أفادت مصادر مطلعة ل"الأهالي نت" عن إقرار رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لعدد من التعيينات التي أصدرها عبدالقادر هلال لأربعة وكلاء بأمانة العاصمة، وأحال المذكرة إلى وزارة الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية ليصدر بها قرارا جمهوريا. وتشمل القرارات الواردة في مذكرة باسندوة والمؤرخة ب(31 مارس 2013م) كلا من محمد عبدالعزيز عبدالغني وكيلا أول لأمانة العاصمة، ومحمد يحيى الظرافي وكيلا لأمانة العاصمة لشؤون المالية وتنمية الموارد، ومعين المحاقري وكيلا لأمانة العاصمة لقطاع الأشغال والمشاريع. وحسين أحمد المركني وكيل لأمانة العاصمة. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه كان قد أصدر توجيهات بإلغاء عدد من القرارات التي أصدرها أمين العاصمة اللواء عبدالقادر هلال بالمخالفة لتوجيهات الحكومة بعدم إصدار أية قرارات إلا "بعد أخذ موافقة خطية ومسبقة" من رئاسة الوزراء. وألغى باسندوة جملة من القرارات التي أصدرها أمين العاصمة، ووجه وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات بعدم التعامل معها. وحثت توجيهات باسندوة الصادرة بتاريخ (8 يناير 2013) موجهة إلى أمين العاصمة ومحافظي المحافظات على "ضرورة التقيد الصارم" بقرار الحكومة، وطلبت من ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات اعتبار أي قرارات صادرة بالتكليف اعتبارا من تاريخ 18/12/2012م "كأن لم تكن ولا تترتب عليها أية حقوق أو آثار مالية". وكان رئيس الحكومة أصدر توجيهات في (18/12/2012م) إلى الوزراء وأمين العاصمة والمحافظين بمنع إصدار أي قرار بالتكليف لشغل وظائف مجموعة الإدارة العليا (مدراء عموم/ وكلاء مساعدون/ وكلاء) بالمحافظات والوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة "إلا بعد أخذ موافقة خطية ومسبقة من لدينا، للأهمية ولما تقتضيه مصلحة العمل" –وفقا لما نصت التوجيهات.