نظم أهالي المختطفين لدى جماعة الحوثي وناشطين وقفة إحتجاجية، يوم الأحد، أمام وزارة العدل بالعاصمة صنعاء للمطالبة بإطلاق سراحهم. المحتجون طالبوا بالتنفيذ الفوري لأوامر النيابة المختصة والقاضي بالإفراج عن القيادي في ثورة "11 فبراير" حبيب العريقي وعلي الحَدِمَّة وأنور الحميري ومحمد الصبري التي اختطفتهم جماعة الحوثي من احد مقار لحزب الإصلاح بشارع الرباط بالعاصمة صنعاء. وطالب المحتجون النائب العام القيام بواجبه الدستوري والقانوني إزاء جرائم الاختطافات والانتهاكات التي يمارسها الحوثيين ضد الناشطين الحقوقيين والسياسيين. وعبر أهالي المختطفين عن استهجانهم الشديد للأعمال التعسفية للحوثيين بحق آبائهم وإخوانهم والتي لا تعبر إلا عن سلوك عدواني غير مبرر ومخالف لكل التشريعات والقوانين ومنتهك لحقوق الإنسان"، حسب قولهم. مؤكدين أن "ما أقدم علية الحوثيين من تصرفات طائشة ولامسؤولة بحق إخوانهم هو سلوك غير مقبول تحاول فرض قناعتها بقوة السلاح"، حسب قولهم. كما طالبو الحوثيين بسرعة الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وحملوهم تبعات ما قد يتعرضون له من أذى وطالبوا بتنفيذ توجيه نيابة استئناف شمال الأمانة، التي اصدرته الأربعاء الماضي، والذي يقضي بالإفراج عن الأربعة المختطفين.