طالب النائب عبد الرزاق الهجري بضرورة الكشف عن الخلية التي تُدير عمليات الاغتيالات، والمستفيد من الإضرار بمصلحة وأمن الوطن. وأضاف الهجري في جلسة اليوم السبت "أكاد أُجزم أن المتضررين من عملية التغيير داخل البلد هم من يقومون بعمليات الاغتيالات". واستغرب النائب الهجري أنه في الوقت الذي صارت الأجهزة الأمنية تلقي القبض على الكثير من شحنات الأسلحة نجد هناك من يطالب بمحاسبة هذه الأجهزة. وأضاف نحن نشكر الأجهزة الأمنية والجنود الذين يقومون بضبط شحنات الأسلحة، وكذا أشكر لفتة رئيس الجمهورية الذي قام بتكريم الجنود الذي قبضوا على شحنة الأسلحة في حيس". وطالب الهجري بضرورة الكشف عن حقيقة السفينة الإيرانية التي تم ضبطها في ميناء ميدي، مضيفاً قوله " نريد توضيح من وزير الداخلية عن هذه المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام". من ناحيته قال النائب منصور الزنداني أن الانفلات الأمني هدفه عرقلة الحوار الوطني، مضيفاً" من ليس له مصلحة في الحوار الوطني هو من يقف وراء هذه الانفلات الأمني سواءً كانت أطرافاً داخلية أو خارجية. وشدد الزنداني على أن اليمن تمر بوضع غير طبيعي واستثنائي، مشيراً إلى أن هناك من يريد إيصال اليمن إلى ما وصلت إليه ليبيا وسوريا وغيرها من التمزق والتقاتل، مؤكداً أن هناك تدخلات إقٌليمية ودولية في شئون اليمن. وطالب بضرورة حضور وزيري الدفاع والداخلية إلى المجلس لتوضيح مجمل المعلومات حول الانفلات الأمني وكشف من يقف وراء هذه الاختلالات، مؤكداً أن القضية الأمنية لا تحتاج إلى تأجيل. وكان وزيري الدفاع والداخلية قد اعتذرا عن حضور مجلسة اليوم لانشغالهما بالتزامات أخرى بحسب ما ورد في رسالة وزير الداخلية إلى المجلس. من ناحيته أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أن اتصال من مكتب الرئاسة أوضح بأن الرئيس استدعي وزيري الداخلية والدفاع للنقاش معهما حول مجمل الاختلالات الأمنية الحاصلة في معظم المحافظات. وأضاف الراعي بأن مكتب الرئاسة اعتذر عن حضور الوزيرين إلى المجلس لهذا السبب. وفي شأن آخر وجه النائب محمد الحزمي سؤالاً إلى وزير المياه والبيئة تضمن استفساراته حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال الفساد المستشري في الهيئة العامة لحماية البيئة والتي تسبب في ضياع كثير من المنح المقدمة للعمل البيئي، وكذا الاستفسار حول مصير مشروع الدعم المؤسسي والتنوع الحيوي لجزيرة سقطرى والذي تبلغ تكلفته ( 855) مليون ريال، مطالباً الوزير المعني بالحضور إلى المجلس للإجابة عن هذه الاستفسارات. الجدير بالذكر أن المجلس استمع في جلسة اليوم إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لأوضاع مصنعي إسمنت البرح في تعز وباجل بمحافظة الحديدة.