كان لمجلس الأمن منذ أن بدأت الأزمة اليمنية موقف واضح يتمثل في رفض أي خروج على الشرعية، وهو ما أكده القرار الأممي بتكريس الرئيس هادي منصور رئيسا شرعيا لليمن ومطالبة الانقلابيين من الحوثيين ومن يساندهم بتسليم الأسلحة التي استولوا عليها والخروج من المدن اليمنية وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة اليمنية، وتجاوز الأمر ذلك إلى فرض عقوبات على الشخصيات التي زعزعت أمن اليمن وقوضت استقراره. كان موقف مجلس الأمن واضحا وصارما كذلك حين تم إدراج تلك القرارات تحت البند السابع الذي يعني اللجوء إلى القوة عند رفض تلك التوصيات، غير أن الذي لم يكن واضحا هو الآليات التي يتخذها مجلس الأمن من أجل تنفيذ قراراته تلك وعلى رأسها مساعي من يمثله في اليمن لحل الأزمة وهي المهمة التي تولاها في البداية ابن عمر حتى إذا ما تبين فشله وتأكد عجزه أبدله مجلس الأمن بمبعوث آخر هو ابن الشيخ والذي لا تزال مهمته تترنح بين فشل مطلق ونجاح محتمل، وهو تأرجح لا يعود إلى تعنت الحوثيين ومن يساندهم في تنفيذ القرارات الدولية وإنما لعدم جدية المبعوث الأممي في اعتماد القرارات الدولية التي اتخذها مجلس الأمن كمرجعية يبني عليها مفاوضاته مع أطراف الأزمة في اليمن، وهو الأمر الذي قد يعني عدم جدية مجلس الأمن نفسه في تنفيذه للقرارات التي يعتمدها وتصادق عليها الدول المشاركة فيه. هذه الضبابية التي تحيط بمساعي مبعوث مجلس الأمن وتغلف مقترحاته ومبادراته، تؤكد على أن مجلس الأمن الذي يتخذ في جلساته قرارات تكرس الشرعية الدولية وتواجه أي عمل يمكن له أن يتناقض معها، هو مجلس الأمن نفسه الذي يتحرك وفق آليات تعتمد تكريس الوضع الراهن والعمل على تهدئة الأمور على نحو لا يبرأ من التناقض مع تلك القرارات التي تم اتخاذها مما يجعل من قرارات مجلس الأمن مجرد شعارات يمكن للأمر الواقع، أو بتعبير آخر أرض المعركة، أن تحقق تلك الشعارات أو أن تتركها مجرد شعارات تحلم الأممالمتحدة وغير المتحدة كذلك بتحقيقها.
