تعتبر مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية مؤسسة حكومية ذات طابع خدمي / ايرادي و تعد ركيزة من ركائز الاقتصاد اليمني و عضواً فاعلاً بالمساهمة في مشاريع التنمية على المستوى القومي كما انها بوابة اليمن على البحر الاحمر وتمد المناطق الوسطى و الشمالية من الوطن بما يعادل 70% من جميع الواردات. وفي الوقت الذي اتجهت احتياجات السوق المحلية من بضائع سائبة الى بضائع محواة حيث ان الحاويات تتميز في وسائل النقل البحرية بالسرعة و الامان , وتبرز نقطة السرعة بالنسبة للعملاء الكرام كنقطة ارتكاز في عمل الميناء . فكلاً يعمل على اساس مصلحته المطلقة وليس على اساس معدل دوران العمل وان حصل عجز في العمل فأن هناك الف اتهام يوجه الى المؤسسة ككل. تعاقبت إدارات على المؤسسة وكل ادارة لها اهدافها و اسلوبها وخصائصها التي تختلف من ادارة الى أخرى لكن الشي الذي لا يتغير في المؤسسة هما العنصر البشري وعنصر المعدات مثل الاليات العاملة في الميناء والتي تستخدم منذ حقبة الستينات بالنسبة لادارة الأرصفة الساحات وحقبة الثمانينات والتسعينات بالنسبة لمحطة الحاويات . عندما نحاول ان نتعمق في الموضوع نجد ان هناك شقين في التحديات التي تواجهها المؤسسة التي تمثل واجهة اقتصادية للوطن..الشق الاول يتمثل في تنصل الحكومة عبر الوزارات ذات الصلة من واجباتها التي انشئت من اجلها مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وأهم تحدي يواجه المؤسسة هو البحث عن التمويل اللازم لتعميق الممر الملاحي وحوض الميناء واضافة رصيفين جديدين مع كافة الملحقات اللازمة مثل اللنشات القاطرة للسفن والكرينات والحاضنات والرافعات لمواجهة حجم النشاط الذي يسجل مؤشره إلى بيانات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة . أما الشق الثاني يمثل تنصل عملاء الميناء الذين يعتبرون الشريك الاستراتيجي للمؤسسة و الذين يعلمون بأن اعمالهم مع المؤسسة مستمرة و متبادلة و قد تم الاجتماع معهم اكثر من مرة لاجل الصالح العام و ليس الخاص و ابدوا تجاوباً ملحوظاً مع قيادة الميناء و لكن هناك صنف من (الحيتان) و الذي يمثلهم بعض التجار الذين اعمى الجشع بصائرهم حتى صاروا اشبه بنسور الجيف الذين ينتظرون موت الميناء لكي يبلعوا المؤسسة و يخصخصوا الميناء لصالحهم ويبدو أنهم في مرحلة الانتظار نسوا بان ما يجرى للميناء من الممكن أن يعود عليهم سلباً بالنسبة للتعاملات التجارية . وبالنظر الى موقع المؤسسة الاقتصادي بين تهميش الوزارات المعنية و تطنيش بعض العملاء بل و ارسال رسائل الى الجهات المختلفة لإثارة الرأي العام من تقصير عمل الميناء والعجز الحاصل فيه مع ان الاحصائيات والارقام تثبت التقدم الحاصل و لو على حساب آليات المؤسسة القديمة المتهالكة و بالرغم من وجود معالجات اسعافية للوضع القائم لكن الوضع الاقتصادي يحتاج له وقفة جادة و معرفة التحديات التي تواجهها المؤسسة وهي على سبيل الذكر لا الحصر : * عدم وجود مصادر تمويل غير التمويل الذاتي للمؤسسة و بالسقف الذي تحدده الدولة و موازناتها و الذي تنفق اكثره على المعالجات الاسعافية كما تقدم ذكره. *انعدام مبداء الشراكة الفعلية بين القطاع العام و المتمثل بالمؤسسة و القطاع الخاص المتمثل بالشركات الملاحية و التجار رغم ما يشهده الجانبين من اجتماعات شبه شهرية و استعداد القطاع الخاص بإبداء كافة انواع الدعم والتعاون و التي غالباً تعود على المؤسسة على شكل شكاوى رسمية. * نقص حاد في جاهزية المعدات و الاليات لكون معظمها قديمة و متهالكة. * عدم الاهتمام الكافي بالكادر البشري عبر التحفيز و التدريب و التأهيل المستمر. و لمواجهة هذه التحديات يجب علينا ان ندرك اولاً بأن الميناء ملك لكل الشعب و ليس ملك فئة معينة أورطبقة معينةن وأريد أن استغل هذه النداءات لرئيس الجمهورية لمواجهة التحديات التي ذكرت انفاً و عبر الحلول التالية :- * التوجيه لوزارة التخطيط و التعاون الدولي بالتعاون على وجه السرعة مع وزارة النقل لادراج مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية على جدول الخطط للتنمية المستدامة وعرض الموضوع على الدول المانحة . *اصدار تشريع قانوني لتنظيم العمل على مبدأ الشراكة بين القطاع العام و الخاص بالنسبة للموانئ و تفعيلها في ظل غياب القوانين المماثلة للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص. * تمكين المؤسسة من شراء آليات و معدات لخدمة العملاء الاكارم بدون الاجراءات الروتينية الرتيبة و المرور على اكثر من جهة حكومية مما يسبب تعطيل مصالح العملاء. * الاهتمام بالعنصر البشري و تحفيزه و ايجاد خطة استراتيجية للتدريب و تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية و ذلك لبذل مزيداً من العطاء . نقطة لا بد ان أنوه لها وهي أن مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية كانت ولا زالت وستستمر بتقديم خدماتها لهذا الوطن المعطاء في السنة السابقة أكملت المؤسسة اليوبيل الذهبي منذ انشائها و نحن الان في العام الاول بعد الخمسين ننظر بعين التفاؤل والأمل إلى المستقبل مع صانع السلام و باني النهضة الاقتصادية رئيس الجمهورية و كذا معالي وزير النقل واعد باذيب الذي يحاول الفاشلين اثنائه عن جهوده في اصلاح مخلفات النظام السابق...