من المقرر أن يتقدم مجلس الشورى بقائمة الأسماء المرشحة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة للموافقة عليها. وأوكل مجلس الشورى للجنة مختصة مهمة إدارة عملية الترشيحات، حيث فتحت اللجنة المجال للمنافسة واستقبلت عددا كبيرا من الملفات. وذكرت مصادر ل"الأهالي" أن اللجنة تقوم حاليا بعملية فرز ومفاضلة بين المتقدمين، ومن المتوقع أن تقدم إلى المجلس قائمة بالترشيحات خلال الأيام القليلة القادمة، كي يقوم بدوره بتقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها. فيما أفادت مصادر سياسية ل"الأهالي" أن الرئيس هادي كان قد وجه رسالة إلى مجلس الشورى مرفقة بقائمة ترشيحات تضمنت تزكية 30 اسما لعضوية هيئة مكافحة الفساد لكنه عاد وسحب تلك الترشيحات تحت ضغط من أطراف سياسية. ووفقا للمصادر فقد اشترطت أطراف سياسية مشاركة في الوفاق عدم تدخل الرئيس هادي في صلاحيات مجلس الشورى واشترطت أن تتم عملية الترشيح بناء على معايير فنية ومهنية. وأكدت المصادر أن الرئيس هادي قام بسحب قائمة الترشيحات التي قدمها للمجلس وترك للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للدستور والقانون. وكانت حكومة الوفاق الوطني وجهت في الثامن من يناير الراهن الوزراء بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد. وتزامن قرار الحكومة مع نشر وكالة الأنباء الرسمية سبأ خبرا نقلته عن "مصادر مطلعة" أن الرئيس هادي طلب من مجلس الشورى ترشيح قائمة لعضوية الهيئة. وسبق والتقى هادي رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان وعدد من أعضاء المجلس لمناقشة عملية ترشيح قائمة لعضوية الهيئة، أقر الاجتماع فتح باب الترشيح للمتقدمين. وانتهت المدة القانونية للهيئة في (4 يوليو 2012م) إلا أن هادي أصدر قبل يومين من ذلك التاريخ قرارا بتمديد عمل اللجنة إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية. وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م على أن تتشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.. ويقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ويزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، ثم ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. كما كانت الحكومة طالبت الرئيس عبدربه منصور هادي بسرعة إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. وكان الرئيس هادي قد أصدر قرارا في 29 يناير من العام الماضي بتمديد فترة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحالية لمدة سنة. وأنشئت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (32) لسنة 2007م وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات.