عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد، جلسة استثنائية برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس لمناقشة إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإغاثة. وفي الجلسة وافق المجلس على تحديد مهام اللجنة العليا للإغاثة واختصاصاتها والتي تتلخص في ضمان إيصال المساعدات الانسانية الي كافة أبناء الشعب والذين هم بحاجة ماسة اليها وفقاً لأسس الاستقلالية والحياد والنزاهة والإنسانية وعدم التمييز، والإشراف والرقابة الاستراتيجية على جميع أعمال الإغاثة الإنسانية الخاصة باليمن، وتمثيل الحكومة اليمنية في القضايا المتعلقة بالجوانب الإنسانية المرتبطة باليمن. واشار المجلس الى تقديم كل الدعم الممكن لتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين اليمنيين وتقديم مختلف أعمال الإغاثة وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمواطنين والمناطق المتضررة، وضمان أن تكون المساعدات الإنسانية منسقة بطريقة شاملة لكل اليمن ومستندة على بيانات ومعلومات تحدد الاحتياجات وتسعى لتوفيرها. كما تتولى اللجنة العليا للإغاثة القيام بتنسيق الأعمال الإغاثية والإنسانية على المستوى المركزي المرتبطة بمهام الحكومة والجهات الإقليمية والمحلية المختلفة، وكذلك الإشراف والمتابعة للأعمال والمهام الإغاثية على مستوى السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة بهذا المجال والمنظمات الدولية. وكلف المجلس وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح رئيساً ل اللجنة العليا للإغاثة، ووزير الشؤن الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزراء الاعلام والنقل والصحة والاوقاف والمغتربين، بالإضافة إلى ممثل للاتحاد العام للغرفة التجارية وممثل لمنظمات المجتمع المدني. واوضح المجلس انه سيكون ل اللجنة فروع على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ او من يمثله وعضوية ممثلين للسلطات المحلية والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني وتضع اللجنة العليا ضوابط قيام تلك اللجان ومهامها. سبأ
