رفض مجلس النواب اليمني طلب الحكومة الانتقالية سحب الحصانة عن عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن ناجي الشائف، وقال أن طلب رفع الحصانة عن أي عضو من أعضائه لا يتم إلا في حالة ثبوت ارتكاب جرائم جسيمة تمس الوطن وأمنه واستقراره والسكينة العامة. وأصدر البرلمان بيانا اليوم الاثنين قال فيه أنه طبق أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وما جرى عليه العرف البرلماني بشأن طلب الحكومة، وأشار إلى أن الشائف قدم اعتذاره وأسفه في بداية الجلسة التالية المنعقدة صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2012م "وطلب سحبه من محضر الجلسة المعنية وجرى ذلك بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وبذلك طبق المجلس أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو ما جرى عليه العرف البرلماني بهذا الشأن". وقامت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" بحذف البيان وقامت بتعديله بعد أن تداولته عدد من وسائل الإعلام الرسمية والمستقلة. ونشر خبر البيان بنسخته الأصلية على موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع تحت عنوان: "البرلمان يذكر الحكومة بواجبها في القبض على الإرهابيين وتوفير احتياجات المواطنين". وأشار مجلس النواب في البيان إلى أنه قد انسحب "في حينه بكامل أعضائه، ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة حتى يقوم النائب محمد بن ناجي الشائف بسحب كلامه، واعتبر المجلس ذلك تعبيراً عن احتجاجه واستياءه من الكلام الصادر عنه". وهاجم مجلس النواب طلب الحكومة وما ورد في بيانها، وقال: "وفي الوقت الذي كان المواطن ينتظر من الحكومة في جلسة طارئة كهذه طمأنته بالإجراءات المتخذة من قبلها حول القبض على المتسببين ومن ورائهم في قطع الطرقات وتخريب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وكذا القبض على الإرهابيين قتلة أبناء القوات المسلحة والأمن والمدنيين وإعلام الرأي العام بهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه، وطمأنة المواطن بتوفير المواد التموينية اللازمة، خاصة والمواطن يستقبل شهر رمضان المبارك، إلا أنه استقبل ذلك البيان". وقال المجلس أنه يستغرب من "عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية بشأن ما تعرض له أبناء محافظة الحديدة الذين قدموا إلى وزارة الكهرباء بتوجيه من رئيس الوزراء ولديهم مطالب مشروعة وبدلاً من استقبالهم بلياقة تعرضوا للإهانة والسجن، وكان الأحرى بالحكومة محاسبة المتسببين في ذلك وتقديم الاعتذار لأبناء محافظة الحديدة". وكلفت الحكومة الانتقالية وزارة الشئون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب الشيخ محمد بن ناجي الشائف على خلفية إساءة الأخير لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه. وكلف مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي له الأحد وزارة الشئون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد الشائف "بما في ذلك المطالبة بإسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وتهديد وزير المالية والتعرض للحكومة بشكل عام"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء سبأ. وأبدت الحكومة في بيان لها استغرابها واستياءها الكبير من "مثل هذه التصرفات التي لا يمكن أن تقود إلا إلى التأثير على الثقة والعلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ليؤكد ان الحكومة وهي تعبر عن إدانتها لهذا التصرف، فأنها لن تسمح لأي شخص كان المساس بالوحدة الوطنية خاصة وأن مثل هذه الإساءات قد تكررت، وحان الوقت لوضع حد لها ومنع تكرارها"، كما قال البيان. وقالت حكومة الوفاق الوطني أنها تتوقع إجراءات صارمة من قبل مجلس النواب "لمواجهة مثل هذه التصرفات التي تنضح بالغطرسة والاستعلاء على الغير، الامر الذي لا ينسجم ويتقاطع مع طبيعة عمل عضو مجلس النواب". وأكدت على أهمية "التصدي الحازم لمثل هذه السلوكيات التي تتعارض بالمطلق مع جهود بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات واحترام القانون وحقوق الانسان والمواطنة المتساوية". وكان الشيخ الشائف وهو عضو مجلس النواب عن كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام قد تهجم على حكومة الوفاق وزير المالية صخر الوجيه لدى حضوره بمعية وزراء النفط والزراعة والثروة السمكية الأربعاء الماضي جلسة البرلمان لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدارسة قرار الحكومة رفع سعر الديزل. وتوعد الشائف وزير المالية صخر الوجيه في مداخلة له حول تقرير لجنة الديزل قائلا :" سأربي صخر الوجيه مثلما رباه يحيى الراعي" في إشارة إلى محاولة اعتداء الراعي على الوجيه في واحدة من جلسات البرلمان قبل سنوات. كما شن الشائف هجوما حادا على حكومة الوفاق ورئيسها محمد سالم باسندوة قائلا:" أنا لا أعترف بهذه الحكومة ولا برئيسها فهو ليس من أصول يمنية.. الوزراء في هذه الحكومة مجرد دمى ولا يملكون شجاعة". وكان رئيس المجلس يحيى الراعي طلب من النائب الشائف سحب كلامه عن الحكومة غير أن الأخير تجاهل الطلب مواصلا حديثه ضد الحكومة عموما ووزير المالية بشكل خاص ما دفع نواب المشترك والمستقلين وعدد من نواب المؤتمر إلى الاحتجاج ومغادرة القاعة تضامنا مع وزير المالية وبقية الوزراء الذين حضروا الجلسة. ويرأس البرلماني محمد بن ناجي الشائف لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب. * صورة للبيان الأصلي في موقع سبتمبر نت