فيما اتجهت الأطراف السياسية في اليمن نحو تنفيذ المبادرة الخليجية المدعومة إقليميا ودوليا، فإن الحديث عن محاولة الرئيس المخلوع وبعض مؤيديه عرقلة الحل السياسي المتمثل في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يثير جملة من التساؤلات وفي مقدمتها: ما هو البديل الذي سيحل محل المبادرة الخليجية؟ وهل سيكون أفضل منها أم إن الحل السياسي الذي لا يزال قائما هو أفضل الحلول للمضي في عملية انتقال السلطة خلال المرحلة الانتقالية المحددة بعامين!؟ وخلال الأسبوع الماضي برزت تصريحات ومواقف داخلية وخارجية تتحدث عن مؤشرات لمحاولة عرقلة الحل السياسي حيث يرى البعض أن تدخلات المخلوع صالح في الشأن السياسي والحملات التحريضية التي يقودها ضد حكومة الوفاق الوطني واستمرار قصف المواطنين في أرحب من قبل قوات الحرس الجمهوري التي لا تزال في قبضة نجل صالح وعودة المظاهر المسلحة وأعمال البلطجة ضد الثوار وغيرها من الأعمال التي توتر الأوضاع السياسية والأمنية تصب في إطار عملية هدم التوافق الوطني والعودة إلى المربع الأول. ويراهن البعض على أن المجتمع الإقليمي والدولي سيقف حجر عثرة أمام تلك المحاولات الانقلابية التي ستضع المخلوع صالح في مواجهة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي الذي يراقب عن كثب عملية نقل السلطة. وبناء على التصريحات الأوروبية والخليجية التي تؤكد التزام رعاة المبادرة بدعم نجاح عملية انتقال السلطة بشكل سلمي فإن البعض ينتظر مواقف أكثر صرامة ضد الطرف الذي يسعى ويتمرد لخلق أزمات تعمل على تعكير الأجواء السياسية والأمنية للالتفاف على الحل السياسي المدعوم محليا وإقليميا ودوليا. السنباني: الخيار الثوري هو الأساس قال دكتور صالح السنباني عضو مجلس النواب: إن الحل السياسي في اليمن لم يتم وفق رؤية سياسية محلية وإنما كان الحل إقليما ودوليا إلى جانب التوافق المحلي بين القوى السياسية ممثلة في المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه، وبالتالي تدخلات صالح لن توقف عجلة السير لكنها قد تعرقل سير حكومة الوفاق الوطني وعلى المجتمع الإقليمي والدولي الراعي للمبادرة أن يتدخل لتنفيذ هذه المبادرة وقرار مجلس الأمن، وتدخلات صالح لن توصله إلى ما يريد لأنه يقف أمام المجتمع المحلي والإقليمي والدولي. وأضاف: الخيار الثوري هو الأساس لتغيير وإخراج الوطن مما وصل إليه والشباب مصممون على البقاء حتى تحقيق بقية أهداف الثورة والخيار العسكري لم يكون حلا ولو كان حلا لكان تم الدخول فيه من بداية الثورة ولكن الثورة السلمية في اليمن أوصلت المجتمع إلى تحقيق بعض أهدافه المتمثلة في إسقاط رأس النظام والمبادرة وآلياتها التنفيذية حددت الخطوات التي تلي ذلك وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية وهيكلة الجيش التي تعد المفتاح لحل كل المشكلة، وعليه فإن على رئيس الدولة المنتخب وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب السير وفق الآلية والمبادرة خلال الفترة التي حددت لرئيس الدولة ومجلس النواب, ليخرج الناس بعد ذلك إلى انتخابات حرة ونزيهة ودولة حديثة تنطلق من الدستور وتلبي احتياجات وتطلعات شباب الثورة الشعبية السلمية. الشريف: اللجوء للعسكرة يجدد فشل العائلة قال مبخوت بن عبود الشريف رئيس اللقاء المشترك بمحافظة مأرب: إن البديل في حال فشل الحل السياسي القائم على المبادرة الخليجية هو العودة إلى تصعيد العمل السلمي الثوري من خلال الساحات لأن العمل الثوري في الساحات هو الذي أجبر صالح على توقيع المبادرة وهو الذي أوصل اليمنيين إلى انتخابات مبكرة. وأضاف: الصراع دائما له وجهان سياسي وعسكري وفي حال فشل الحل السياسي في تحقيق ما يريده يرجع إلى الحل العسكري لتحقيق الأمر الذي يتطلبه الحل السياسي لكن في اليمن بحمد الله مررنا بتجربة تقول عكس ذلك وهو أن العمل السلمي الثوري القوي المتواصل باستطاعته أن يجنب اليمن الانزلاق إلى الحل العسكري ومن أراد أن يستخدم الحل العسكري فإنه فاشل. ويضيف: ونحن نعتمد على خيار العمل السلمي، أما عودة أبناء صالح إلى محاولة ترشيح خيار العسكرة فإن هذا يجدد فشلهم. عراقيل أمام الآليات التنفيذية للمبادرة وحول عرقلة الحل السياسي في اليمن قالت صحيفة البيان الإماراتية في رأيها الأربعاء الماضي تحت عنوان المشهد اليمني إن أي عراقيل أمام الآليات التنفيذية للمبادرة والالتفاف عليها من هذه الجهة أو تلك، هي مسألة غير حميدة، تستدعي وقفة جادة للنظر في حقيقة إلى أين تسير المبادرة، وهل هناك من لا يريد الخير لها، ولماذا؟ فمستقبل اليمن على المحك، لأن اليمنيين، بطبيعة الحال، ملوا النزاعات والصراعات التي ما فتئت تنتشر في أرجاء بلادهم التي كانت «سعيدة» في وقت مضى، ويجب أن تعود كذلك. وكان مجلس الأمن قد عبر في بيان له عن قلقه إزاء الخلافات القائمة بين أطراف الصراع في اليمن الموقعة على المبادرة الخليجية، مطالباً تلك الأطراف بالالتزام بالانتقال السياسي للسلطة وبقرار المجلس رقم 2014. وخلال الأسبوع الماضي تناقلت وسائل الإعلام معلومات تشير إلى أن الرئيس هادي وعدد من قيادات المؤتمر قد طلبوا من الجانب الأمريكي والسعودي الضغط لإخراج صالح من البلاد وتهيئة مكان لإقامته تحول ممارسته لإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية وتشجيع أعمال العنف. وكان دبلوماسي خليجي قد أكد في تصريح صحفي الأربعاء الماضي أن دول المجلس وسفراءها في اليمن يتفهمون حجم العوائق التي تواجه تنفيذ المبادرة الخليجية موضحاً -في سياق حديثه- بأن دول مجلس التعاون وشركاءها الدوليين يدركون مساعي بعض الأطراف العسكرية في إبقاء الوضع على حاله بهدف إعاقة العملية السياسية، وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تقف موقف المتفرج إزاء ما يحدث في اليمن حتى يصل إلى مستوى من الخطر ليمس أمنها القومي واستقرارها. وشدد على أطراف الأزمة اليمنية وخاصة الطرف الذي يعمل على إعاقة العملية السياسية اليمنية وفق المبادرة الخليجية الابتعاد عن ذلك، مؤكداً بأن دول المجلس وشركاءها سيكون لهم مواقف حازمة وأن دول المجلس وشركائها الدوليين لن يقبلوا مجاملة الأطراف على حساب أمن واستقرار المنطقة برمتها التي يرتبط أمنها باستقرار اليمن ووحدته. في السياق ذاته حذرت وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور من وصول الأفق السياسي في اليمن إلى طريق مسدود جراء تعثر عملية إعادة هيكلة الجيش التي يعتبرها اللقاء المشترك شرطا لبدء الحوار الوطني. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مشهور قولها بأنه يصعب البدء في الحوار الوطني دون إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدة بأنه لا بد من البدء في عملية الهيكلة التي لن تأخذ أكثر من يومين، وذلك من خلال البدء في تغيير بعض القيادات الأمنية والعسكرية، قبل بدء الحوار. في الصعيد ذاته دعت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية في بلاغ صادر عنها الأحد الماضي صالح للاستفادة من الفرصة التي توفرت له بقانون الحصانة، والكف عن إرباك مسيرة الوفاق الوطني بالتدخلات المستمرة، واستمرار أنصاره بالاستقواء بحضوره لتعطيل تنفيذ التزامات هذه المرحلة أو إبطائها". وشددت على ضرورة إنجاح مسيرة الوفاق الوطني، مدينة أي محاولة للنكوص عنها أو محاولة الالتفاف عليها أو الخروج عن الاتفاقات التي تم توقيعها وحملت صالح مسؤولية "استمرار الاضطرابات الأمنية وتمدد الجماعات المسلحة وتمزيق البلاد والغرق في الفوضى وإرباك حكومة الوفاق عن تنفيذ برنامجها الإنقاذي للوطن". *التقرير نشر في أسبوعية الأهالي الثلاثاء الفائت
