منذ اندلاع ثورة المؤسسات عقب نجاح الفصل الأول من ثورة الشعب السلمية ومعلمو محافظة ريمة بما في ذلك مكتب التربية والتعليم يشهد انتفاضات متتالية ضد مديره العام عبد الله القليصي الذي فاح فساده وانتشر وأصبح كالسرطان في جسد أهم مؤسسة في المحافظة رغم كل ذلك ومعالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول لم يعير الموضوع اهتمامه بعد، رغم نداءات أبناء المحافظة رغم الحجج الواضحة والبراهين الدالة على صحة شكاواهم، وكأن لا علاقة له بالأمر وقد استغل القليصي علاقته بالمحافظ الذي تحالف معه منذ أول يوم له ومقاسمته مخرجات عمليات الفساد على مرأى ومسمع.. ونضع الآن هذا النداء على طاولة معالي الوزير حرصا منا على إنقاذ العملية التعليمية والتربوية في المحافظة وتلافيا لما بقي منها، ساردين بعضا من فساد مدير عام التربية عبدالله القليصي، معززين كل ما نذكره بالوثائق. التي سننشر بعضها ونحتفظ بالأخرى وهي على النحو التالي: إدانة د/ قام عبد الله القليصي مدير عام مكتب التربية م/ ريمه وآخرون بجريمة التزوير في محررات رسمية للاستيلاء على المال العام بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الجبين الابتدائية برقم (56) لسنة 1432ه والذي نص على معاقبتهم بالحبس لمدة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم . مرفق إليكم مستند رقم (3,2,1) 1-قيام عبد الله القليصي بتقديم بيانات ومعلومات مزورة باسم الطالبة / بدرية طه عبده محمد زوجة أخيه والذي يعمل مديراَ لمكتبه لغرض الحصول على مؤهل الثانوية العامة وتفيد تلك المعلومات أن الطالبة المذكورة قد حصلت على شهادتي الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي من مدرسة الفتح الأساسية الثانوية باللمهيل – مديرية الجعفرية وذلك خلال العامين الدراسيين (2007-2008)و (2008-2009) وتسجيلها على مديرية أخرى وهي مديرية كسمة – مدرسة (13يونيو) وبالتالي قبولها ضمن الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي (2009-2010) ولم يحالفها الحض بالنجاح خلال هذا العام بسبب أن مشرف الوزارة اكتشف بأن الطالبة المذكورة ليست هي نفسها المؤدية للاختبار وأن من تؤدي الاختبار هي طالبة أخرى بديلة عنها , وبالتالي رسبت في ذلك العام. إلا أن مدير عام مكتب التربية لا يزال مصراَ على منح الطالبة المذكورة مؤهل الثانوية العامة ولو بأي وسيلة , رغم أنه عرف بأن مدير مدرسة الفتح باللمهيل "المدرسة التي نسبت إليها تلك المعلومات " الخاصة بتلك الشهادات قد عمل إفادة إلى مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/ ريمه بأن الطالبة المذكورة لم تدرس في المدرسة , وأن المدرسة لم تصدر لها أي شهادة وأنه لا وجود لأسم الطالبة المذكورة ضمن كشوف رصد الدرجات لتلك الأعوام . إلا أنه بعد هذا كله نفاجأ في العام (2009-2010) بنجاح الطالبة المذكورة في مديرية- بلاد الطعام – دون أن تدخل أي امتحان سواءَ في العام الأول أو العام الثاني. مرفق إليكم مستندات بأرقام (10,9,8,7,6,5,4). 2-قيام عبد الله القليصي مدير عام مكتب التربية م/ ريمه بتزوير تكليف لأخيه أحمد علي محسن القليصي للعمل رئيسا لقسم التوجيه بإدارة التربية بمديرية الجعفرية, وما يؤكد ذلك هو: . إصداره تكليف مزور لأخيه المذكور تحت توقيع المدير العام السابق لمكتب التربية الأستاذ / حيدر علي ناجي بتاريخ 15/3/2008 م حيث لا يوجد له رقم في الشؤون القانونية, ولم يصدر عن الأستاذ / حيدر علي ناجي حسب إفادته والذي تم بموجبه عمل عرض من قبل عبد الله القليصي إلى الأخ محافظ المحافظة لإصدار قرار تعيين لأخيه كونه من الكوادر النشطة وأنه قد اجتاز الفترة القانونية بنجاح. وللعلم ما يؤكد أيضاَ تزوير هذا التكليف هو وجود ترشيح لأخيه أحمد علي محسن القليصي من قبل رئس المجلس المحلي بمديرية الجعفرية بتاريخ 4/6/2008م وتزكية من القيادة الانتخابية وفرع المؤتمر بترشيح المذكور بدلاَ من الأخ / محمد علي حسن السعيدي –الذي يعمل رئيساَ لقسم التوجيه- كونه يعمل لصالح الطرف الآخر ,وذلك بتاريخ 28/11/2008م , والسؤال هنا كيف تم إصدار تكليف للأخ / أحمد علي محسن القليصي بتاريخ 15/3/2008م قبل ترشيحه المؤرخ بتاريخ 4/6/2008م وتاريخ 28/11/2008م !! وما يؤكد التزوير أيضاَ هو قيام عبد الله القليصي بإصدار قرار تكليف لأخيه أحمد علي محسن القليصي تحت توقيعه بتاريخ 20/7/2008م أي : بداية توليه لمنصب الإدارة العامة لمكتب التربية بدون رقم. وما يؤكد أيضاَ هذا التزوير هو وجود اسم أخيه الآنف الذكر ضمن إقرار ممارسة المهام كمدرس لمادة اللغة العربية بمدرسة الفتح باللمهيل بعد تاريخ القرار المزعوم بتاريخ 23/8/2008م. وأيضاَ ما يؤكد تزوير كل ما أصدره لأخيه منحه لرئيس قسم التوجيه السابق -الذي كان يريد تعيين أخاه بدلاَ عنه – شهادة شكر وتقدير تحت توقيعه وختم المكتب للعام 2009م. مرفق إليكم مستندات بأرقام (18,17,16,15,14,13,12,11). 3-قيام عبد الله القليصي بإعداد لائحة غير قانونية سماها نظام تحصيل رسوم التسجيل وإعفاء مدراء مدارس م/ ريمه من توريد الرسوم لصالح الدولة للعام 2008م , وذلك مقابل حصوله على نسبة 10% كما هو موضح في لائحته . بينما أن القانون ينص على توريد الرسوم على النحو التالي : 6% لإدارة التربية بالمديرية . 4% لمكتب التربية بالمحافظة . 30% للمدرسة . 60% للدولة .. مرفق إليكم صورة من تلك اللائحة برقم (19-35) 4-قيام عبد الله القليصي ببيع الدعم المقدم لمكتب التربية م/ ريمه من منظمة اليونسكو الخاص بمشروع تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمسل�'م عبر اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والتعليم والثقافة والعلوم والمتمثل في الآتي : . عدد (15) جهاز كمبيوتر موديل (3010) hp . عدد (15) طابعة ليزري موديل (2056) . عدد (15) إسكانر موديل (2483f) . عدد (15) مولد كهربائي قوة (3) كيلو فولت ولا تزال القضية منظورة لدى فرع الجهاز المركزي . مرفق لكم صورة من تلك المذكرة برقم (36) . 5-ممارسة عبد الله القليصي لأكثر من وظيفة في آن واحد ووقت واحد وهي كالتالي : . مدرس بجامعة الحديدة . نائب عميد كلية الكبة بريمه . عضو مجلس محلي م/ ريمه . صاحب مكتب أراضي وعقارات . مقاول في بناء المدارس . مدير مكتب التربية م/ ريمه مع العلم أن هذا مخالف لقانون الخدمة المدنية , وأنه لا يجوز لشخص ممارسة أكثر من وظيفة في وقت واحد . مرفق لكم صورة من بعض هذه الأعمال برقم (37) . 6-قيام د/ عبد الله القليصي بتقديم خطط احتياج للتوظيف لا تخدم مصلحة التعليم بقدر ما تخدم مصلحته الشخصية , وبالتالي يظل الاحتياج قائما في الميدان التربوي للتخصصات العلمية لأن معظم من تم توظيفهم لا يوجد لهم احتياج على الإطلاق. فعلى سبيل المثال لا الحصر من تم توظيفهم خلال العام 2009م وصل إلى (128) درجة وظيفية بموجب خطة موزعة على النحو التالي : . عدد الذين يحملون تخصصات أدبية ليس لها احتياج يصل إلى (61) درجة وظيفية . . عدد الذين يحملون تخصصات علمية يصل إلى (38) درجة وظيفية . . عدد من تم توظيفهم بدرجات الثانوية العامة وليس لها احتياج يصل إلى (19) درجة وظيفية. . عدد من تم توظيفهم بدرجات خدمية دون مؤهل يصل إلى (10) درجة وظيفية. ومن ذلك يتضح أن إجمالي من تم توظيفهم وليس لهم احتياج في الميدان يصل إلى (90) درجة وظيفية. وللتوضيح أكثر توظيف عام 2010م والذي يدل على قيام عبد الله القليصي بتقديم خطة للتوظيف تخدم مصلحته الشخصية فقط وخير دليل على ذلك دفتر النوتة الخاصة به الموجودة لدى فرع الجهاز المركزي م/ ريمه بخط يده بأسماء الموظفين الذين تم توظيفهم والمبالغ المسلمة من قبلهم حيث وقد بلغ عدد من تم توظيفهم في هذا العام إلى (106) موظف , بالإضافة إلى وجود (29) درجة ثانوية وعمالية وعدد( 78) درجة وظيفية جملة من تم توظيفهم بتخصصات أدبية وتخصصات ليست تربوية وليس لها احتياج وعدد (28) درجة من تم توظيفهم بتخصصات علمية . - توظيف 2011م بدل إحلال يصل إلى عدد (55) درجة وظيفية منها (22) درجة أدبية وغير تربوية , ومنها تخصصات علمية تصل إلى (4)درجات فقط ومنها (29) درجة ثانوية وخدمية بدون مؤهل . وبالتالي يصبح إجمالي من تم توظيفهم خلال الأعوام 2009-2010-2011م على النحو التالي : . عدد التخصصات العلمية (70) درجة وظيفية . . عدد التخصصات الأدبية والغير تربوية (161) درجة وظيفية . . عدد التخصصات الثانوية والعمالية (87) درجة وظيفية. علماَ بأن معظم هؤلاء أبناء المشايخ وأعضاء المجالس المحلية وأبناء مدراء العموم وأقارب محافظ المحافظة وأبناء مدير التربية وهذا مؤشر خطير على تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب بالمحافظة. وأيضاَ من تم إخلاء طرفهم من قبل عبد الله القليصي لغرض النقل الخارجي دون أن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالنقل , وكذلك تفريغ عدد من المدرسين تحت مسميات وهمية لعدد (179) مدرس مقابل حصوله على مبالغ نقدية. مرفق إليكم صورة من أسماء الموظفين خلال الأعوام 2009-2010-2011م , وكذلك أسماء من تم تكليفهم بأعمال وهمية مستندات برقم (38-58). 7-الاستيلاء على السيارة التي صرفت لإدارة التدريب من قبل الوكالة الأمريكية للدعم والتدريب (Best) واستخدامها في مجال المقاولات. مرفق إليكم مستند رقم (59-62) . 8-الاستيلاء على مبلغ الدعم المركزي والمحلي لامتحانات الشهادتين العامة الأساسية والثانوية وكذلك مستحقات الموظفين لجميع البدلات ( بدل إضافي – مكافآت – انتقالات -). 9-عمل عقود وهمية وفواتير مزورة لغرض أخذ المبالغ المعتمدة لمكتب التربية – (توفير المياه – الإنارة – القرطاسية والمستلزمات المكتبية والكتابية – تلفونات – تغذية – إيجارات – أدوية .....أخرى ). مع العلم بأنه لا يوجد من هذا شيء سوى خط تلفونات في المكتب فقط, وكذلك أيجار مبنى مقر المكتب والمخازن في المنصورية والتي لا يصل إيجارها فوق مستوى مائتي ألف ريال شهرياَ. 10-أخذ مدير عام المكتب عبد الله القليصي للأثاث الخاص بالمكتب والمتمثل في الآتي: (فاكسات – كمبيوترات – آلات طابعة). والدليل على ذلك عدم جردها في محاضر الجرد السنوي لجميع ممتلكات المكتب. 11-تخصيص صندوق التكافل لمصلحته الشخصية. 12-منح المدرسين المنقطعين عن العمل قروضا من البنك الزراعي والشركات حتى وإن كانوا خارج الوطن. 13-عرقلة جميع الأعمال والمهام التي تحتاج إلى تعميد- ذات الضرورة الميدانية – من خلال استغلال عبد المجيد أبن المدير العام للختم الخاص بمكتب التربية وعدم التعميد إلا�' بقابل. مرفق صورة من تقرير اللجنة المكلفة من المحافظ برقم (63 – 73). 14- قيام موظفي مكتب التربية بتحرير شكوى للنائب العام والأخ وزير التربية يطالبونهم فيها بمحاسبة د/ عبد الله القليصي على فساده وتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا الخصوص. مرفق صورة من تلك الشكوى برقم (74 -78). 15-قيام عبد الله القليصي بتنزيل غيابات تعسفية على كثير من الموظفين دون الرفع بهم من جهة الاختصاص لغرض ممارسة الضغوط عليهم لابتزازهم خلال عدة أشهر. مرفق لكم مستند برقم (79 – 88). 16-إحالة عبد الله القليصي هو وآخرون معه إلى النيابة العامة من قبل محكمة الجبين الابتدائية بسبب رفض تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم بخصوص تعويض الأهالي بتسليم مبلغ وقدره "مائة وخمسة وستون مليون ريال يمني قيمة أرضية المجمع التربوي وأخيراَ : إن ما وضعناه بين يديكم من فساد مدير عام مكتب التربية م/ ريمة ما هو إلا�' غيض من فيض فساده الذي استشرى في هذه المحافظة الناشئة التي تستوجب النظر إليها بعين المسؤولية للحفاظ والنشوء بمقدراتها التربوية والتعليمية لا أن تكون حكرا لأشخاص يعبثون بمقدراتها كما يشاؤون. وننوه أن�'نا سنظل مراراَ وتكراراَ مطالبين بمحاكمته وفقاَ للأنظمة والقوانين علماَ بأن هذا الشخص لم يرتكب نوعاَ واحداَ من المخالفات بل كل المخالفات على اختلاف أشكالها وصورها فمنها ما يستوجب الحبس عليها وأخرى تستوجب الفصل من الوظيفة العامة. فيا ترى أي فساد أكبر من فساد هذا الرجل وأي قوانين ولوائح تعفي هذا الشخص من فساده !!. أهو قانون التدوير الوظيفي ؟! أم أنها الوجاهة والوساطة والثراء؟ نريد أن نلمس وقائع حقيقية وقوانين تطبيقية واختيار قيادات إدارية صحيحة وناجحة.. هذه بعض الوثائق..
