استهجنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين وكتلة التضامن والأحرار (الائتلاف البرلماني للتغيير) إصدار بيان منسوب لمجلس النواب، نشرته عدد من وسائل الإعلام بينها وكالة سبأ الحكومية، حول ما صدر عن الاجتماع الاستثنائي لحكومة الوفاق الوطني. وقال بيان لهذه الكتل تنشر الصحوة نت نصه - إنها تستغرب أن يتم نسب هذا البيان لمجلس النواب بينما يعلم الجميع بأن المجلس قد رفع جلسات أعماله أمس الأحد 15 7 2012 إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن هذا " البيان المزعوم لا يمثل إلا من أصدره فقط كونه صدر أثناء إجازة المجلس ولم يتم أخذ رأي أعضاء المجلس وكتله المختلفة وعضوي هيئة رئاسته.
واعتبر البيان الصادر عن الكتل البرلمانية هذا التصرف "افتئات على المؤسسة التشريعية ويتناقض كلياً مع النصوص القانونية واللائحية والأعراف البرلمانية والديمقراطية".
وقالت الكتل البرلمانية ان "البرلمان سيتعامل مع طلب حكومة الوفاق الوطني وفقاً لنصوص الدستور واللائحة التي تنظم كيفية التعامل مع هذه المطالب".
وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ قد نشرت بياناً قالت انه لمجلس النواب رفض فيه طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب محمد ناجي الشائف على خلفية اساءته لرئيس الحكومة ووزير المالية.
وقال البيان الذي قامت الوكالة بتعديله في وقت لاحق: ان طلب رفع الحصانة عن أي عضو من أعضائه لا يتم إلا في حالة ثبوت ارتكاب جرائم جسيمة تمس الوطن وأمنه واستقراره والسكينة العامة، مشيراً إلى أن ظاهرة الكلام وتباين الآراء في كافة البرلمانات تحدث وتصل إلى حد الاشتباكات والعراك بالأيدي.
فيما يلي نص بيان الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين والتضامن والأحرار
استهجنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين وكتلة التضامن والأحرار (الائتلاف البرلماني للتغيير) ما نشرته عدد من وسائل الإعلام من بيان منسوب لمجلس النواب بشأن ما صدر عن الاجتماع الاستثنائي لحكومة الوفاق الوطني.
وإذ تستغرب الكتل البرلمانية أن يتم نسب هذا البيان لمجلس النواب بينما يعلم الجميع بأن المجلس قدر رفع جلسات أعماله أمس الأحد 15 / 7 / 2012 إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، لتؤكد أن هذا البيان المزعوم لا يمثل إلا من أصدره فقط كونه صدر أثناء إجازة المجلس ولم يتم أخذ رأي أعضاء المجلس وكتله المختلفة وعضوي هيئة رئاسته، كما أن الكتل البرلمانية تعد مثل هذا التصرف افتئات على المؤسسة التشريعية ويتناقض كلياً مع النصوص القانونية واللائحية والأعراف البرلمانية والديمقراطية.
وإن الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين والتضامن والأحرار تؤكد أن البرلمان سيتعامل مع طلب حكومة الوفاق الوطني وفقاً لنصوص الدستور واللائحة التي تنظم كيفية التعامل مع هذه المطالب والله من وراء القصد.