قرَعَ في ذهني أجراس المهنية الإعلامية التي تحتم على الصحفي الوصول إلى المواطن ليس في المدينة -فقط- بل إلى القرى والمناطق النائية حيث يعيش المجتمع العصامي، على إيقاع الوجع وتكَبُد مشاق الحياة ومتاعبها وكلفتها الباهظة، دون الانتظار لشيء من أحد.. قال لي مبتسماً ولكن بمسحة من الأسى: (ما الذي سويت أنت؟ ومن يرأسون تحرير الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، للمواطن الغلبان خارج العاصمة؟.. وصل سعر الدبة الماء «100» ريال في عتمة ووصابين وريمة وبعض قرى آنس وغيرها.. فلم نسمع ولم نر ولم نقرأ شيء.. كل ما في الأمر .. اهتمام إعلامي وصحفي مشغول بتلميع الساسة، والدوران في جدل ومناكفات لا تفضي إلا لمزيد من الشتات.. وقضايا لم تتجاوز أهميتها حدود المديريات الطرفية للعاصمة.. أين الصحافة والإعلام من قضية التقطع التي أرَّقت المواطن؟ وأخافت السبيل؟ وأرهقت المجتمع خسائر وقلق، وطالت حتى حلي النساء في بعض المناطق والطرقات؟.. أليست هذه القضية جديرة بتحرك الإعلام؟!، وكشف الغامض من أسباب قضية تحولت إلى معضلةٍ يقف ورائها غوغائيون تستغلهم السياسة لتشويه القبيلة ووصم معظم المناطق باللصوصية).. هكذا قال الناشط السياسي والقبلي- عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني العميد قائد علي عبدالله الشاطر ل لصحيفة «الثورة» الرسمية، حين بدأنا معه النقاش حول ظاهرة التقطع كونه أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية في محافظة ريمة، التي كان لها -إلى جانب عدد من العقلاء الذين غلَّبُوا داعي المنطق والعقل والانتصار لثقافة القبيلة وقيمها الأصيلة- دور محوري في متابعة وحلحلة أعْقَدْ قضايا التقطع التي حصلت بين القبائل في كل من (ريمة وواصبين وعتمة والمنار وآنس ورداعوالبيضاء وغيرها)..الحوار تتطرق إلى طبيعة ظاهرة التقطع وأسبابها والمعالجات الكفيلة وقضايا أخرى.. إلى تفاصيل الحوار.. * في البدء بحكم متابعتكم لحل الكثير من قضايا التقطع التي حصلت وتحصل بين أكثر من منطقة.. آنس وريمة، وريمة ورداع، والمنار وعتمة..... وغيرها.. ما هي طبيعة هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة... ؟ - بالنسبة لقضية التقطعات.. لم تعد ظاهرة، بل تحولت إلى معضلة مثلت قلقاً وعائقاً للناس على مختلف الأصعدة الحياتية والمعيشية.. طبيعة هذه المشكلة هي نتاج حتمي للاختلالات الأمنية التي مرت بها البلاد، بين حينٍ وآخر وصولاً إلى العام 2011م و2012م لتأخذ منحى سياسي نوعاً ما، وإن جاءت على قاعدة عريضة من تفاقم المسائل الحقوقية كدوافع مطلبية قادت بالمتضررين في معيشتهم من بعضهم البعض إلى الطرق في أي قضية لاسترداد حقوقهم عبر القطاعات القبلية.. غياب الدولة * ماذا تقصد بالمسائل الحقوقية.. هل تشير إلى حق القبيلة من الدولة أم حق المواطن من القبيلة؟ أم ماذا؟ - ما أقصده من هذه المسائل الحقوقية، ليس لها علاقة بالدولة، وإنما بغياب الدولة، الأمر الذي يحوّل خلافات الناس اليومية والمعيشية في التعاملات في التجارة في الزراعة في تبادل المنافع، إلى نزاعات محتدمة بين قبيلتين مثلاً.. فمن تضرر في قضية تجارية أو كان له مديونية لدى أحد في قبيلة ما، ولم يجد الدولة ممثلة بالأمن تنصفه وتسترد حقه وفقاً للقانون يلجأ إلى الطريق العام، ويحتجز سيارة أو مجموعة سيارات أو بالقدر الذي تحدده مظلمته- من قبيلة الشخص الذي ظلمه وأخذ حقه، وكل هذا سعي منه لاسترداد حقه، عبر هذه الأسلوب الذي هو مجرم في الشرع ، والقانون، وفي عُرفْ القبيلة أيضاً. * فيمَ يتمثل غياب الدولة؟ - يتمثل غياب الدولة في تواطؤ الأمن في المدن الرئيسة وفي الأسواق، وحتى في مراكز المديريات، لا يجد ضبط للقضايا المتصلة بحقوق المتظلمين، فتطول القضايا، فيلجأ المظلوم إلى الطريق استنجاداً بالقبيلة.. وهو ما يحصل إن القبيلة تتكاتف وتتواصل مع عقلاء القبيلة المحتجز فيها السيارات، وتحل المسألة عُرْفِياً، وهذا محسوب للقبيلة، لأنها استطاعت أن تحل مشكلة عجزت الدولة بأقسامها وأمنها وأطقمها أن تحلها.. لكن هذه الحلول القبلية، أتاحت الفرصة لكل متضرر أن يلجأ للتقطع لتتدخل القبيلة في رد مظلمته،..وهو ما قاد إلى تطور هذه الظاهرة وتفاقمها، مخلفة انعكاسات تسيء للقبيلة وتهدد السلم الاجتماعي، وسلامة وأمن المسافرين في الطرقات على مستوى خارطة اليمن..بيئة للصوص. * ما هذه التطورات والانعكاسات؟ وما نوع التقطعات التي تابعتموها..؟ - هذه الانعكاسات والتطورات تتمثل في اتساع الظاهرة وخروجها على الطابع الحقوقي، حيث أسست بيئة للصوص والحرامية وقطاع الطرق وأدت إلى السلب والنهب في هذه الطرق، ووصل الأمر إلى أن يتم تسييس هذه التقطعات وقضايا النَّهب والسرقة وتوظيفها سياسياً، وأصبحت كرة من اللهب، تتقاذف لهبها القوى السياسية وتوصم بها عددا من المناطق والقبائل..أما نوع القضايا التي تابعنها فيها قطاعات الطرق فهي إما قطاعات ناتجة عن مديونيات بين الناس، وقطاعات سرقات سيارة، وقطاعات نهب، في وضح النهار، قطاعات ناتجة عن قضايا دين دم أو قتل، كقضية رداع وريمة التي قامت على خلفية قضية قتل.. * ماذا عن قضية رداع وريمة التي سعيتم وما زلتم لحلها ؟ - قضية التقطع بين أبناء مديرية رداع ومديرية السلفية محافظة ريمة قامت على خلفية قضية قتل حيث قُتل أحد مواطني أبناء مديرية السلفية في رداع وظلت القضية رهن أمن رداع، ثم دخلت القضية طور التحكيم والعرف القبلي ووصلنا في القضية للحكم بالديات كون القضية أكثر غموضا وميولاً للخطأ، وحين طالت المدة ووجد أهل الدم في السلفية- ريمة، إنهم لم يُنصفوا لا من الدولة ولا من القانون، ولا من القبيلة، ووصل بأحد المسئولين الأمنيين المتوسطين يقول للمظلوم بصريح العبارة: «روح اقطع الطريق إذا أردت حقك».. وهنا بدأ القطاع القبلي ودخلت ريمة ثقافة القطاع، في الوقت الذي يعرف الجميع فيه إن ريمة وعتمة ووصابين لم تدخل ثقافة القطاعات بتاتاً، إلا حين استفحلت معضلة غياب الدولة والأمن. تواطؤ الأمن * أين وصلت هذه القضية..؟ - وصلت إلى أن الحكم تم بالديات، لكن حتى اللحظة لم ينفذ الأخوة في رداع هذا الحكم، رغم أننا قد أوصلنا القضية إلى محافظ البيضاء، حيث التقينا قبل أسبوع بالمحافظ محمد العامري، واتفقنا معه على إلزام الأخوة في رداع بتنفيذ الحكم المتفق عليه، لنتمكن من إقناع أولياء الدم في ريمة بإغلاق هذا الملف، وإنهاء حالة القطاع الذي لا زال قائماً، ولا زالت السيارات لدى أولياء الدم.. وندعو محافظ البيضاء والأخوة في رداع إلى التعاطي مع قضية الدم بمنتهى المسئولية، أو تسليم الجناة للقضاء وهو الفيصل الأخير حتى نستطيع إلزام أولياء الدم بتسليم السيارات والذهاب إلى القضاء.. وثيقة قبلية هامة علمت إن وثيقة، صيغت بين ريمة وآنس التي كانت القطاعات قد زادت بكثرة بين الطرفين ماذا عن هذه الوثيقة!؟ - في إطار مساعينا الصادقة لمحاربة ظاهرة التقطع كسبب كارثي لتفشي النهب والسرقة والقتل.. خصوصاً على الخط المار بين ربوع بني خولي والسلفية آنس وصولاً إلى معبر، ولما حصل من نهب وسلب وقتل في منطقة «بني سلامة- آنس»، توصلنا مع مجموعة من مشايخ ريمة وآنس إلى إعداد وثيقة قبلية هامة ، تبناها مجموعة من العقلاء -حقيقةً وعلى رأسهم الشيخ عبدالله علي عبدالله المقداد- أحد أبرز مشايخ آنس جبل الشرق.. حيث كان له الدور الأبرز في صياغة الوثيقة التي أعتبرها الجميع وثيقة تاريخية، بين آنس وريمة والمناطق المجاورة، ستنهي كل أشكال القطاعات.. وعملنا طوال العام الماضي حتى توصلنا إلى تبني هذه الوثيقة في (6/6/2012م).. وواصلنا بعدها جهودنا لإيصالها إلى الدولة ممثلة بالمحافظين لاعتمادها كمرجعية قبلية إلى جانب جهود الدولة.. *ماذا تتضمن هذه الوثيقة؟ وما مصيرها الآن؟ - تتضمن هذه الوثيقة بنود جوهرية وصريحة تجرم وتحرم القطاعات بين آنس وريمة وذمار بشكل عام، تحريم الاعتداء في الطرق أو في الأسواق المنتشرة في مديرات ريمة وآنس، وما جورها من بعض مديرات ذمار كعتمة ووصابين والمنار.... وهذه الوثيقة مكتوبة وموقع عليها من قبل مجموعة كبيرة من المشايخ في المحافظتين(ريمة وآنس).. وهي موجودة وصالحة لأن تكون مرجع قبلي ينتصر لقيم وثقافة القبيلة ورؤيتها تجاه الممارسات الخاطئة التي تسيء للقبيلة واليمن ككل.. لكن للأسف الشديد وأنت سألت عن مصيرها- لم تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ ولم نصل إلى المحافظين بعد، نظراً لتطور مشكلة التقطع حيث صدمنا بقطاعات جديدة ذات طابع سياسي، في معظمها.. وبعضها كان حقوقي وما زال قائماً، وآخر تقطع حصل قبل شهر، ولا زالت سيارات التجار من ريمة عالقة في ذاهب- المنار- «بابور، ودينة».. بسبب أن قضية نزاع بين أحد أبناء ريمة مع شخص من ذاهب، أفضت إلى احتجاز أو نهب سيارة من ذاهب، وقد تم تسليم السيارة وتسليم (300) ألف حكم بها مشايخ آنس علينا، وإلى الآن لم تُسلَّم البوابير... *والسبب .. من قبل المشايخ أم من ذاهب؟- - لا هذا، ولا ذاك، المشكلة إن السيارة لم تُسَلَّم للمشايخ من آنس، وإلا حُلتْ المشكلة لأننا أوفينا بما حُكم علينا،وإنما سلَّمت لمدير أمن محافظة ريمة، ومدير أمن محافظة ذمار، على أن يتموا حل القضية بشكل كامل وبهذا توقفت العملية حتى الآن ولم تنجز حتى اللحظة.. وهذا دليل على أن الأمن متواطئ في ذمار وريمة، حيث أنه لم يضبط أحد، ودعوتنا لأمن ريمة وأمن ذمار بالتعجيل في حلها... القبيلة والقطاعات * تناقلت الصحف أن حملة عسكرية نزلت مؤخراً على (بني سلامة) وهي المنطقة الأكثر شهرة في النهب والتقطع.. كيف بدا الوضع الآن؟ - لا يمكن نكران التحسن الأمني الذي طرأ مؤخراً، في بعض المناطق المشهورة بالتقطع، فوضعها الآن آمن..وبالنسبة للحملة العسكرية التي ذكرت.. نعم..في الفترة الأخيرة نزلت حملة عسكرية على العصابة التي تنهب المسافرين في طريق بني سلامة وإلقاء القبض على معظمهم، وللحقيقة.. لأول مرة نحس إن في أمن حقيقي، فقد اختفت نقاط التقطع التي كان يشهدها نقيل بني سلامة..ونأمل من دولة أن تعيد للناس ثقة وجودتها وسلطتها بمزيد من الحملات على كل منطقة تشهد التقطعات والسرقة والنهب. * لماذا اختارت العصابات هذه المنطقة بالذات؟ - العصابات اللصوصية اختارت هذه المنطقة أو النقيل، نظراً لوعورة المنطقة كونها تكاد تكون خلاء، فقد جمعت المتقطعين ليس من بني سلامة فحسب بل مناطق كثيرة جداً حسب تناقل الحكايات في المنطقة.. صحيح إن الإساءة الأكثر تكون لسمعة المنطقة التي يتواجد فيها الناهبون، واللصوص، لكن وجودهم في هذه المنطقة لا يعبر عن أبناء آنس، فأبناء آنس عقلاء وكرماء ومسالمون وطنيون نعرفهم حق المعرفة، وللحقيقة كانت هذه المجموعة من اللصوص والقتلة محاربة من قبل آنس وريمة وكل عقلاء المنطقة.. والقضية برمتها، إن مجموعة من الغوغائيين وضعاف النفوس الذين يدفعهم غياب الدولة في هذه المنطقة أو غيرها، يعملون هذا الفعل السيئ الذي وصل إلى حد الاعتداء على عوائل المسافرين ونهب حلي النساء بقوة السلاح، وترويع الأطفال والنساء بشكل من البشاعة لا يقبلها عرف في أي مكان، وهذا ما عجل بخروج الحملة على هذه المنطقة ومطاردة اللصوص، وإلقاء القبض على معظمهم، وعادت السكينة للمسافرين.. وخلاصة القول: إن أي سرقة أو قتل تحصل في أي قبيلة يمنية سواء في آنس أو ريمة أو البيضاء لا تعبر عن القبيلة، إنما تعكس غياب الدولة، وتسيئ للمجتمع ككل ضمنياً، فمثلاً.. مجموعة طائشين يقومون بقطع الطريق وتدمير أنابيب الغاز وأبراج الكهرباء في مأرب، لا يسيئون لأنفسهم وحدهم بل، يعمدوا بهذه الأفعال الجبانة إلى تشويه تاريخ مأرب العريض المعروف عبر الأجيال إنه منبع الحاضرة والدولة اليمنية، فما بالنا بمديرية أو محافظة نائية ك(آنس، أو ريمة، أو عتمة) عاشت زمن طويل من الحرمان التنموي.. وما نأمله من الدولة هو أن تكثف الحملات لبسط أمنها على الطرق.. وإعادة هيبتها، والانتصار لسمعة القبيلة.. * لكن القبيلة اليمنية بدت باهتة الصورة لدى الخارج جراء هذه الممارسات.. برأيك أين جوهر هذا التجيير؟- - هذه الصورة صنعتها السياسة، والإعلام حقيقة، من خلال تغييب الدولة خلال فترات زمنية متلاحقة في معظم مناطق اليمن، حيث وصل الحال حد الاختلالات الأمنية والاحتراب، وظل النظام السياسي ومعه الإعلام يعيد هؤلاء المتقطعين إلى «قبيلة فلان»أو «قبيلة فلان»، حتى أصبحت كل قبيلة موصومة بعيب، مع إن المعروف أن القبيلة ترفض هذه الثقافة ولا تسمح بمثل هذه الممارسات الدخيلة على القبيلة اليمنية وسمعتها ذائعة الصيت بالكرم والتسامح واحترام حق السبيل.. لكن الساسة وأرباب الإعلام جميعاً تناسوا إن القبيلة جزء أساسي ومكون من مكونات الدولة، وهي المنبع والأم الأولى التي أتينا منها جميعاً، حاكم ومحكوم، رئيس ومرؤوس.. لكن هذا الحال والواقع والطرح لا يعني تبرئة القبيلة من حمل المسؤولية الاجتماعية إلى جانب الدولة في الحفاظ على قيم السلم الاجتماعي واحترام حقوق عابر السبيل والطريق العام، والمصلحة العامة، فكلنا مسئولون عن أمن هذا الوطن دولة وقبيلة، مواطن ومسئول.. وفي المقابل علينا إدراك أن ذلك لن يتحقق إلا في إطار دولة قوية تحقق المساواة وتكفل الحقوق وتحميها، وتلزم المجتمع ككل بالتزاماته. قطاعات لا تحصى * كم عدد القضايا التي تابعتموه في مثلث المناطق الوسطى ريمة وذمار وإب والبيضاء؟ - نحن لسنا وحدنا من يتابع هذه القضايا فكل المشايخ يتابعوا في هذه المنطقة ولا يمر أسبوع إلا ونسمع عن تحكيم أو قطاع في مديريات ذمار وعنس وآنس والسلفية وعتمة وواصبين ورداع وغيرها.. فالقضايا لا تعد ولا تحصى، وما ساهمتُ أنا في متابعته مع بعض مشايخ ريمة وآنس ورداع وغيرها ليست إلا قليل، مقارنة بما شهدته هذه المنطقة، خلال العالمين (2011-2012م).. إذا تابعنا وحلينا ما يقرب من (40) قضية قطاعات وسرقات ونهب سيارات وأموال وبضائع وغيرها،وما لا مسته من انعكاسات سلبية على معيشة الناس كان مؤلماً، فقد أرهقت الناس هذه المشاكل وتجرعوا فوق طاقتهم، من الغرائم والخسائر والقلق.. وقاد هذا الوضع مناطق إلى قطع الطرق، لم يكن ذلك معروف عنها..فريمة مثلاً لم تكن تميل إلى ثقافة التقطعات منذ عمرها الطويل.. وفي2011م حصل القطاع الأول على «ريمة» في «الحيمة».. حيث تم احتجاز(20) سيارة بقيت محتجزة خمسة أشهر.. وفي مأرب (20) بابور وسيارة ولم تسلم إلا بعد( 7-8 ) أشهر .. وبعد أن خسر أبناء هذه المناطق ملايين، بدون أسباب منطقية توجب هذا الحرب القبلية الصامتة.. -فقط- مشكلة بين شخص وشخص ويقوموا ينتقموا من قبيلة كاملة، أو محافظة، حتى صار المواطن يستغرب: « أنا.. ما ذنبي؟، أنا في بيتي وليس لي علاقة بأي أحد ولا أدري إلا والمصيبة على رأسي.. وهذا ما حصل في العام 2011م وحتى الآن لا زالت خيوطها قائمة.. كيان أمني جديد أنت شخصية عسكرية وقبلية وناشط سياسي ما هو المشروع الأهم في رأيك لتخليص الدولة والقبلية من تبادل التهم والذهاب لتأمين الطريق؟ - للحقيقة هناك عدة رؤى ومشاريع ستحل المعضلة الأمنية في الطريق العام، بدلا من الركون إلى كسب ولاء القبيلة أو إسناد اللائمة عليها في حماية الطريق المارة كرهانات سياسية ظل النظام السياسي يتبعها منذ ما بعد ثورة سبتمبر وأكتوبر حتى اليوم.. وأنا على قناعة تامة إن مثل هذه الحلول ستؤدي إلى قيام دولة قوية، قادرة على حماية الطريق والمواطن والقبيلة ككل وتنمية كل المناطق لتجد القبيلة نفسها تحت مظلة دولة حقيقية لا تحت ولاءات سياسية أو مشيخية تحكمها بالمال والأزمات.. فإن كانت الدولة جادة في إرساء الأمن العام وبسط سيطرتها على الطرق التي تمثل شريان الحياة، فعليها إيجاد كيان أمني جديد يسمى: « أمن الطرق»يتمتع ببناء حديث وبنية تحتية ممتازة وإمكانات متطورة ومواكبة، وتتجسد فيه الوحدة الوطنية لا الانتماءات المناطقية والقبلية..بحيث يتولى هذا القطاع مراقبة الطرق وحمايتها وفق آلية من الرقابة الأمنية والتوزيع الجغرافي، الذي يجعل هذا الكيان الأمني موجود، في كل مكان، كما هو الحال في السعودية والإمارات وعمان وغيرها.. أما مسألة الانتشار الأمني أو النقاط الأمنية الموجودة في بعض الطرقات فقت شاخت ولا يمكن لها أن تعطي أو تحمي أي منطقة أو طريق.. خصوصاً بعد التواطؤ الأمني الذي شهدناه في العامين الماضيين وما قبلهما.. ولا أبالغ إذا قلت لك إن القطاع يقام بجانب برميل الأمن في بعض المناطق..فماذا يعني هذا أليس هذه انعكاس للصورة الباهتة والهشة للأمن بصفة عامة.. التغيير السلمي * كيف تنظرون لما وصلت إليه اليمن الآن من وفاق على طريق التغيير السلمي والتسوية السياسية؟ - رغم ما رافق العامين 2011 و2012م من اختلالات أمنية ومشاكل إلا إنها عكست وبكل فخر واعتزاز الحكمة اليمانية، وعكست ثقافة عالية لدى اليمنيين.. وثورة الشباب السلمية-أيضاً- عَبَرَت عن جيل مثقف من الشباب ترك البندق وحمل راية السلام وأتى إلى الساحات، وإلى كل الميادين يطالب بالتغيير.. وما نتمناه هو أن يصبح هؤلاء الشباب شركاء في العمل السياسي.. ليترجم هذه الثقافة السلمية في تفاصيل بناء الدولة، وحينها ستتلاشى أمام هذا الوعي ثقافة السلاح وثقافة المناطقية والاستحواذ والاستقواء بالقبيلة أو بقوى عسكرية .. وستسود ثقافة التسامح التعايش والديمقراطية.. في ظل هذا الأمل والسياق.. كيف تنظرون لقرارات الهيكلة؟# قرارات الهيكلة نقلة هامة وانجاز كبير، فالاختلالات التي رافقت العامين الماضيين كانت نتيجة حتمية للانقسامات التي شهدتها المؤسسة العسكرية.. وبالتالي ننظر لهذا القرار بعين التقدير والتفاؤل، بل نؤيده ونحترمه.. ونتمنى أن تصان هذه المؤسسات في المستقبل، وتكون ملك للوطن والشعب، لا شخص، ولا لقبيلة، ولا لحزب.. وأن تكون حيادية مثلها مثل القوات المصرية.. فاليمنيين عانوا كثير من هذه المشكلة من 67م، ونحن نعاني من انقسامات القوات المسلحة،فكل رئيس يأتي ويزيح الآخر وعلى حساب القوات المسلحة.. إلى أن جاءت هذه الفرصة التي يجب على اليمنيين اقتناصها لتكوين مؤسسات عسكرية وسياسية وتنموية يملكها الشعب.. * أخيراً.. ما هي دعواتكم للإعلام بخصوص التقطعات؟ - كما أشرت لك الإعلام ظلم القبيلة ولم يقم بدوره بالشكل المطلوب، فكل وسائل الإعلام مشغولة بالسياسية، ولم تكن عيونها مفتوحة على المشاكل المتصلة بأمن ومعيشة المواطن..وأنا أسألك كصحفي من محافظة «ريمة» التي تعاني الكثير من المشاكل التنموية والصحية والتعليمية: (ما الذي سويت أنت؟ ومن يرأسون تحرير الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، للمواطن الغلبان خارج العاصمة؟.. وصل سعر الدبة الماء «100» ريال في عتمة ووصابين وريمة وبعض قرى آنس وغيرها.. فلم نسمع ولم نرى ولم نقرأ شيء.. كل ما في الأمر .. اهتمام إعلامي وزخم كبير من الصحف مشغولة بتلميع الساسة ، والدوران في جدل ومناكفات.. وقضايا لم تتجاوز أهميتها حدود المديريات الطرفية للعاصمة.. أين الصحافة والإعلام من قضية التقطع التي أرَّقت المواطن؟ وأخافت السبيل؟ وأرهقت المجتمع خسائر ، وطالت حتى حلي النساء في بعض المناطق والطرقات؟.. أليست هذه القضية جديرة بتحرك الإعلام، وكشف الغامض من أسباب هذه الظاهرة التي يقف ورائها غوغائيون تستغلهم السياسة لتشويه القبيلة ووصم معظم المناطق باللصوصية؟.. فأنا أدعوا الإعلام إلى أن يعمل بمهنية وإنسانية..
