اتهم أعضاء في مجلس النواب, رئيس المجلس يحيى الراعي, بإصدار بيان باسم المجلس دون علمهم أو مناقشته قبل إصداره واعتبروا ذلك تزويرا عليهم يستدعي محاسبة المسئول عن إصدار البيان. ونشرت وكالة سبأ الرسمية مساء اليوم الاثنين بيانا قالت انه صادر عن مجلس النواب يوضح فيه موقفه من قضية النائب المؤتمري محمد الشائف على خلفية إساءته لرئيس الوزراء ووزير المالية. وقال النائب عبدالعزيز جباري إن البيان الذي صدر باسم مجلس النواب لا يمثل إلا رئيس المجلس يحيى الراعي بصفته كعضو وليس كرئيس ولا يمثلهم كأعضاء في المجلس. وقال جباري إنه لا علم له بهذا البيان ولم يعرض عليهم ولم يصوت عليه المجلس الذي كان يفترض أن يطلع الأعضاء عليه للتصويت قبل إصداره. واضاف : إن البيان صيغ بكتلة المؤتمر وأن من تولى كتابته يعتقد أن المجلس ملك خاص له, مستغربا في الوقت ذاته السرعة التي صدر بها البيان دون استشارة أعضاء المجلس المعنيين بالأمر. وبشان طلب الحكومة من المجلس رفع الحصانه عن الشائف, قال جباري أن من حقها أن تتقدم بطلب رفع الحصانة إلى المجلس تجاه أي عضو ما دامت سلكت الإجراءات القانونية والمجلس هو من سيتولى الفصل في ذلك بعد عرضه على اللجنة الدستورية المختصة للنظر فيه وليس هناك مبرر لكل هذا الرد على الحكومة لمجرد طلب كهذا. من جانبه قال النائب محمد الحزمي إن البيان الذي صدر باسم المجلس مزور ولا علاقة لهم به كونهم لم يطلعوا عليه مسبقا ولم يوافقوا عليه في آخر جلسة للمجلس الأحد. وطالب الحزمي في تصريح ل " الصحوة نت", بمحاسبة من أصدر البيان الذي صدر والمجلس في حالة عدم انعقاد بعد تعليق جلساته إلى ما بعد رمضان. وقال : إن من حق الحكومة أن تطلب رفع الحصانة بشرط إتباعها الطرق القانونية والمجلس في الأخير هو سيد قراره,معتبرا البيان بمثابة اعتداء على المجلس ويؤكد صواب ما ذهب إليه بشان مطالبته بأن يدار مجلس النواب عبر هيئة توافقيه. وأشار الحزمي إلى إنه صرح في وقت سابق بأن الثورة لم تصل مجلس النواب ولا التغيير حصل وهو ما يحصل اليوم الذي يعيدنا إلى المربع الأول ما قبل الثورة على حد تعبيره. وفي هذا الصدد طالب الحزمي جميع القوى الثورية والسياسية لإحداث التغيير في المجلس كي يصبح معبرا عن مصالح الأمة ومعبرا عن الشعب. في السياق, قال النائب عبدالله المقطري, إن البيان لا يمثله كعضو في المجلس ولم يعلم عنه قبل نشره. وأضاف أن البيان يعبر عن ما تبقى من هيئة رئاسة المجلس إن لم يكن معبرا عن رئيس المجلس بصفة فرديه. وقال متسائلا : كيف يصدر بيان باسم المجلس وهو في حالة عدم انعقاد بعد رفع جلساته. وتابع: إن الإجراء الذي يمكن إتباعه هو بطريقين الأول دعوة المجلس لعقد جلسة استثنائية لبحث هذا الموضوع أو الطريق الآخر الانتظار إلى حين الانتهاء من الإجازة وإعادة طرح الموضوع على المجلس للنظر فيه ومحاسبة من اصدر البيان.