبادة ودور العلم حرمة لا يجوز المساس بها إلا في الحالات التي تقتضيها ضرورة الأمن وكما يبينها القانون .
الفصل الثالث- نظام الحكم
مادة 14 – يتولى رئيس مجلس القيادة أعمال السيادة العامة وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام الجمهوري.
مادة 15 – يتولى مجلس القيادة مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية للدولة كما يختص بوضع السياسة العامة وتحديد الإطار العام لها .
مادة 16 – الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية المسئولة عن تطبيق السياسة العامة للدولة كما يبينها مجلس القيادة .
مادة 17 – القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وتصدر أحكامه وتنفذ وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية .
الفصل الرابع – أحكام عامة
مادة 18 – كل ما قررته القوانين واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يظل سارياً ما لم يتعارض مع أحكام هذا الإعلان أو يعدل أو يلغى .
مادة 19 – يتم خلال فترة الإنتقال العمل على إعادة الحياة الدستورية الديموقراطية على أسس صحيحة لضرورة توفير حياة كريمة ومستقبل مشرق للشعب اليمني .
مادة 20 – يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس القيادة بتاريخ 29 جماد الأول 1394ه
الموافق 19/6/1974م
العقيد / إبراهيم محمد الحمدي
رئيس مجلس القيادة
الإعلان الدستوري(الثاني) بشأن تنظيم سلطات الدولة العليا
في المرحلة الانتقالية
في 22/10/1974م صدر الإعلان الدستوري (الثاني) بشأن تنظيم سلطات الدولة العليا في المرحلة الانتقالية وألغي العمل بالإعلان الدستوري الأول الصادر في 19/6/1974م وهذا نصه:
باسم الشعب :
رئيس مجلس القيادة .
بعد الاطلاع على الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية
وعلى بيان مجلس القيادة رقم (1) لسنة 1974م
وعلى بيان مجلس القيادة رقم (2) لسنة 1974م بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد .
وعلى بيان مجلس القيادة رقم (4) لسنة 1974م المتضمن تعليق الدستور وتجميد مجلس الشورى .
وعلى الاعلان الدستوري لنظام الحكم في فترة الانتقال الصادر بقرار مجلس القيادة رقم (22) لسنة 1974م
ورغبة من مجلس القيادة في تثبيت قواعد الحكم على أسس دستورية في الفترة الانتقالية بعد قبول استقالة المجلس الجمهوري ووفاء بالوعد الذي قدمه مجلس القيادة للشعب بالعمل على السير بالبلاد نحو الأوضاع الدستورية الدائمة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للشعب والوطن .
يعلن إلى الشعب تنظيم سلطات الدولة العليا للمرحلة الانتقالية على الوجه الآتي :
الفصل الأول - رئاسة الدولة
مادة 1 – يمثل رئاسة الدولة مجلس القيادة ويتولى إقرار كل ما ينص الدستور الدائم والقوانين والقرارات على اختصاص المجلس الجمهوري ورئيسه بها وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الاعلان .
مادة 2 – رئيس مجلس القيادة هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة .
مادة 3 – يتولى رئيس مجلس القيادة أعمال السيادة وإصدار المعاهدات والقوانين والقرارات وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في الدستور والقوانين .
مادة 4 – يتكون مجلس القيادة من سبعة أعضاء يصدر بهم قرار من مجلس القيادة القائم ويحل مجلس القيادة بمجرد تشكيله محل مجلس القيادة الحالي .
مادة 5 – تكون المسئولية في المرحلة الانتقالية تضامنية فيما بين مجلس القيادة والحكومة .
الفصل الثاني – مجلس الشورى
مادة 6 – يدعى مجلس الشورى للانعقاد وفقاً لما تنص عليه لائحته الداخلية ويمارس اختصاصاته المبينة في الدستور مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الاعلان .
مادة 7 – تحدد المرحلة الانتقالية من ستة أشهر إلى سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صدور هذا الاعلان يتم خلالها استكمال خطوات التصحيح المالي والإداري ويتولى مجلس الشورى خلالها تقييم الماضي والحاضر بسلبياته وإيجابياته واستشراق المستقبل المنشود وتصوير الشكل والمضمون السليم الذي يجب أن يستقر عليه تنظيم سلطات الدولة العليا وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتحقيق ذلك في الدستور الدائم كما يتولى مجلس الشورى وضع قانون للانتخابات العامة بما يكفل للشعب مزيداً من الضمانات وسلامة التنفيذ والاعداد للانتخابات القادمة بتشكيل لجنة الانتخابات المنصوص عليها في الدستور وإقرار الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد .
مادة 8 – يعمل بأحكام الدستور الدائم إعتباراً من تاريخ نشر هذا الاعلان وتبقى أحكامه سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الاعلان .
مادة 9 – تلغى أحكام الاعلان الدستوري الصادر بقرار مجلس القيادة رقم (22) لسنة 1974م بمجرد إصدار هذا الإعلان ويبقى كلما قررته القوانين واللوائح والقرارات التي تتصل بها أو منفذة لها نافذة ما لم تعدل أو تلغى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور .
مادة 10 – يعمل بأحكام هذا الاعلان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس القيادة بتاريخ 7/10/1394 ه
الموافق 22/10/1974م
رئيس مجلس القيادة
المقدم / إبراهيم محمد الحمدي
وبعد صدور الإعلان الدستوري الثاني قام الأخ/ رئيس مجلس القيادة بدعوة مجلس الشورى للإنعقاد بعد رفع التجميد عنه، إضافة إلى عدم بت مجلس القيادة في قبول إستقالة رئيس مجلس الشورى التي قدمها لقيادة القوات المسلحة في 13يونيو1974م.
وفي كلمتة في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الشورى في الفترة الانتقالية يوم5 نوفمبر 1974م تحدث الرئيس إبراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة القائد العام للقوات المسلحة إلى أعضاء المجلس حديثا صريحا وشفافا عن تقييمه لتجربة مجلس الشورى خلال الفترة السابقة وما يريده الشعب من هذا المجلس خلال الفترة الانتقالية وقال:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ رئيس مجلس الشورى الشيخ / عبد الله بن حسين الأحمر :
الأخوة الأعضاء :
يسعدني والأخوة الزملاء في مجلس القيادة والحكومة أن نلتقي اليوم معكم في قاعة مجلسكم الموقر لإفتتاح أول اجتماع لكم للدورات الأولى من دورات انعقاد المجلس لفترة الإنتقال .. وأنا اغتنم هذه المناسبة لأتحدث إليكم كممثلين للشعب تجسدون أماله وتطلعاته , وتسهمون باسمه في رسم سيره نحو تحقيق تلك الأمال وتلك التطلعات , حاضرها ومستقبلها , ولا بد أن يكون الحديث صريحاً وواضحاً ,, فشعبنا اليوم لم يعد يقبل الحديث الملفوف , فقد شب عن الطوق وأصبح لا يقبل إلا الوضوح والصدق ويرفض ما يقال إذا كان للإستهلاك وبمثلما أصبحت عينه نافذة بصيرة , اصبح فهمه دقيقاً وسمعه مرهفاً , وأنا اعتبر هذا نعمة من نعم الله ومكسباً كبيراً من مكاسبنا التي حققتها ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الظافرة .
الأخ الرئيس :
الأخوة الأعضاء :
أن قرار عودة مجلس الشورى إلى ممارسة اعماله خلال فترة الإنتقال قد جاء بعد تدارس وتحسباً لكل ما تقتضيه هذه الفترة من تعاون وجهود مشتركة بين السلطتين السياسية والتنفيذية والشعب بإعتباره مصدر جميع السلطات ولأنه لا يتأتى للشعب أن يشارك ويتعاون إلا من خلال نواب ينتخبهم انتخاباً حراً ومباشراً , وبموجب قانون ينظم ويحدد أسلوب وطريقة الإنتخاب كما ينص الدستور الدائم ولإن ذلك لا بد له من وقت كافي، فقد أستقر الرأي كما نعلم جميعاً على أن يعود مجلس الشورى بشكله الأول ليشارك باسم الشعب في التعاون وبذل الجهود مع السلطتين طول فترة الإنتقال , للإعداد للفترة المستقرة والدائمة , والتعاون والجهود المطلوبة ليست فقط في وضع قانون الإنتخابات العامة الحرة والمباشرة , وإعادة النظر في بعض المواد للدستور الدائم للبلاد , وتعديلها وفق ما تلتقي عليه الآراء الشعبية العامة التي تمثلونها في هذه القاعة الجليلة , وما يستلزمه وجود حياة دستورية وديمقراطية ثابتة لنظامنا الجمهوري الخالد , والا في سن التشريعات والقوانين واستكمالها ووضعها للسلطة التنفيذية لتنفيذها والتقيد بها .
نعم .. ليست فقط على هذه الأمور لأهميتها , بل وفي شد المواطنين في مختلف القطاعات إلى قضيهم الرئيسية والحقيقية في وطنهم قضية مواجهة الأعداء الحقيقين , الفقر , الجهل , المرض , والتخلف المزري , وجعل ثقتهم بكم كممثلين لهم وبالحياة البرلمانية الديمقراطية تنمو وتتوطد وذلك من خلال طرح ومعالجة مشاكلهم بصدق واخلاص وأمانة , بعيد عن المزايدات والمناورات , وجعلهم يشعرون بأنهم فعلاً بواسطة مجلس الشورى يسهمون في تسير شئون وطنهم ويمحون ما قد يكون علق في أذانهم نتيجة للإشاعات المغرضة , في أن ممثليهم في مجلس الشورى مشغولون عن مهمتهم بالخلافات والصراعات .. تتجاذبهم الأهواء والأمزجة والمصالح الشخصية .
الأخ الرئيس :
الأخوة الأعضاء :
لقد قلت أن الحديث لابد وأن يكون صريحاً وواضحاً في هذه المناسبة , ولهذا فإنني لا أجد حرجاً من القول بأن على المجلس الموقر أن يفرق بين العهد الماضي وهذا العهد , وأن يعتبر هذه الفترة الانتقالية التي تقرر أن يعود فيها إلى الممارسة فرصة ذهبية لا للنهوض بمسؤلياته فحسب وإنما ليؤكد للشعب بأنه حقاً ممثله , وأن يضع في الحسبان بأنه ومجلس القيادة والحكومة ملك للشعب لا لأنفسهم , ولا طوع أي توجيه ,,أو توجه ..
الأخ الرئيس :
الأخوة الأعضاء :
أننا شعب له خصائصه الوراثية ومكوناته الحضارية والتاريخية وليست حياة الشورى بالنسبة لحضارتنا وتاريخنا شيء يخالف طبيعتنا وخصائصنا وتاريخينا ..فهذا الوطن الذي نعيش على ترابة الطاهر قد عاش الحياة الشوروية وحكم حكماً ديمقراطياً من قبل عشرات القرون . ولم يضرب القرآن الكريم مثلاً لحكم الشعب من خلال نواب عنه يشاركون القيادة العلياء في تصريف شئون الوطن , إلا بذلك الحوار الديمقراطي العجيب الذي دار بين تلك الحاكمة اليمنية في العهد السبئي الأول وبين ممثلي الشعب في السلطة (( قالت يا أيها الملاء أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون ))
ولقد ظل هذا المبدأ أساساً في الحكم في بلادنا , فجاء الإسلام الحنيف يضعه بل ويؤكد عليه مبدأ أساسياً من مبادئه السامية في تنظيم أمور المسلمين ومعالجتها ( وأمرهم شورى بينهم ) ( وشاورهم في الأمر ) وسواء بما تتميز به كيمنين قبل الإسلام أم بما أكده علينا الإسلام كمسلمين من ديمقراطية , فإننا بهذه التجربة الديمقراطية نعود إلى حقيقتنا وإلى أصالتنا , ونمضي في طريق يألفه طبعنا , ومع أن الحياة قد تطورت , والتجارب والمفاهيم من حولنا قد تعددت , فلا بد أن نضع في الإعتبار ما يفرضه تطور الحياة وتعدد التجارب والمفاهيم من تغير في اسلوب التعامل والعلاقات بين السلطات , حتى نتجنب السلبيات الماضية على الأقل , ونحفظ للشورى قدسيتها ونصونها من أن تنسحب الممارسات الخاطئة عليها .
إن علينا أن ننطلق بالتعامل كسلطات ثلاث من قاعدة واحدة : هي بلادنا ومصلحتها فوق كل الإعتبارات .. ولا مانع من أن نستفيد أثناء فترة الإنتقال من أي تجربة تنسجم مع مصلحة بلادنا وواقع شعبنا , ومعتقده واعرافه وتقاليده الحسنة , بحيث تأتي فترة ما بعد الإنتقال وقد تحددت المعالم ووضح النهج وبان السبيل .
أنكم أيها الأخوة من اليوم تقفون أمام المسؤلية وجهاً لوجه ولن يتأتى لأحد أن يتهرب من مسؤليته او يرميها على احد .
أننا اليوم بينكم لا نستجدي الثقة ولكن ننشد التعاون المخلص لمصلحة بلادنا وشعبنا وإننا جميعاً لمحاسبون أمام الله والتاريخ ومن قبل ذلك أمام الشعب إذ نحن لم نمض في هذه الفترة الإنتقالية متآزرين مكتلين جهودنا للوصول إلى أوضاع ثابتة مستقرة , يستطيع الشعب معها وفي ظلها أن ينصرف إلى بناء حياته ويحقق أمانيه في التطور والرخاء ..
وأنا أريد أن اثبت بأن القوات المسلحة والأمن حينما تسلمت مسئولياتها في الثالث عشر من يونيو قد أقرت تجميد مجلس الشورى حينما قدم الأخ الشيخ / عبد الله بن حسين الأحمر استقالته كرئيس لمجلس الشورى وعلق الدستور وجمدت الإستقالة , ولم يبت في هذا كله حتى عندما تقرر دعوة مجلس الشورى , بالطبع عودته كاملاً , وسحب الإستقالة التي قدمها الشيخ / عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس الشورى .
أخواني :
أنما أريد أن أوكد على مبدأ اساسي وهو أن الحكومة أو القيادة لا تستطيع أن تصنع شيئاً إذا لم يوجد هناك تعاون صادق من هذا المجلس الموقر إذا لم يستشعر الجميع مسئوليتهم فلن نستطيع أن نصنع شيئاً ، واذا كان الجميع سيجعلون من أعمالهم كممثلين للشعب وكلاء شريعة يدافعون عن أي خطأ فإننا لن نستطيع ان نصلح شيئاً ، ولكننا نريد أن تكون هذه القاعة ممثلة حقيقية لقدسية الشورى وللصدق في التمثيل ، تمثيل الشعب الحقيقي : أصالته وآماله وطموحاته ، والدفاع عنه من أي خطأ يرتكب من السلطة التنفيذية ، لا أن نكون عائقاً أمام أي مشروع أو أي اصلاح . وأنا أكرر وأؤكد مرة أخرى بأنكم ستجدون من القيادة ومن الحكومة كل التعاون في سبيل الاصلاح وفي سبيل المضي بالبلاد إلى أفضل الأوضاع وأصلحها .
ونحن هنا نؤكد بأننا قد وفينا بوعد مما وعدنا به بعد الثالث عشر من يونيو ، ولم نحتكر السلطة ..
ونتمنى للمجلس كل توفيق في أعماله وسوف لن نضع أي عراقيل أمام عمل المجلس ونجاحه .
أكرر شكري للإخوة أعضاء مجلس الشورى وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس الشورى ..
كما أشكر ضيوفنا ممثلي بلدانهم من الدول الشقيقة والصديقة في اليمن .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..(1)
وقام مجلس الشورى بمواصلة أداء مهامه خلال الفترة الزمنية المتبقية له والفترة الإضافية التي منحت له لإكمال المهام المحددة للفترة الانتقالية – والتي لم يتمكن المجلس من إنجازها كلها- ولكن يمكن الإشارة إلى أهم منجزاته وهي:
1-البيان السياسي للحكومة: في 10فبراير 1975م قام الأستاذ عبد العزيزعبدالغني عضو مجلس القيادة رئيس مجلس الوزراء بتقديم البيان السياسي لحكومته إلى مجلس الشورى وحضر الجلسة التي عقدت برئاسة الشيخ عبد الله حسين الأحمر وبحضور الوزراء وكبار رجال الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي بصنعاء.
2- في 7/5/1975م أصدر مجلس القيادة القانون رقم (5) لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمجلس الشورى.
3- تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة القاضي عبد الله الحجري.
4- في2/6/1975م أصدر مجلس القيادة القانون رقم (8) لسنة 1975م بشأن الانتخابات.
الاعلان الدستوري(الثالث)
بتنظيم الأوضاع الدستورية للمرحلة الانتقالية الجديدة
بعد إنتهاء الفترة الدستورية والإضافية لمجلس الشورى قام الأخ/ رئس مجلس القيادة في22/10/1975م بإصدار الإعلان الدستوري الثالث لتنظيم الأوضاع الدستورية للمرحلة الانتقالية الجديدة والغي العمل بالإعلان الدستوري الثاني الصادر في 22/10/1974م وهذا نصه:
باسم الشعب :
رئيس مجلس القيادة .
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى بيان مجلس القيادة رقم (1) لسنة 1974م
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 22/10/1974م بشأن تنظيم سلطات الدولة العليا في المرحلة الانتقالية .
وانطلاقاً من إيمان مجلس القيادة بأن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً وحرصاً على إرساء القواعد الدستورية والديموقراطية والنظم المالية والإدارية على أسس صحيحة ودائمة ، خاصة وأن الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك جميعه لم تستكمل بعد
وتأكيداً من مجلس القيادة في الوفاء بكافة الوعود التي قطعها على نفسه من أجل الوصول بالبلاد إلى ما نرجوه جميعاً لها من نهوض وتقدم في شتى المجالات .
لذلك كله فإن مجلس القيادة يعلن إلي الشعب ما يلي :
مادة 1 – ينتهي العمل بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 22/10/1974م المشار إليه وذلك بانتهاء المدة المحددة لسريانه كما يعتبر مجلس الشورى منتهياً إعتباراً من 22 أكتوبر 1975م وذلك بانتهاء الحد الأقصى لمدته الإضافية التي كانت ممنوحة له بمقتضى الاعلان الدستوري المذكور .
مادة 2 – مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا الاعلان يستمر العمل بالدستور الدائم في المرحلة الانتقالية الجديدة وذلك في ظل مجلس القيادة باعتباره يمثل رئاسة الدولة ، ويتولى ممارسة جميع اختصاصات وصلاحيات المجلس الجمهوري المنصوص عليها في الدستور .
مادة 3 – رئيس مجلس القيادة هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة
ويتولى أعمال السيادة وكافة الاختصاصات المقررة لرئيس الدولة طبقاً
للدستور .
مادة 4 – تتخذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات نيابية جديدة وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات وطبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الانتخاب وعلى أساس من الجدية التامة والنزاهة الكاملة . ويحدد رئيس مجلس القيادة الميعاد المناسب لإجراء تلك الانتخابات.
مادة 5 – يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .
صدر بمجلس القيادة بتاريخ 17/10/1395 ه
الموافق 22/10/ 1975م
المقدم / إبراهيم محمد الحمدي
رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة (2)
وكان الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي يعمل بصدق وبجهود حثيثة على تحقيق نقلة نوعية في النظام البرلماني والممارسة الديمقراطية الصحيحة وذلك بعد عقد المؤتمر الشعبي العام – الذي كان مقررا عقده في الحديدة – والذي سيقدم رؤى ودراسات ومقترحات لشكل الدولة ونظام الحكم والمشاركة الشعبية والنموذج الأفضل للعملية الديمقراطية والسياسية، ولكن في اليوم المشئوم 11 إكتوبر 1977م أغتالت أيدي الغدر والخيانة كل طموحات وأماني الشعب اليمني في المستقبل الجديد الواعد بالسعادة والرخاء والاستقرار والتقدم مع إغتيال قائده.
المراجع:
(1)كتيب( أهم خطابات القائد الحمدي واتجاه حركة 13 يونيو) من ص 39 ألى ص 46- سلسلة وثائق يمنية – صادر عن وزارة الإعلام – طبع في الشركة اليمنية للطباعة والنشر صنعاء ابريل 1975م
(2)كتيب (الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية والإعلانات الدستورية) صادر عن المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء . من ص 35 إلى ص 41 – دار المصباح للطباعة.
الحلقة القادمة حركة التصحيح المالي والإداري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.