قال وزير العدل اليمني القاضي مرشد علي العرشاني أن اليمن سيسترد الأموال التي نهبت من قبل نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح عبر "آليات القانون المدني"، رغم الحصانة التي منحت له ضد الملاحقات القضائية. وأضاف العرشاني في تصريح صحفي على هامش المنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي افتتحت فعالياته أمس الثلاثاء بالدوحة، الحكام السابقون حصلوا على حصانة بموجب قانون أصدره مجلس النواب من الملاحقة الجزائية، لكننا سنلاحقهم لاسترداد أموال الشعب عن طريق آليات القانون المدني لان الغرض استرداد الأموال التي نهبت طيلة العقود الثلاثة السابقة. وأضاف إن "اليمن حالة استثنائية بين دول الربيع العربي كونها خرجت من محنتها من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ولديها أولويات أخرى لكننا رغم ذلك نهيئ ونعد الآليات والأفكار القانونية والمؤسسية حتى تأتي الفرصة السانحة لاسترداد الأموال". ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني تتقصى وتجمع المعلومات عن حقائق الأصول والأموال للرئيس السابق بغرض ملاحقتها، مؤكدا أهمية توفر المعلومات الأكيدة والدقيقة والقرائن الصحيحة في هذا الموضوع قبل الشروع بأي إجراءات قانونية لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة. وشدد على أن قضية استرداد الأموال قضية هامة كون هذه الأموال تعود لشعوب تعاني الفقر والحرمان، مضيفا "الكارثة انه هذه الأموال التي تعد بالمليارات هربت إلى خارج البلاد، وهذه جريمة أخلاقية وقانونية لا يجوز التغاضي عنها".