دخل الفراغ السياسي والدستوري في اليمن أسبوعه الثاني واليوم الثالث عشر، بينما تتقلص بوادر انفراج الأزمة في ظل فشل المفاوضات التي يرعاها المبعوث جمال بنعمر في التوصل إلى حلول. بينما جدد الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي، السبت الماضي، الذي لا يزال رهن الإقامة الجبرية هو ورئيس حكومته ووزراء آخرون، جدد تأكيده أن استقالته نهائية ولا رجعة عنها إلا في حال انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء. أمين عام حزب العدالة والبناء النائب عبد العزيز جباري، زار هادي، السبت الماضي، رفقة الأمين العام للحزب الاشتراكي عبد الرحمن السقاف، والأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري عبد الله نعمان القدسي. هادي قال إن أي حلول يُتفق بشأنها يجب أن تكون عبر المؤسسات الدستورية. وأكد أنه يؤيد أي اتفاق يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته. وقال جباري إن هادي شرح لهم حيثيات وأسباب تقديم استقالته، وأنه نصح بأن أي توافق على حلول يجب أن تكون عبر المؤسسات الدستورية، بما فيها خيار التوافق على مجلس رئاسة. جباري قال ل"الشرق الأوسط" إن هادي يعتقد أن حالته الصحية لا تسمح له بأن يؤدي دوره كما يجب. توجه هادي إلى البرلمان اليمني ورفضه البقاء في منصبه أو ترؤس المجلس الرئاسي، يعزز موقف صالح ويتيح للأخير وحزبه الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان تكليف أحد الشخصيات الموالية لصالح، بينما تدور ترجيحات بأن يقع الاختيار على نجله السفير أحمد علي عبدالله صالح. بينما يتمسك الحوثيون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل للرئيس هادي يتمسك ممثلو المؤتمر الشعبي بزعامة صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي. وقد تشكل العودة إلى البرلمان بحسب مصادر سياسية فرصة تمهد لترشيح السفير أحمد نجل الرئيس صالح لمنصب الرئيس. ومن شأن إصرار هادي على التوجه إلى البرلمان أن يصب مصلحة حزب الرئيس السابق، حيث يرى مراقبون أن حزب المؤتمر الشعبي سيكلف شخصية مقربة من صالح أو حتى نجله أحمد، وهو نائب في البرلمان. حزب صالح جدد، يوم الأربعاء، تمسكه بالدستور في التوصل لحل الأزمة الراهنة من الفراغ الدستوري بعد استقالة هادي. وأوضح المؤتمر تمسكه بالدستور "للحفاظ على المؤسسات الدستورية لحماية مكاسب الثورة اليمنية والحفاظ على مكتسبات الشعب اليمني والحفاظ على الوحدة تمثل هدفاً مركزياً بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام وكافة القوى السياسية الشريفة". جماعة الحوثي قالت إنها لن تقبل بالخيارات المطروحة بشقيها: الانتقال عبر مجلس النواب، وهذا ما يريده المؤتمر، أو عودة هادي، وهو ما يطرحه المشترك. القيادي في جماعة الحوثي علي القحوم قال في تصريح ل"السياسة الكويتية، قال إن حزب المؤتمر لايزال متمسكا بالعودة إلى مجلس النواب باعتبار أن له أغلبية البرلمانيين ويسعى إلى تصدر المشهد السياسي والعودة إلى الحكم من جديد. القيادي في جماعة أنصار الله، محمد البخيتي، قال في وقت سابق إن طرفا يريد مجلس النواب وهذا يعني العودة إلى المؤتمر الشعبي وصالح "وهذا كلام غير منطقي". مضيفا ل(الجزيرة) وطرف يريد العودة إلى هادي والحكومة "وهذا غير مجدي". وقال: خيارنا هو الأنسب بتشكيل مجلس رئاسي. موقع إماراتي تولي العميد أحمد علي، رئاسة البلاد، بعد استقالة هادي من المنصب. ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن مؤشرات تولي العميد أحمد، بدأت تتزايد، بعد تمسك ممثلي حزب المؤتمر الشعبي، بخيار العودة للبرلمان للبت في استقالة هادي. الموقع أضاف إن أحمد يملك أقوى الحظوظ للموافقة عليه في البرلمان. وكان أحمد علي، عين سفيرا لبلاده في الإمارات بعدما أصدر هادي قرارات بإعادة هيكلة الجيش. وهو ما أدى إلى حل قوات الحرس الجمهوري التي كان يتولى قيادتها. ويتواجد السفير أحمد في العاصمة صنعاء منذ أسابيع، ورفض العودة لممارسة عمله سفيرا في دولة الإمارات بعد ان تم استدعائه في عهد حكومة الوفاق للتحقيق معه حول منهوبات من ألوية الجيش وعهد مالية وعينية.