قال مصدر في مكتب وزير العدل إن مجهولين ألقوا رسالة خطية أمام بوابة منزل وزير العدل القاضي مرشد العرشاني في وقت متأخر من مساء أمس ثم لاذوا بالفرار تتضمن تهديداً بتصفية الوزير وتفجير منزله. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه التهديد جاء عقب تصريحات وزير العدل التي أطلقها أثناء مشاركته في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي والتي أكد فيها على عزم الحكومة استرداد الأموال المنهوبة خلال الفترة الماضية والتصميم على مكافحة الفساد. وأضاف المصدر إن هذه الأعمال تأتي في إطار سلسلة التهديدات ومحاولات الاغتيال التي تعرض لها أعضاء في حكومة الوفاق الوطني والتي كان آخرها محاولة اغتيال وزير الدفاع. وندد المصدر بهذه الأعمال الإرهابية الهادفة إلي ثني حكومة الوفاق عن مواصلة دورها في مكافحة الإرهاب والفساد. مؤكداً أن ذلك لن يزيد الوزير وحكومة الوفاق إلا قوة وإصراراً على القيام بواجباتهم الوطنية والوظيفية مهما كلف ذلك من تضحيات. وكان وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني قال إن اليمن سيسترد الأموال التي نهبت من قبل نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح عبر "آليات القانون المدني"، رغم الحصانة التي منحت له ضد الملاحقات القضائية. وأضاف العرشاني في تصريح صحفي على هامش المنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي افتتحت فعالياته أمس الثلاثاء بالدوحة، الحكام السابقون حصلوا على حصانة بموجب قانون أصدره مجلس النواب من الملاحقة الجزائية، لكننا سنلاحقهم لاسترداد أموال الشعب عن طريق آليات القانون المدني لان الغرض استرداد الأموال التي نهبت طيلة العقود الثلاثة السابقة. وأضاف إن "اليمن حالة استثنائية بين دول الربيع العربي كونها خرجت من محنتها من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ولديها أولويات أخرى لكننا رغم ذلك نهيئ ونعد الآليات والأفكار القانونية والمؤسسية حتى تأتي الفرصة السانحة لاسترداد الأموال". ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني تتقصى وتجمع المعلومات عن حقائق الأصول والأموال للرئيس السابق بغرض ملاحقتها، مؤكدا أهمية توفر المعلومات الأكيدة والدقيقة والقرائن الصحيحة في هذا الموضوع قبل الشروع بأي إجراءات قانونية لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة. وشدد على أن قضية استرداد الأموال قضية هامة كون هذه الأموال تعود لشعوب تعاني الفقر والحرمان، مضيفا "الكارثة انه هذه الأموال التي تعد بالمليارات هربت إلى خارج البلاد، وهذه جريمة أخلاقية وقانونية لا يجوز التغاضي عنها".