كشف تقرير حصلت عليه " أخبار اليوم" حجم الفساد المالي والإداري داخل مكتب التربية والتعليم- ريف إب/. . التقرير الذي تم رفعه إلى معالي وزير التربية والتعليم تضمن العديد من النقاط التي حددت مكامن الخلل التي كانت وراء تدني مستوى التحصيل العلمي ليس في مديرية ريف إب فحسب بل في معظم مديريات المحافظة، وبالرغم من أن التقرير أشار في إحدى التوصياتالتي خرج بها إلى تغيير العناصر الفاسدة في مكتب التربية بالمحافظة، وبالرغم من التوجيهات الصريحة لمعالي الوزير للعمل بتلك التوصيات، إلا أن قيادة المجلس المحلي بالمحافظة كانت قد تراجعت عن قرار التغيير بناءً على مقترح تقدمت به إحدى قيادات المحافظة للتأني في عملية التغيير بحجة أن القيادات المقترح تعيينها قد خضعت للإبتزاز وتمت فيها عملية البيع والشراء، لكن ذلك المقترح ساهم في تجذر الفساد المالي والإداري داخل الإدارات التعليمية وتشجيع الفاسدين للإستمرار في مخالفاتهم، مع أن التقرير الذي نتناوله اليوم قد أعدته لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم قامت بزيارة المحافظة بناءً على شكوى تقدم بها أحد أعضاء مجلس النواب إلى الوزارة، وفيما يلي النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد زيارتها وتحققها من الشكوى، مؤكدة أن العملية التعليمية متدهورة ومتدنية نظراً للتسيب الإداري والتصرفات اللامسئولة والمتمثلة في الآتي: - أولاً: نتائج التحقيق : (أ) ارتفاع نسبة غياب مدراء المدارس التي تم زيارتها من قبل اللجنة أثناء الدوام الرسمي (ب) ارتفاع نسبة غياب المدرسين في المدارس التي تم زيارتها من قبل اللجنة وكذا من قبل فرق التفتيش والتوجيه بحسب التقارير المرفوعة منهم. (ج) وجدت اللجنة عدداً من المدارس المزارة مغلقة وعدم تواجد المدراء والمدرسين والطلاب على حد سواء ويقال إنهم خرجوا من المدرسة الساعة الحادية عشرة ظهراً أي قبل انتهاء الدوام الرسمي. ومدرسة سعد بن عبادة هي إحدى المدارس التي وجدتها اللجنة مغلقة ومدير المدرسة والمدرسين غير موجودين والطلاب قد غادروا المدرسة عدا مدرساً واحداً وقد تم فتح محضر إثبات حالة معه أفاد فيه بأنه تم نقل أربعة مدرسين من المدرسة عبر المركز التعليمي بدون موافقة المدرسة وأنه تم المطالبة بإرجاعهم منذ فترة طويلة ولكن دون جدوى مما أثر سلباً على العملية التعليمية في المدرسة وأدى إلى تسرب عدد من الطلاب والطالبات وعزوفهم عن مواصلة التعليم وبأن نقل المدرسين الأربعة من المدرسة وعدم عودتهم أو توفير البديل عنهم أدى إلى إرباك العملية التعليمية في المدرسة وأصابنا بالشلل وأكبر دليل على ذلك الخروج المبكر للطلاب والمدرسين ومدير المدرسة قبل انتهاء الدوام المدرسي كما أن عدم توفر سكن لائق للمدرسين في المدرسة أو قريب منها يعد أحد أسباب عدم استقرار المدرسين في المدرسة، بالإضافة إلى ضعف الإدارة المدرسية وتسيبها والذي يعد من أسباب تدهور العملية التعليمية ويؤدي إلى عدم انضباط والتزام هيئة التدريس والطلاب معاً بالدوام والحصص الدراسية وأفد أيضاً بأن المدرسة تعاني من عجز في الكراسي المدرسية وفي الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الأول للعام الدراسي الحالي. . . الخ. د- قيام مديري التربية والتعليم بالمديرية السابق والحالي بنقل عدد غير قليل من المدرسين من المدارس المسكنين عليها إلى مدارس أخرى وإلى مكتب التربية بالمديرية وإلى جهات أخرى وأعمال وهمية مقابل تحقيق مصالح شخصية على حساب العملية التعليمية وعلى حساب مصلحة الطلاب وبدون إخلاء طرف من المدارس السابقة حسب الإفادات الخطية التي حصلت اللجنة عليها من مدراء المدارس وبحسب الوثائق والأوليات المحفوظة لديها. ه- عدم قيام مدير التربية بمعالجة الإختلالات الحاصلة ومنها الواردة في تقارير فرق التوجيه والتفتيش وعدم تنفيذه للتوجيهات المتكررة الصادرة له من مدير التربية والتعليم بالمحافظة القاضية بإعادة المدرسين المنقولين إلى المدارس التي كانوا يعملون بها وإيقاف مرتباتهم وعدم صرفها إلا بعد عودتهم بموجب استمرارية عمل من المدارس ورغم ذلك لم يقوم بإعادتهم ولم يوفر بديلاً عنهم وما زال الوضع على ما هو عليه حتى يومنا هذا. و- عدم قيام مدير التربية بالمديرية بتثبت القوى العاملة بالمدارس لا بحب كشوفات الإستراتيجية للمرحلة الأول ولا بحسب كشوفات إعادة التوزيع المعتمدة من مكتب التربية بالمحافظة والمرفوعة للوزارة عام 2005م وإنما قام برفع كشوفات الإستراتيجية للمرحلة الأولى والثانية متضمنة بيانات وأسماء مخالفة للواقع ومخالفة لما تم رفعه من بعض المدارس وبموجبه حصلوا على طبيعة عمل لا يستحقونها قانوناً كونهم يعملون إما في مجالات إدارية أو في جهات أخرى غير تربوية أو معطلين عن العمل ومنهم لا يمارسون أي مهام على الإطلاق. ز- توقيع مدير التربية عادل قاسم الحبيشي على محضر يجيز فرض رسوم على طالبات مدرسة أحمد بن حنبل من (100:50) ريال مقابل التعاقد مع مدرسات لتدريس مادتي الرياضيات والفيزياء والتستر على المنقطعين عن العمل والسماح بتغطية ذلك بأشخاص يقومون بالتدريس بالبدل عنهم وهم لا ينتسبون إلى الكادر التربوي خصوصاً والوظيفي عموماً وبدون وجه حق والقيام بتحرير استمرارية عمل لهم تحت توقيعه وختم المكتب ومنهم على سبيل المثل لا الحصر الأخ/ عبدالله سعيد محمد عبادي علي الذي يعمل نائب رئيس قسم الرقابة في حين أن مدير مدرسة بلال بن رباح رفع بأنه يعمل مربٍ للصف الثاني. فريق التوجيه وفريق التفتيش رفعا في تقريريهما بأن المذكور منقطع عن العمل كما يعمل استمراريات عمل لمدرسين منقطعين واستخدم في تلك الاستمراريات الختوم المسحوبة من المدارس والتي هي في حكم الملغية والتفاصيل مذكورة في التقرير الشامل المرفق بهذا. ح- القيام بتزوير وثائق رسمية ورفع مخاطبات لمكتب التربية بالمحافظة لمنح بدل طبيعة عمل لأشخاص منقطعين عن العمل بحسب تقارير التوجيه المرفوعة إلى مكتبي التربية بالمحافظة والمديرية رغم علمه بأن لجان الصرف رفضت منحهم بدل طبيعة العمل لعدم انطباق الشروط عليهم بالإضافة إلى تزوير مستندات صرف مبالغ مالية ونسبها لأشخاص من موظفي مكتب التربية بالمديرية وبمبلغ وقدره (150000) مائة وخمسين ألف ريال مقابل أجور نقل كتب في حين أنه تم التحقيق مع الأشخاص المنسوب لهم تلك المبالغ وانكروا حصولهم على المبلغ المذكور وقيامهم بنقل الكتب حتى من مخازن التربية بالمحافظة إلى مخازن التربية بالمديرية. كما أنكروا الخط والتوقيع المنسوب لهم في الطلب المقدم لصرف المبلغ المذكور وتبين للجنة بأن التوقيع والخط يشبه توقيع وخط مدير مكتب التربية بالمديرية. ط- إخلال مدير مكتب التربية بالمديرية بواجباته الوظيفية والمهنية والتسبب في حدوث الاختلالات والمخالفات وعدم القيام بأي معالجات أو حلول للتخلص أو الحد منها بل على العكس من ذلك قام بارتكاب العديد من المخالفات التي كانت هي السبب في تدهور الوضع التعليمي والتربوي في المديرية. ولمزيد من التوضيح يمكن الرجوع للتقرير التفصيلي المرفق بهذا. ي- صحة ما ورد في الشكوى المرفوعة ضد مدير التربية والتعليم بالمديرية من قبل اثني عشر موظفاً من موظفي المكتب والمسلم صورة منه للجنة حيث قامت بدراسة الشكوى والوثائق المرفقة بها وكذا التي حصلت اللجنة عليها من الجهات المعنية بالمحافظة والتي تتخلص فيما يلي: ك- عدم انتظام وانضباط العمل داخل مكتب التربية بالمديرية وعدم توزيع المهام والاختصاصات والصلاحيات بين رؤساء الأقسام والموظفين ويتصف العمل في المكتب بالإرتجالي والعشوائي وبشكل مقصود ومخطط له لتحقيق منافع شخصية. ل- تكدس القوى العاملة بمكتب التربية بالمديرية واعفاء عدد كبير من الموظفين ورؤساء الأقسام السابقين من أعمالهم دون وجه حق وتكليف بدلاً عنهم ممن تم تفريغهم من المدارس ونقلهم إلى المكتب على حساب العملية التعليمية والطلاب معاً ورغم أنهم ما زالوا مسكنين على المدارس ويستلمون طبيعة العمل والمرتب من تلك المدارس. م- تذمر واستياء عدد كبير من موظفي المكتب وبعض مدراء المدارس وعدد من أعضاء المجلس المحلي وبعض الشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور من قيام مدير التربية بالمديرية بنقل المدرسين من المدارس إلى أعمال أخرى مما أدى إلى ارباك العملية التعليمية وتدني التحصيل العلمي للطلاب والطالبات. د- التعسف الذي يمارسه مدير التربية ضد الموظفين في المكتب وضد مدراء المدارس الذين يحاولون الوقوف في وجهه وثنيه أو انتقاده لما يقوم به من تصرفات خاطئة تضر بالمصلحة العامة وتسيئ للعملية التربوية من خلال التهديد بنقلهم أو تعيين آخرين بدلاً عنهم. س - التلاعب بالمخصصات المالية المعتمدة للمكتب وصرفها في غير ما خصصت من أجله والتحايل والتزوير على المستندات الخاصة بالصرف وإخلاء العهد وصرف مبالغ مالية لصالحه مدعياً صرفها لآخرين مقابل أجور نقل كتب وعمل استلامات باسمائهم دون علمهم ودون توقيعهم وقد نفوا علاقاتهم بتلك المبالغ المزعومة أثناء قيام اللجنة بالتحقيق معهم وأخذ أقوالهم وطالبوا التوسع في التحقيق لمعرفة الفاعل الحقيقي في التزوير والمستفيد من المبالغ المذكورة. ثانياً التوصيات: توصي اللجنة بما يلي : 1- إعادة المدرسين الذين تم نقلهم إلى مدارس وجهات وأعمال أخرى وإلى مكتب التربية بالمديرية نظراً للإحتياج الشديد لهم في أعمالهم السابقة كمدرسين ومن ضمنهم مدرسي مدرسة سعد بن عبادة الأربعة وإذا ما امتنعوا يتم توقيف مرتباتهم وإحالتهم إلى التحقيق أو الفصل إذا لزم الأمر. 2- توقيف الأخ/ عادل قاسم الحبيشي عن العمل كمدير للتربية والتعليم بمديرية ريف إب وإحالته لإدارة الشئون القانونية بالوزارة للتحقيق معه في كل المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه والتي على ضوء نتائجها سيتم إما تبرئته أو إحالته إلى النيابة والقضاء ليقولا قوله العادل فيه. 3- تكليف من يتولى إدارة التربية والتعليم بالمديرية ممن تتوفر فيهم شروط ومعايير شغل الوظيفة وممن هو مشهود له بالكفاءة والنزاهة والولاء الوطني. 4- إعفاء مديري مدرستي سعد بن عبادة وابن الأمير الصنعاني من عملهما وإعادة توزيعهما كمدرسين على المدارس التي تعاني من عجز في تخصصاتها. وذلك لتقصيرهما واهمالهما في مهامهما و ساهم في تدني العملية التعليمية بالمدارس المسئولين عن أدارتها. 5- إحالة كل من قام أو شارك في التستر على المدرسين المنقطعين عن العمل أو المتلاعبين بالتحقيق وإيقافهم عن العمل حتى يتضح موقفهم. 6- إحالة كل من قام أو شارك في تزوير وثائق ومستندات رسمية لغرض الحصول على المال العام أو الحصول على منفعة دون وجه حق- إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة والقضاء بعد ثبوت المخالفة والجريمة. هذا ما توصلت إليه اللجنة يرجى الإطلاع والتوجيه بما يلزم تنفيذه، آملين أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا. والله من وراء القصد. وتقبلوا تحياتنا،، قاسم عبدالله الجمرة محمد ناجي خماش جمال محمد الحيمي عضو اللجنة عضو اللجنة مدير عام الرقابة والتفتيش رئيس اللجنة
