كشف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر عن إجراءات عقابية قد يتخذها مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ضد معيقي العملية السياسية في اليمن. وقال بن عمر في مقابلة تلفزيونية مع قناة " فرانس 24 " في وقت متأخر من مساء السبت إن هذه الإجراءات قد تشمل منع الأشخاص المتورطين من السفر وتجميد أرصدتهم وغيرها من الإجراءات التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها استنادا إلى قرارين سابقين له حول اليمن. وأكد بن عمر أن العملية السياسية تقدمت بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك تطبيق للمبادرة، لكنه أقر في المقابل بوجود تحديات وعراقيل لإفشالها دون أن يس�'مي الجهات التي تسعى لذلك. وبشان قانون الحصانة، قال بن عمر أن مجلس الأمن لم يعطِ أحدا ضمانات من المساءلة وموقفه واضح بضرورة معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأشار إلى انه لا يمكن إعطاء ضمانات مطلقة كون المجلس مقيد بالقانون الدولي الذي يستثني الجرائم من الاتفاقات. وأكد المبعوث الأممي وجود إجماع دولي على ضرورة إنجاح المصالحة الوطنية في اليمن، لافتاً إلى أن موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على جدول أعمال الحوار الوطني المرتقب. وحث بن عمر جميع الأطراف في اليمن على التعامل مع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بجدية بما يتفق مع الأعراف والقوانين الدولية، وعلى نو يساهم في إنجاح عملية انتقال السلطة وتعميق الديمقراطية. ودعا بن عمر في هذا السياق إلى إجماع وطني على طريقة التعامل مع الماضي، بشكل يحفظ حقوق الضحايا، ويوفر ضمانات بأن لا تتكرر الخروقات، وذلك من خلال إصلاحات قانونية ومؤسساتية. وسئل بن عمر عما إذا كان الحل اليمني صالحا لتطبيقه في سوريا، قال إن ذلك غير ممكن لأن لكل بلد خصوصياته، منوها إلى انه في اليمن يوجد توازن قوى، فضلا عن وجود أحزاب سياسية لها حضور في البرلمان بخلاف سوريا. وفي رده على سؤال إذا كان سيوافق على تعيينه مبعوثا لسوريا إذا عرض عليه، أكد بشكل ضمني رفضه لذلك على اعتبار أن الوضع حاليا اكبر من المبادرات.