هاجم عضو مجلس النواب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن الشيخ محمد بن ناجي الشايف حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوه, مؤكداً أنه لا يعترف بها لأن أعضاءها مختبؤون في "البدرومات", وذلك على خلفية مطالبة مجلس الوزراء أول من أمس, بإسقاط الحصانة عنه وقراره تحريك دعوى قضائية ضده. وقال الشايف في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية, أمس, "أنا كعضو في مجلس النواب سأترك هذا الموضوع لرئيس المجلس, أما أنا كشخص فحصانتي هي الشعب اليمني وكل الشرفاء في هذا الوطن". وسخر الشايف من حكومة باسندوه, قائلا "هذه الحكومة الرشيدة العظيمة المعصومة بأمر الله أنهت المشكلات في اليمن ولم يبق مشكلة وبحمد الله, فقد حلت القضية الجنوبية ومشكلات محافظة صعدة مع أنني لم أعترف بهذه الحكومة منذ تشكيلها فهي حكومة أشخاص مختبئين في البدرومات والقضية ليست قضية حكومة ولا قضية باسندوه ولا غيره". وأرجع الشيخ الشايف, الحملة الإعلامية التي تشن ضده إلى تصفية حسابات سياسية من قبل من لطخوا أيديهم بدماء الناس في الحصبة وصوفان في صنعاء وغيرها وهم الآن مختبؤون في البدرومات. حسب تعبيره. وأكد أن والده الشيخ ناجي عبدالعزيز الشايف, شيخ مشايخ قبيلة بكيل أكبر القبائل اليمنية, طلب منه السكوت عن هذا الموضوع, معتبرا أن هذا من وجهة نظره هو مجرد أحقاد وضغائن من قبل من أرادوا أن يحكموا اليمن ففشلوا, كما طلب منه ذلك أيضا الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يتزعم حزب المؤتمر الشعبي ورئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي. وكانت الحكومة اتهمت في بيان, أصدرته عقب اجتماع استثنائي لأعضائها, الشايف بارتكاب جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه, وتهديد وزير المالية صخر الوجيه والتعرض للحكومة بشكل عام في جلسة للمجلس النيابي الأربعاء الماضي, معتبرة أن "ذلك يتعارض مع قيم التعامل البرلماني والأخلاقيات العامة". وأبدى مجلس الوزراء, استغرابه واستياءه الكبيرين من مثل هذه التصرفات, مؤكدا أنه لن يسمح لأي شخص "بالمساس بالوحدة الوطنية خصوصا وأن مثل هذه الإساءات قد تكررت, وحان الوقت لوضع حد لها ومنع تكرارها". وتوقع إجراءات صارمة من قبل مجلس النواب لمواجهة مثل هذه التصرفات, معتبراً أنها "تنضح بالغطرسة والاستعلاء على الغير, الأمر الذي لا ينسجم ويتقاطع مع طبيعة عمل عضو مجلس النواب". وكلف وزارة الشؤون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد الشايف, والمطالبة بإسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية, في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء والحكومة بشكل عام. واعتبر أن كل من يمس أو يتعرض بالإساءة والتجريح لشخص باسندوه أو أحد أعضاء الحكومة هو إساءة للحكومة بأكملها.