قال وزير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أحمد عبيد بن دغر إنه يجري العمل على مراقبة المكالمات الدولية التي قال إنها بالأصل من أرقام محلية وأكد أنه يجري التحقيق في ذلك. وتكبدت اليمن خسائر تصل الى قرابة 70 مليون دولار خلال خمس سنوات جراء تهريب المكالمات الدولية. ويقف نافذون كبار وراء تهريب المكالمات على علم من السلطات الأمنية والحكومية التي تعجز عن وضع حد لذلك حتى اللحظة. وأشار بن دغر إلى أنه ولاول مرة تم وضع حقائق النهب والاستيلاء على موارد الدولة عبر تهريب المكالمات الدولية أمام الحكومة ليعرف الجميع مدى الاضرار التي تلحق بالمال العام إزاء سلوك غير قانوني حيث بلغت اضراره المالية مايربو على 15مليار ريال خلال الخمس سنوات الماضية وهي الاضرار التي تمكنا من رصدها بالإمكانيات المحدودة. وكشف بن دغر خلال كلمته ألقاها اليوم في المؤتمر الأول للاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن الذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بمشاركة شركات الاتصالات الرئيسة في اليمن "يمن موبايل، ام تي ان، سبأفون، واي ، هواوي" عن تعرض خطوط الألياف الضوئية الى نحو 180 اعتداء خلال الفترة الماضية ترتبت عليها خسائر بلغت نحو مليارين ونصف المليار ريال وأدت في كثير من الحالات إلى انقطاعات كلية او جزئية للخدمة كما أثرت على مستوى أداء الشبكة ومستوى الوضوح (صورة وصوت وبيانات). رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر قال إن تركيز المؤتمر على البنية التشريعية باعتبارها الأساس الذي من خلاله يتم تهيئة الأرضية المناسبة للنمو والتطور، لاسيما وأنه ما يزال الاحتكار الحكومي لقطاع الانترنت والاتصالات الدولية في اليمن، وأضاف بأن اليمن ما زالت متأخرة كثيرا في العمل بأجيال الاتصالات الحديثة. وأشارت أوراق العمل المقدمة في المؤتمر إلى أن عدد المشتركين في الهاتف النقال بلغ خلال العام 2011 (11.085.000) مشترك مقابل (8.312.773) عام 2009 و(6.445.033) عام 2008م. فيما بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت (1.046.263) مشترك خلال عام 2011 مقابل (996.981) عام 2009 و(960.588) مشترك خلال 2008م. وتوفر شركات الهاتف السيار في اليمن (2.600) وظيفة مباشرة بالإضافة إلى الوظائف غير المباشرة التي تتمثل في العمال والموظفين في مراكز الاتصالات البالغ عددها (15.992) –وفقا للإحصاءات الرسمية للعام 2010م.