أعلن حميد الأحمر عدم مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني المقرر الاثنين 18 مارس 2013 بالعاصمة صنعاء .. مرجعا ذلك إلى أن قرارات تشكيل مؤتمر الحوار واقرار نظامه الداخلي تضمن عددا من المخالفات التي قال إنها تتعارض مع بنود ومضامين المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، إضافة إلى عدم تمثيل أبناء محافظة صعدة, وتضمين قوائم الشباب والمرأة أسماء من خارج الساحات. وقال الأحمر الذي ورد اسمه في قائمة حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي ينتمي إليه في بيان صدر عن المكتب الإعلامي له، إنه تابع شخصياً أعمال اللجنة الفنية للتحضير والاعداد للحوار الوطني وقدم النصائح المتتالية للرئيس هادي لتلافي أوجه القصور التي كانت تظهر، وقال إن هادي كان "يتلقى معظم الملاحظات والآراء بايجابية ويعد باتخاذ ما يلزم إزائها". وأورد الأحمر في بيانه جملة من ما وصفها بمخالفات وتجاوزات تحضيرية الحوار. وقال إن قرارات اللجنة احتوت عددا من المخالفات لمواد ومضامين ومقاصد المبادرة والالية التنفيذية, منها عدم منح أبناء محافظة صعده والمناطق المجاورة لها من المتضررين من جماعة الحوثي أي تمثيل في المؤتمر على الرغم من تسليمهم لقوائم مرشحيهم للرئيس هادي، مضيفا: "مع أن تمثيلهم أمرا أساسيا لضمان بحث المؤتمر للبند رقم ( 19/ ث) المتعلق بأسباب التوتر في صعده مع ملاحظة أن العدد الذي أُعطي للأخ الرئيس مخصص اساساً لتمثيل الجهات والفئات التي لم تُمثل وفي مقدمتها أبناء صعده والعلماء والمشايخ وهو ما لم يتم". وأضاف إلى ذلك: "تضمين قائمة ممثلي الشباب والمرأة بالعديد من الاسماء التي لا تنطبق عليها المعايير المتفق عليها, والتي لا علاقة لها بساحات الثورة, وكذا الحرمان المتعمد لحق الجرحى وذوى الشهداء في تصدر هاتين القائمتين". بالإضافة إلى حرمان العديد من القوى والفعاليات والفئات من التمثيل، وقبول ممثلين لبعض الجهات بشكل يتعارض مع المبادئ الاساسية للمبادرة والآلية التنفيذية. إضافة إلى وجود ثلمات واضحة وخطيرة في النظام الداخلي للمؤتمر وآلية سير عمله مع وضع الكثير من العقبات والصعوبات المتعلقة بتعديل هذه الثلمات والأخطاء" –وفقا للبيان. وأكد الأحمر عدم مشاركته في فعاليات مؤتمر الحوار الوطني "إذا لم يتم معالجة ما سبق بشكل سليم وعادل".