كشف الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني عن اتصالات تقودها بعض القيادات العسكرية والحزبية الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح للانضمام للحكومة اليمنية الشرعية. ياسين في تصريح له لصحيفة "الشرق الأوسط " أن قيادات، التي تتحفظ عن نشر أسمائها، ترغب في الانشقاق والانسحاب من التحالف مع الرئيس السابق وتبحث عن فرص للخروج من اليمن. جاء ذلك بينما اتخذت عمليات عاصفة الحزم منحى جديدا، أمس، مع تأكيد الولاياتالمتحدة عزمها مد قوات التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، لإعادة الشرعية في اليمن ودعم الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي وقت سابق أعلن أنتوني بلينكين، نائب وزير الخارجية الأميركي، من الرياض، أمس، أن واشنطن تعجل بإمدادات الأسلحة للتحالف لضرب الحوثيين والقوات الموالية لصالح. من جانب أخر يعقد مجلس الأمن مساء اليوم جلسة حول الأزمة اليمنية للتصويت لصالح مشروع القرار - تحت الفصل السابع - الذي تقدمت به الدول الخليجية لإنهاء سيطرة الحوثيين على اليمن ووقف جميع أعمال العنف، وسط ترجيحات عالية للتصويت لصالح القرار من قبل دول مجلس الأمن ال15. وخلال الأيام الماضية شهدت أروقة مجلس الأمن مشاورات مكثفة بين مندوبي دول مجلس التعاون الخليجي ومندوبي الدول ال5 دائمة العضوية في مجلس الأمن وبقية الدول ال10 غير دائمة العضوية حول مشروع القرار للتوصل إلى صيغة نهائية تتوافق عليها كل الدول الأعضاء بالمجلس. وشمل ذلك مشاورات مطولة حول إضافة تعديلات تطالب بها دول عدة لمسودتين قدمتا من الدول الخليجية من جهة وروسيا من جهة أخرى. ويتضمن مشروع القرار بصيغته النهائية 25 فقرة إجرائية تنص على التنفيذ الكامل والشامل لقرارات مجلس الأمن السابقة والقرار رقم 2201 الصادر في 15 فبراير (شباط) الماضي الذي أدان ممارسات الحوثيين وطالبهم بالانسحاب من صنعاء والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. كما يدعم القرار شرعية الحكومة اليمنية والرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي. وينص مشروع القرار على مطالبة الحوثيين بالوقف الفوري لكل أعمال العنف وجميع العمليات العسكرية من قبل الحوثيين وسحب المسلحين من جميع المناطق التي احتلها الحوثيون منذ عام 2013 وتسليم كل الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك أنظمة الصواريخ. كما يطالب مشروع القرار بإطلاق سراح كل المعتقلين دون قيد أو شرط وضمان عودتهم سالمين والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية وتهديد أمن الدول المجاورة وضمان عدم توريد الأسلحة لقادة الميليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتكليف لجنة من الأممالمتحدة لمراقبة تنفيذ القرار. وبعد التصويت على القرار سيكون من المطلوب رفع تقرير عن مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ القرار خلال 10 أيام. ويشدد مشروع القرار على ضرورة التزام جميع الأطراف بحل الخلافات عبر التشاور. ويقضي مشروع القرار الأممي بأنه في حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ كل البنود الواردة فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وفي حال رفضت ميليشيات الحوثيين وميليشيات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح فإن مجلس الأمن سيفرض مزيدا من العقوبات على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي والرئيس السابق على عبد الله صالح ونجله.