أعرب مسؤولون إيرانيون عن مخاوف عميقة بشأن زيادة تناول المشروبات الكحولية، وطالبوا باتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع هذه المشكلة. ويحظى هذا التحذير بأهمية بسبب الحظر المفروض في إيران على الكحوليات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، بيد انه ليس ثمة اتفاق على أسلوب التعامل مع المشكلة. وقد صدر مؤخرا بيان عن مسؤول بارز في قطاع الصحة اثار جدلا محتدما بشأن كيفية تناول القضية. وقال باقر لاريجاني، رئيس مجلس إعداد السياسات بوزارة الصحة: "تأتينا تقارير مقلقة من مستشفيات وأطباء بشأن زيادة تناول الكحوليات في مناطق جنوبي طهران". وأعرب عباس علي ناصحي، المدير العام لقسم الصحة العقلية بوزارة الصحة، عن مخاوف مماثلة، قائلا: "لدينا معلومات قليلة جدا عن إدمان الكحوليات في إيران. ولدينا مليونا مدمن مخدرات في إيران، بعضهم يدمن الكحوليات أيضا". وأثار المسؤولون بقطاع الصحة والشرطة مخاوف أخرى تتعلق بزيادة نسب القيادة تحت تأثير الكحوليات. وفي 2011-2012، قامت الشرطة الإيرانية بسحب رخص القيادة الخاصة ب 829 سائقا، من بينهم 43 امرأة، لم يجتازوا اختبارات الكشف عن تعاطي كحوليات ومخدرات. وأظهرت فحوصات طبية أجريت على سائقين في طهران خلال الفترة من 20 أبريل/نيسان حتى 20 مايو/أيار أن 20 في المئة منهم يقود السيارة تحت تأثير الكحوليات. ومما يقلق مسؤولي قطاع الصحة الإيراني عدم استعداد السلطات المعنية للإقرار بهذه المشكلة. ونشر على موقع إخباري محافظ في 15 مايو/أيار: "على الرغم من أن تناول المشروبات الكحولية حرام، إلا أن بعض المسؤولين يحاول التستر على الحقائق. ويمثل عدم توافر البيانات حول استهلاك الكحوليات والمستهلكين تهديدا خطيرا في حد ذاته". وبحسب افادة الشرطة الحدودية، فإن كمية الكحوليات المصادرة خلال العام المنتهي في مارس/آذار 2012 زادت بنسبة 69 في المئة. ويقول حسن موسوي شيلك، رئيس جمعية العاملين في الخدمة الاجتماعية "إن كمية الكحوليات المصادرة تمثل ما بين 20-30 في المئة من كمية الكحوليات الموجودة في إيران، على أحسن تقدير". وتشير التقديرات إلى تهريب ما بين 60 مليون إلى 80 مليون لتر من المشروبات الكحولية إلى إيران سنويا، بالإضافة إلى ما يتم تصنيعه محليا. يذكر أنه تم حظر الكحوليات وإغلاق الحانات بعد أشهر قليلة من الثورة الإسلامية. ومع تطبيق الشريعة، يواجه متناولو الكحوليات عقوبات شديدة تتضمن غرامات ضخمة أو الجلد على الملأ. لكن استمر المواطنون في تناول خمور محلية الصنع وكحوليات مهربة على الرغم من كافة هذه القيود.
