أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، تراجعه عن استقالته التي سبق وقدمها إلى رئيس مجلس النواب في ال22 من أبريل الماضي، ودعا الشعب اليمني والمجتمع الدولي ودول الخليج إلى رفض انقلاب جماعة أنصار الله الحوثيين وألغى كل الخطوات والإجراءات والتعيينات التي تمت منذ يوم 21 سبتمبر الذي سيطر فيه الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى. الرئيس هادي أصدر، السبت الماضي، بيانا هو الأول له منذ مغادرته منزله بصنعاء إلى مدينة عدن، وجاء البيان بعد ساعات من وصوله عدن. ألغى هادي كل ما ترتب على يوم 21 سبتمبر، وبين ذلك اتفاق السلم والشراكة الذي تم التوقيع عليه بين القوى وجماعة الحوثي يوم سقوط العاصمة، وهو الاتفاق الذي اعتبر بأنه إلغاء أو نقض وتعطيل لشرعية المبادرة الخليجية. الرئيس أكد "بصورة جلية" أن كل الخطوات والاجراءات والتعيينات التي اتخذت خارج إطار الشرعية منذ ذلك التاريخ "باطلة لا شرعية لها". ودعا كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايتها وفي المقدمة من ذلك أبناء القوات المسلحة والأمن وعدم الانجرار نحو خطوات تستهدف جر البلاد للفتنة والفوضى. كما دعا كل أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية والسلطات المحلية في المحافظات للالتفاف حول هذه الخطوات. وفقا للبيان. هادي أعلن عدوله عن استقالته مؤكدا تمسكه باستكمال العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية كمرجعية رئيسية، ومعها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد، التي قال إنها أبرز محطات العملية السياسية. هادي حيا في بيانه كل أبناء الشعب اليمني "الأبي" الذين عبروا عن رفضهم "للانقلاب ولكل الاجراءات الباطلة التي حاولت مصادرة إرادتهم الحرة" في بناء دولة النظام والقانون، دولة المساواة والشراكة الوطنية، الدولة التي تتسع لكل اليمنيين دون صبغها بلون واحد، الدولة التي قال هادي إن الأعمال الانقلابية الأخيرة منذ 21 سبتمبر 2014، جرحتها وحاولت تمزيق لحمتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي الواحد في سابقة لم يعشها اليمنيون في تاريخهم المعاصر من قبل. هادي شكر "المواقف الإيجابية" للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، وللأصدقاء في العالم وفي مجلس الأمن الدولي، وطالبهم باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية العملية السياسية في اليمن ودعمهم السياسي الواضح ووقوفهم السريع والجاد لدعم اليمن اقتصادياً. وطالبهم برفض "الانقلاب وعدم شرعنته بأي شكل من الأشكال". في إشارة إلى "الإعلان الدستوري" الذي أعلنه الحوثي. البيان الذي حمل توقيع "عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية" دعا الحوثيين لرفع الاقامة الجبرية على "دولة رئيس الوزراء وعلى كل رجالات الدولة وإطلاق كافة المختطفين". ودعا هادي الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني لعقد اجتماع لها في مدينة عدن أو محافظة تعز نظرا للظروف الأمنية التي تعيشها العاصمة صنعاء واغلاق معظم السفارات العربية والأجنبية الراعية للمبادرة الخليجية "واحتلال مؤسسات الدولة من قبل المليشيات". وقال إن العاصمة صنعاء خرجت عن الحاضنة الوطنية، وأن دعوته لاجتماع الهيئة في عدن أو عدن إجراء مؤقت "لحين عودة العاصمة صنعاء إلى الحاضنة الوطنية كعاصمة آمنة لكل اليمنيين وخروج كافة المليشيات المسلحة منها.