طالب المئات من أعضاء هيئة التدريس بمديرية ريف إب مدير مكتب التربية والتعليم بسرعة تنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية القاضية بمحاسبة وإقالة مدير الإدارة التعليمية بريف إب، بناءً على التحقيق الذي أجرته اللجنة بخصوص الوضع التعليمي بالمديرية، وما لحق بالعملية التعليمية والإدارية من فساد وسرعة إحالة الملف إلى نيابة الأموال العامة. وذكرت تقارير اللجنة الوزارية أن فساد الإدارة التعليمية في المديرية قد وصل إلى حد لا يطاق بسبب التصرفات اللامسئولة التي يقوم بها مدير الإدارة التعليمية، ومنها الكسب المادي الشخصي وسوء توزيع القوى التعليمية والذي نتج عنه معاناة المدارس في أطراف المديرية من الاحتياج... بينما المدارس القريبة تعاني وتشكو من الفائض، وذلك مقابل النقل المستمر للمعلمين مقابل الكسب المادي، بالإضافة إلى التستر على عدد من المعلمين المنقطعين عن العمل والمتلاعبين، وبعضهم من التخصصات العلمية مقابل عائد شهري دون الالتفات للمصلحة العامة. وأوضح تقرير اللجنة قيام مدير الإدارة التعليمية بالمديرية بإجبار مدراء المدارس على السكوت والتغاضي وعمل استمراريات وهمية للمنقطعين والمتلاعبين، حتى وصل الحد بمدير الإدارة التعليمية إلى قطع ختومات لبعض المدارس لاستخدامها عند الحاجة.. كذلك تركز العمل الإداري الكامل بشخص مدير الإدارة دون إعطاء رؤساء الأقسام الصلاحيات المخولة لهم قانوناً والاستغناء عن مقر المركز التعليمي لمدة عامين واستخدام منزله بديلاً عن ذلك لقضاء المعاملات.. وتكليف عدد كبير من النواب والإداريين في المكتب، حيث فاق عددهم المائة موظف بأعمال وهمية، مع أن الكثير منهم أصحاب تخصصات علمية. وأشار التقرير إلى انعدام المعايير في توزيع الأثاث على المدارس واستحواذ مدير الإدارة التعليمية على المخصصات المالية الخاصة بالامتحانات وعدم صرف مستحقات رؤساء اللجان الامتحانية والملاحظين، مما جعل الباب مفتوحاً لابتزاز الطلاب. وأكد بيان صادر عن معلمين بريف إب أن مدير الإدارة التعليمية بالمنطقة قام بتزوير توقيعات بعض رؤساء الأقسام باستلامهم مبالغ مالية واستخدامه لأوجه صرف وهمية.. وطالبت اللجنة الوزارية بإقالة مدير الإدارة التعليمية وإحالة ملفها إلى النيابة العامة.
