تشكل القرارات الجمهورية التي تأخر الرئيس اليمني في اصدارها سواء المتصلة بالتغييرات الجوهرية في القيادات العسكرية والتي مازلت مسيطرة على مقاليد الامور في البلاد وتستخدم امكانياتها لتكريس توازن غير صحي وغير ديمقراطي وانتهازي أو القرارات ذات العلاقة باستمرار الاصلاح في المؤسسات العامة المختلفة، أو تلك التي من شانها توفير الأسباب الكفيلة بدفع الحراك الجنوبي للمشاركة في الحوار الوطني فرصة وضرورة لتجاوز حالة الجمود التي تفرضها قوى ومراكز انتهازية لاوطنية, وفض الاشتباك بين المال العام والتطلعات العائلية العبثية الذي ظل يوظف لخدمة العائلة ومازال في جزء كبير منه, علاوة على ما سيحقق اصلاح المؤسسات من ضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار وما سيشكله مشاركة الحراك الجنوبي من اكتمال الاطراف المشاركة في الحوار بما يضمن عدم غياب طرف يمني فيكون الحوار ناقصا وبالتالي حاملا لبذور أزمة جديدة . لكن الرئيس مكبلا بمخاوفه وبعدم مصداقية المجتمع الدولي الحريص على اقتطاع مصالحة ولو على حساب مصالح اليمنيين, ومابقى علي صالح في اليمن الا برغبة خارجية وعلى وجه الخصوص امريكية بحيث يكون ورقة ضغط على القوى المختلفة كلما حاولت الخروج عن بيت الطاعة الأمريكي، فأمريكا مازالت تتعامل مع اليمن وفق عقلية رعاة البقر!! ولم تتخذ بعد قرار التعامل مع اليمن من منطلق الشراكة الاستراتيجية وتوجه السياسة الامريكية شرقا ومايحتم عليها من المساهمة في النهوض باليمن ليكون شريكا قويا قادر على المساهمة في حماية مصالحها التي تتأثر بتطورات الساحة اليمنية بموقعها الحساس وما يمكله من احتمالات القدرة على التأثير بمصالح المجتمع الدولي. ليس السبب في تباطؤ الرئيس الخارج بما فيهم أمريكا بل أيضاً غياب الرؤية المتكاملة لدى صانع القرار وعدم ادراكه لمايريد, علاوة على احتمالات الفوضى واستمرار التهديد بأحداثها اذا ما أقدم الرئيس على اتخاذ قرارات من شأنها المساس بمصالح العائلة المتخمة بمال الشعب, فالمجتمع الدولي لن يمتلك الرؤية البديلة والتي يفترض أن يمتلكها اليمنيين, فقط سيعمل الخارج على أن تكون مصالحه حاضرة، ويتحكم بمجريات التغيير من أجل الوصول بنتائج مرضية له.
