أحالت محكمة غرب الأمانة بالعاصمة اليمنية صنعاء قانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأعوانه الى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في دستوريته. وقررت المحكمة اليوم الاربعاء وقف إجراءات محاكمة المتهمين بقضية جمعة الكرامة مؤقتا حتى تنظر المحكمة الدستورية بقانونية الحصانة الممنوحة من البرلمان اليمني للرئيس السابق وأعوانه. كما طلبت المحكمة من النيابة إيداع جميع المتهمين في تنفيذ مجزرة جمعة الكرامة الى السجن قهرا بما فيهم الذين خرجوا بضمانات تجارية لم تتأكد، وطلبت من وزير الداخلية القيام بواجبه في متابعة المتهمين والقبض عليهم . واتهمت النيابة العامة مدير البحث الجنائي الحالي بجريمة تهريب متهم بالمشاركة في مجزرة جمعة الكرامة يدعى عادل عبدالكريم زائد بدعوى مرضه ورفع الصفة الوظيفية عنه وإحالته للتحقيق كما تتهم مدير أمن الأمانة بالتقصير في واجبه. وأشارت النيابة العامة الى ان اجهزة الامن تعمل على عرقلة اجراءات الإتهام بعدم التعاون معها في التحقيقات السابقة. وخرج اولياء الدم باستياء شديد وقالوا انهم سيعقدوا مؤتمرا صحفيا لتوضيح ملابسات القضية وموقفهم من قرار القاضي. المصدر: مأرب برس بتصرف