أدان مركز صنعاء الحقوقي الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي المسلحة ضد المتظاهرين والنشطاء. واعتبر في بيان له حصل «الخبر» على نسخة منه الاعتداءات والاختطافات إمعان في نهج خاسر للجماعة المسلحة لوقف حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوراً وقانوناً، والتي جرى تعطيلها إلى الأبد في البيان السياسي الذي أسمي ب «الإعلان الدستوري» المنافي لكل الصيغ الدستورية الموجودة في العالم. وعبر مركز صنعاء عن قلقه من هذه الانتهاكات الفجّة لحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي في البلاد التي تم إفراغها من كافة حقوقها السياسية والإنسانية. وأبدى تخوفه من أن المختطفين قد يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب كما حدث في السابق بحق مختطفين آخرين. وأكد المركز أن الهجوم على الصحفيين والناشطين نهّج لم يحدث حتى في العهد الإمامي البائد الذي أسقطته ثورة أيلول/سبتمبر 1962م، ولا في عهد الرئيس السابق صالح الذي أسقطته ثورة 11 شباط/فبراير 2011م. ودعا المركز الحقوقي في بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على الجماعة المسلحة للكشف عن مصير الناشطين ال12 فوراً والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، والكفّ عن المضايقات التي يتلقاها الصحفيين وناشطي المجتمع المدني في البلاد. وحث جماعة الحوثي إلى تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها اليمن بصفة الجماعة الحاكم الفعلي للبلاد منذ البيان السياسي الأخير، مضيفاً: «ونقصد بتلك الاتفاقيات المتعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب والاحتجاز التعسفي». واختطفت جماعة الحوثي، بعد يوم واحد من البيان السياسي الأول لجماعة الحوثي، ما يربو عن 12 ناشط وصحفي، فخلال الساعات الأولى من البيان السياسي الجمعة شنت اعتداءات على مظاهرات سليمة اعقبها حملة اختطافات بحق متظاهرين سلميين أمام بوابة الجامعة الجديدة المعروف بساحة التغيير بصنعاء.
