أنتهت اليوم الاثنين المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي في منتصف فبراير الماضي، والتي طالب فيها الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنيةصنعاء بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية فوراً ودون شروط. وكان مجلس الأمن قد أصدر في 16 فبراير قراراً بالإجماع يندد "بالقرارات الأحادية" لجماعة الحوثي في اليمن، ويدعوها لترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح. وأبدى المجلس في القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن استعداده لاتخاذ تدابير إضافية قبل اللجوء إلى فرض عقوبات. وفي السياق أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الأحد صنعاء عاصمة "محتلة"، متهماً الحوثيين ب"الانقلاب" على الحوار. وقال الرئيس هادي إن "ما جرى في صنعاء عملية انقلابية مكتملة الأركان". وكان الرئيس هادي وصل إلى عدن يوم 21 من الشهر الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير الثاني الماضي. وبعد ساعات من وصوله إلى عدن السبت الماضي، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن “كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها”، وهو الأمر الذي ردت عليه جماعة الحوثي، قائلة إن “هادي أصبح فاقدا للشرعية”، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره “مطلوبا للعدالة”. وقالت جماعة الحوثيين إن هادي "أصبح فاقداً للشرعية"، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره "مطلوبا للعدالة". فيما أعلنت العديد من الدول التي سحبت سفاراتها من صنعاء مثل السعودية وقطر، والبحرين، والكويت، والامارات، استئناف عمل سفاراتها في اليمن من عدن بعد اغلاقها من صنعاء. فيما أكدت بريطانيا وامريكا فتح سفاراتها في عدن خلال أيام دعماً لشرعية الرئيس هادي ورفضا ل"الإنقلاب" الحوثي على السلطة الشرعية. وتهيمن جماعة الحوثيين "أنصار الله" على مؤسسات الدولة في البلاد وتتحكم بسلطات القرار السياسي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.