وقف المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أمام جملة من القضايا المتصلة بتحسين وضع خدمة الكهرباء، وإيجاد البدائل اللازمة لوضع الحلول المجدية والإستراتيجية للطاقة التوليدية. وناقش المجلس تقرير وزير الكهرباء الخاص بطلب شركة تركية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 130 ميجاوات لكل محطة، وبتكلفة إجمالية 208 مليون يورو على أن يتم تمويل المشروع بقرض ميسر من جهات تمويلية تركية بنسبة 75 بالمائة و25 بالمائة تمويل حكومي. وشكل المجلس الأعلى للطاقة على ضوء النقاشات لجنة وزارية من وزراء الكهرباء والمالية والتخطيط والتعاون الدولي وأمين عام مجلس الوزراء على أن تستعين بمختصين وفنيين من وزارة الكهرباء للنظر في عرض الشركة التركية، ودراسته من كافة الجوانب.. مؤكدا على أهمية مراعاة شفافية الإجراءات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بمثل هذه المشاريع وعرضها على اللجنة العليا للمناقصات. وكلف اللجنة بوضع الإجراءات الخاصة بالبدائل الاسعافية للطاقة المستأجرة المطلوب توفيرها خلال الصيف القادم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خاصة في المحافظات والمناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة، بما في ذلك تحديد الشروط والإعلان أمام الشركات الراغبة للدخول في هذه المناقصات بطريقة تنافسية وشفافة. وأسند المجلس الأعلى للطاقة إلى هذه اللجنة مهمة دراسة وتحديد آليات لسداد المديونيات المستحقة على المؤسسة العامة للكهرباء لوزارة المالية والشركة اليمنية للنفط، وتحصيل مديونيتها لدى الغير مقابل استهلاك التيار الكهربائي، بما يؤدي إلى وفاء المؤسسة بالتزاماتها تجاه الآخرين والاستمرار في تقديم خدماتها لمختلف الشرائح. وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على انتهاج مبدأ الشفافية واعتماد التنافس في المناقصات الخاصة بشراء الطاقة الكهربائية لمواجهة زيادة الأحمال خاصة خلال فترة الصيف .. موجها اللجنة بالبدء في نشر إعلانات الحاجة إلى شراء طاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها في الصيف القادم اعتبارا من الآن بما يتيح الفرصة أمام اكبر عدد من الشركات للتنافس واختيار العرض الأفضل من بينها، وفقا لإجراءات شفافة.
