استهجنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين وكتلة التضامن والأحرار (الائتلاف البرلماني للتغيير) ما نشرته عدد من وسائل الإعلام من بيان منسوب لمجلس النواب بشأن ما صدر عن الاجتماع الاستثنائي لحكومة الوفاق الوطني. وقال البيان الصادر عن الكتل إنها تستغرب أن يتم نسب هذا البيان لمجلس النواب بينما يعلم الجميع بأن المجلس قد رفع جلسات أعماله أمس الأحد 15 7 2012 إلى ما بعد شهر رمضان المبارك. وأكدت الكتل البرلمانية في بيانها أن هذا " البيان المزعوم لا يمثل إلا من أصدره فقط كونه صدر أثناء إجازة المجلس ولم يتم أخذ رأي أعضاء المجلس وكتله المختلفة وعضوي هيئة رئاسته، معتبرة هذا التصرف "افتئات على المؤسسة التشريعية ويتناقض كلياً مع النصوص القانونية واللائحية والأعراف البرلمانية والديمقراطية". وأضافت الكتل البرلمانية إن "البرلمان سيتعامل مع طلب حكومة الوفاق الوطني وفقاً لنصوص الدستور واللائحة التي تنظم كيفية التعامل مع هذه المطالب". فيما يلي نص بيان الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين والتضامن والأحرار استهجنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين وكتلة التضامن والأحرار (الائتلاف البرلماني للتغيير) ما نشرته عدد من وسائل الإعلام من بيان منسوب لمجلس النواب بشأن ما صدر عن الاجتماع الاستثنائي لحكومة الوفاق الوطني. وإذ تستغرب الكتل البرلمانية أن يتم نسب هذا البيان لمجلس النواب بينما يعلم الجميع بأن المجلس قدر رفع جلسات أعماله أمس الأحد 15 / 7 / 2012 إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، لتؤكد أن هذا البيان المزعوم لا يمثل إلا من أصدره فقط كونه صدر أثناء إجازة المجلس ولم يتم أخذ رأي أعضاء المجلس وكتله المختلفة وعضوي هيئة رئاسته، كما أن الكتل البرلمانية تعد مثل هذا التصرف افتئات على المؤسسة التشريعية ويتناقض كلياً مع النصوص القانونية واللائحية والأعراف البرلمانية والديمقراطية. وإن الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين والتضامن والأحرار تؤكد أن البرلمان سيتعامل مع طلب حكومة الوفاق الوطني وفقاً لنصوص الدستور واللائحة التي تنظم كيفية التعامل مع هذه المطالب والله من وراء القصد. الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين والتضامن والأحرار- صنعاء الاثنين 16/ 7/ 2012م وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ قد نشرت بياناً قالت انه لمجلس النواب رفض فيه طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب محمد ناجي الشائف على خلفية إساءته لرئيس الحكومة ووزير المالية ومن ثم قامت الوكالة بحذف البيان ونشره مرة أخرى بعد التعديل عليه.