أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض الخميس أن أي تفاوض بشأن مستقبل سوريا يجب أن يرتكز على رحيل نظام الرئيس بشار الأسد، في حين أعلن البيت الأبيض أن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي سيبحث الأزمة السورية السبت مع رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب، بينما فشلت بريطانيا في إقناع الأوروبيين بتعديل حظر على مبيعات الأسلحة إلى سوريا لدعم المعارضة. وعقد الائتلاف المعارض الخميس اجتماعا في القاهرة بعد يوم من تصريحات لرئيسه أبدى فيها استعدادا مشروطا لمحاورة النظام، حيث أكد الائتلاف أن أي مفاوضات يجب أن تكون بشأن رحيل النظام ورموزه، وأنه يرحب بأي جهد دولي يهدف إلى تحقيق هذه الغاية. ومن جهته، نفى الخطيب في حديث للجزيرة أن يكون تعرض لأي ضغط حين أبدى استعداده للحوار، مؤكدا أنه لا يقبل أوامر من أحد, وأنه أبدى استعداده للتحاور فقط مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين داخل نظام الأسد. وأضاف أن بعض الجهات اجتزأت التصريحات التي أدلى بها أمس, مؤكدا أن ما قاله بشأن الحوار كان بقناعة. وردا على سؤال عما إذا كان موقفه قد يوتر العلاقة مع المجلس الوطني السوري وهو أكبر مكون في الائتلاف، قال الخطيب إن هناك اتفاقا في الائتلاف على كل النقاط التي ترفع المعاناة عن الشعب السوري. ويذكر أن المجلس انتقد تصريحات الخطيب قائلا إنها تخالف ميثاق الائتلاف الوطني. وكان الخطيب قد اشترط للتفاوض إطلاق 160 ألف معتقل -لا سيما النساء- في سجنيْ المخابرات الجوية وصيدنايا، وتمديد أو تجديد جوازات سفر السوريين في الخارج لمدة عامين. تحرك أميركي من جهته، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيبحث الأزمة في سوريا السبت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي ورئيس الائتلاف السوري. وقال توني بلينكن أحد مستشاري نائب الرئيس الأميركي إن بايدن سيبدأ الجمعة في ألمانيا جولة أوروبية تقوده كذلك إلى فرنسا وبريطانيا، وإنه سيجري مشاورات مع المسؤولين المذكورين على هامش المؤتمر حول الأمن في ميونيخ. ويأتي هذا اللقاء عقب تصريحات أميركية وإسرائيلية عدة تحذر من انتقال أسلحة من النظام السوري إلى حليفه اللبناني حزب الله، حيث قال بن رودز نائب مستشار الأمن القومي الأميركي "لقد أوضحنا أنه ينبغي ألا تزيد سوريا من زعزعة الاستقرار في المنطقة بنقل أسلحة إلى حزب الله"، وقال إن بلاده تراقب ترسانة سوريا للسلاح الكيماوي. رفض التسليح من جهة أخرى، لم يبد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس تحمسا لمقترحات بريطانية تدعو إلى رفع الحظر المفروض على تدفق الأسلحة إلى سوريا بشكل جزئي للمساعدة في تسليح المعارضة. وقال وزير الخارجية النمساوي ميكائيل سبيندل إيغير "لا يمكن أن تكون أقصى أهداف مهمتنا توفير مزيد من السلاح لسوريا، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي كنا دوما نعارض فكرة إرسال السلاح، وأعتقد بأن هذا يجب أن ينطبق على سوريا أيضا". واتفق معه وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرز ونظيره الهولندي فرانس تيمرمانس، لكن الأخير صرح بقوله "إنني واقعي لدرجة تجعلني أرى أن جانبا في الصراع يحصل على الأسلحة، وأن الائتلاف يزداد غضبا إزاء حقيقة أن خصومه يحصلون على دعم دولي، أما هم فلا". وفي نيويورك، قال الإبراهيمي لإذاعة الأممالمتحدة إن إعلان جنيف يتحدث عن حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، بينما يبقى تعريف هذه الصلاحيات الكاملة موضع خلاف، ولذا لا بد أن تتفق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على معنى هذه الصلاحيات. وأكد أن تلك الحكومة الانتقالية يجب أن تضم أطرافاً من الحكومة والمعارضة معاً. كما نقلت صحيفة الحياة عن الإبراهيمي قوله "الآن نتحدث مع مجلس الأمن، وقلت بصراحة إن الإخوة في سوريا عاجزون عن أن يتكلموا ويحلوا مشكلتهم بأنفسهم".