استهجنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين وكتلة التضامن والأحرار (الائتلاف البرلماني للتغيير) البيان منسوب لمجلس النواب، نشرته عدد من وسائل الإعلام بينها وكالة سبأ الحكومية، حول ما صدر عن الاجتماع الاستثنائي لحكومة الوفاق الوطني. ونشرت وكالة سبأ الرسمية مساء الاثنين بيانا قالت انه صادر عن مجلس النواب يوضح فيه موقفه من قضية النائب المؤتمري محمد الشائف على خلفية إساءته لرئيس الوزراء ووزير المالية. وهاجم البيان الذي قامت وكالة سبأ بتعديله لاحقاً، هاجم فيه حكومة الوفاق متهماً إياها بالتقصير في أداء أعمالها وتجاهل معاناة المواطنين. وقالت الكتل البرلمانية "البيان المزعوم لا يمثل إلا من أصدره فقط كونه صدر أثناء إجازة المجلس ولم يتم أخذ رأي أعضاء المجلس وكتله المختلفة وعضوي هيئة رئاسته". واعتبر البيان الصادر عن الكتل البرلمانية هذا التصرف "افتئات على المؤسسة التشريعية ويتناقض كلياً مع النصوص القانونية واللائحية والأعراف البرلمانية والديمقراطية". وأضافت الكتل البرلمانية "البرلمان سيتعامل مع طلب حكومة الوفاق الوطني وفقاً لنصوص الدستور واللائحة التي تنظم كيفية التعامل مع هذه المطالب من جانبه قال النائب عبدالعزيز جباري ل"الصحوة نت" إن البيان الذي صدر باسم مجلس النواب لا يمثل إلا رئيس المجلس يحيى الراعي بصفته كعضو وليس كرئيس ولا يمثلهم كأعضاء في المجلس.. وبشان طلب الحكومة من المجلس رفع الحصانه عن الشائف,قال جباري أن من حقها أن تتقدم بطلب رفع الحصانة إلى المجلس تجاه أي عضو ما دامت سلكت الإجراءات القانونية والمجلس هو من سيتولى الفصل في ذلك بعد عرضه على اللجنة الدستورية المختصة للنظر فيه وليس هناك مبرر لكل هذا الرد على الحكومة لمجرد طلب كهذا وطالب النائب محمدالحزمي في تصريح له بمحاسبة من أصدر البيان الذي صدر والمجلس في حالة عدم انعقاد بعد تعليق جلساته إلى ما بعد رمضان.