أدان مركز حقوقي يمني الاختطافات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة ضد شباب الثورة والناشطين الرافضين ل"الإنقلاب" وسيطرت المسلحين على مؤسسات الدولة. وعبر المركز الوطني للتنمية والحريات العامة في بيان له، حصل "الأهالي نت" على نسخة منه، عن "ادانته الشديدة لعملية الاختطاف التي تعرض لها منسق مجلس شباب الثورة الشبابية الشعبية بالحديدة طارق سرور، للمرة الثانية من قبل جماعة الحوثي وكذا اختطاف الناشط في ثورة فبراير المحامي وليد القاضي، والناشط في الحراك التهامي اوسان ثابت، من مبنى محافظة الحديدة يوم أمس واقتيادهم بالقوة إلى مكان مجهول" حسب البيان. وطالب السلطات المحلية بالضغط على تلك الجماعات ومطالبتها بسرعه الافراج عن المعتقلين والمخفيين وتحديد اماكن احتجازهم محملاً الحوثيين المسئولية عن سلامتهم. وأضاف البيان " أن المركز الوطني وهو يتابع مجريات الاحداث المتصاعدة وعمليه رصد وسائل العنف المفرطة والممنهجه بحق المواطنين والناشطين الذي يعبرون عن آرائهم ورفضهم بشأن تطورات الاحداث بطرق سلميه مكفوله لهم دستورا وقانونا فإننا ندين ونستنكر هذه الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة من اعتداء على مؤسسات الدولة وعمليات اختطافات واعتقالات قسريه وتقيد حريه وقمع للمظاهرات ومصادره ارادتهم عبر الوقفات السلمية ومقاومتهم بالقوة والسلاح بما فيها اطلاق الرصاص الحي التي تتسم بالمفرطة والشرسة والتي تعد (جرائم) انسانيه في الاصل معاقب عليها وفقا للشرائع والقوانين المحلية والإقليمية والدولية بما فيها المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة". وأكد البيان ان "الاحتجاجات والوقفات السلمية هي حق مشروع كفلها الدستور اليمني والقانون الانساني ولا يجوز قمعها ولا حتى اعتراضها باي شكل كان، داعياً إلى احترام هذه الحقوق والحريات المكفولة شرعا وقانونا ودستورا وما نص عليه القانون الدولي". وأشار المركز إلى أن ما يسمى بالإعلان الدستوري ما هو إلا (اغتصاب) لسلطه الدولة وكيانها السيادي وتجريدها من مقومات وجودها بقوه السلاح والذي يمثل (انقلابا) مكتمل الاركان على الشرعية الدستورية وراده وتوافق اليمنين ويعد باطلا بطلانا مطلقا لصدوره من سلطه انقلاب وغير ملزما لجميع اليمنين. حسب ما ذكره البيان.