استبقت ما تسمى باللجنة الثورية العليا التي شكلتها جماعة الحوثي الانقلابية بداية العام الجاري، أي تسوية محتملة جراء مشاورات مرتقبة بين الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين، باصدار قرارات بتعيين شخصيات محسوبة عليها في مناصب رئيسية في الوزارات ومؤسسات الدولة. وأمس أصدرت «اللجنة» ذاتها قراراً بتعيين وكلاء ومستشارين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، فيما سبق لها ان عينت شخصيات أخرى في مناصب مفصلية في وزارة المالية وغيرها من مؤسسات الدولة، لتضمن حضورها وتأثيرها لاحقاً، بعد أن فقدت القدرة على ذلك من خلال انقلابها وتمردها على الشرعية وحربها المشؤومة التي شنتها في طول وعرض البلاد، بمعية حليفها الطارئ، عدوها في الأمس، المخلوع علي صالح. ومن الاجراءات التي اتخذتها الجماعة في سياق سعيها لتأمين المال لما تسميه المجهود الحربي، ما اصدره من اسمته الجماعة بالقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء محمد علي سوار الذي عين من قبل الجماعة الحوثي تعميماً قضى بتوريد مرتبات موظفي الدولة ممن هم خارج اليمن كأمانات إلى الجهات التي يتبعونها بحيث لا يتم صرفها الا بتوجيهات لجنتهم الثورية. ووصف التعميم المنقطعين عن أعمالهم بالهاربين في الخارج كما وجه بتوريد البدلات المرتبطة بممارسة الوظيفة للمذكورين إلى حساب الحكومة العام. ويأتي ذلك في سياق ما تمارسه الجماعة من عمليات نهب منظم لموارد ومستحقات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، والاشتغال على السوق السوداء.