كثفت وزارتي الدفاع والداخلية الأسبوع الجاري جهودها السريعة نحو إعادة عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن، في وقت أكد الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي إن إعادة هيكلة قوات المسلحة والأمن "جزء لا يتجزأ من المبادرة الخليجية في إطار الاصلاحات العميقة التي تعتبر من متطلبات المرحلة الانتقالية". وجاءت تصريحات هادي بعد عودته من زيارته الخارجية التي وصفت بالناجحة "بكل المقاييس" وشملت الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا ودولا أوروبية واختتمت بزيارة قصيرة للمملكة العربية السعودية التقى خلالها بالملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز. وكان هادي أكد في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الشعب سيلتمس ثمار زيارته "عما قريب". واستقبل هادي أمس الوفد العسكري الأمريكي برئاسة مساعد وزير الدفاع شينن والذي يضم سكرتير مساعد وزير الدفاع سبنس والادميرال هارورد والعميد جروفر والبعثة العسكرية الاردنية برئاسة اللواء محمد فرغال وبعثة الاتحاد الاوروبي برئاسة نائب رئيس البعثة، وسيساهم الوفدان في عملية هيكلة القوات المسلحة والامن وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة –وفقا لما ذكرت وكالة سبأ. وقال هادي مخاطبا الوفدين: "نحن نريد أن تكون المؤسسة الامنية والعسكرية مبنية على اسس حديثة ومتطورة من حيث كل ما هو مطلوب لهذا التوصيف وفي كل بلد من المعروف أن الجيش مهمته الاساسية حماية السيادة وليس حماية السلطة ووفقا لعقيدة عسكرية علمية متعارف عليها". وفيما ترأس اليوم وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد الاشول اليوم اجتماعا للفريق الفني المكلف بإعادة هيكلة وزارة الدفاع والقوات المسلحة، ترأس وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان اجتماعا للجنة إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية. وفيما أشار وزير الداخلية إلى أن الفترة المتبقية من عام 2012 وعام 2013 ستشهد تحقيق المزيد من النجاحات من أجل إعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المختلفة، شدد وزير الدفاع على ضرورة إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على اسس حديثة ومتطورة ووفقا لعقيدة عسكرية علمية صحيحة.. مشيرا إلى أن طبيعة مكون ومهام المؤسسة العسكرية والأمنية ونظامها وعقيدتها يفرض عليها مواكبة التحديث والتطوير وفقا لمتطلبات العصر وعلى قاعدة النوعية والجودة قبل الكم. وتوقعت مصادر عسكرية وأمنية في تصريحات متطابقة للأهالي نت صدور قرارات رئاسية هامة على الصعيد العسكري والأمني خلال الأيام القليلة القادمة قد تسهم في هيكلة الجيش والأمن ودفع العملية السياسية إلى الأمام. ويتوقع أن تطيح تلك القرارات بمن تبقى من أقارب الرئيس السابق علي صالح في مناصب عسكرية وأمنية خصوصا نجله الأكبر أحمد علي عيدبالله صالح الذي يقود قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ونجل شقيق الرئيس السابق يحيى محمد عبدالله صالح رئيس أركان قوات الأمن المركزي. وكان السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين أبلغ قائد الحرس بأن الأيام القادمة ستشهد تغييراً لنجل الرئيس اليمني السابق علي صالح من قيادة الحرس الجمهوري –بحسب ما ذكرت صحيفة الهوية الأسبوعية. فيما سبق وكشفت مصادر عسكرية يمنية مطلعة عن تراجع في الموقف الأمريكي إزاء التوصية بالإبقاء على قيادات عسكرية وأمنية بارزة مقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مناصبها القائمة، لاعتبارات تتعلق بدواعي مكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة في البلاد. وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن الولاياتالمتحدة أبدت عبر سفيرها بصنعاء جيرالد فايرستاين تأييدها لأي قرارات رئاسية جديدة سيتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي للتهيئة لعملية إعادة هيكلة الجيش، بما في ذلك إعادة تسوية الأوضاع الوظيفية للقيادات العسكرية والأمنية التي كانت واشنطن توصي بعدم استهدافها بقرارات إقصاءً أو تغييرا من مناصبها الحالية على رأس الوحدات العسكرية والأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب. كما سبق وتحدثت معلومات عن إبلاغ صالح لنجل شقيقه يحيى بعدم العودة من العاصمة اللبنانية بيروت التي يقضى فيها إجازة "إجبارية" منذ تاريخ 25 اغسطس، تحسبا لصدور قرار بإقالته من منصبه. وتأتي هذه التطورات في ظل تغير عميق في موقف المجتمع الدولي من صالح وعائلته وخروج اتهام الأخير بعرقلة العملية الانتقالية والتمرد على القرارات بشكل علني. وبدأت وزارة الدفاع الأحد الماضي عملية حصر للقوى البشرية العاملة في القوات المسلحة في اليمن وفق خطة أعدتها الوزارة شكلت بموجبها لجاناً كلفت مهام النزول الميداني إلى مختلف المناطق والقوى والمحاور والوحدات العسكرية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة للقوات المسلحة اليمنية، في أول خطوات إعادة هيكلة الجيش بمقتضى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي وقعت عليها مختلف الأطراف السياسية في البلاد العام الماضي. ويفترض أن تشمل عملية الحصر كل الصنوف البرية والبحرية والجوية بهدف معالجة الاختلالات القائمة في أوساط القوات المسلحة والعمل على معالجة السلبيات بصورة صحيحة ودقيقة. وبدأ فريق فني من الجيش الأردني وفريق آخر من الجيش الأمريكي بوضع تصورات لتوحيد الجيش في مؤسسة واحدة تخضع مباشرة لوزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو المنصب الذي يتسلمه رئيس الدولة بموجب دستور البلاد.
