وثقت صحيفة الغارديان البريطانية وقوع "فظائع" بالسجون المصرية ضد رافضي الانقلاب العسكري على اختلاف توجهاتهم، مؤكدة تزايد حالات اغتصاب المعتقلين من قبل رجال الشرطة. ويأتي تقرير الصحيفة الصادر السبت في سياق ما ذكرته وسائل إعلام ومنظمات حقوقية عن حدوث انتهاكات في السجون المصرية التي سردت أيضا وقائع صادمة لحالات انتهاك لحقوق الإنسان تبدأ من القتل ولا تقف عند حدود التعذيب البدني. وذكرت الصحيفة أنه تم الإفراج عن بعض المعتقلين بينما لا يزال الآلاف يقبعون في السجون، ويتم التجديد لهم تلقائيا وبصورة جماعية من دون مراجعة أو إثبات تهم أو تحقيقات. وفي أحدث هذه التقارير تحدثت الغارديان عن الاغتصاب كأحد أسلحة الشرطة المصرية في مواجهة المحتجين، ونشرت تقريرا موثقا بالأسماء عن ذلك. وقالت الصحيفة إن شابين من المعارضين السياسيين ذكرا أنهما تعرضا للاغتصاب داخل قسمين للشرطة، مما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الحوادث تدل على إستراتيجية أوسع مع استمرار "القمع الوحشي للمعارضين". ونقلت الغارديان عن عمر الشويخ (19 عاما) -وهو أحد الذين تعرضوا للاغتصاب- قوله إن ضباطا بملابس مدنية تعدوا عليه داخل مركز للشرطة شرق القاهرة يوم 24 مارس/آذار الماضي، وذلك بعد أن تم القبض عليه في أعقاب الاحتجاجات الطلابية. وذكر الشويخ في شهادة مكتوبة قدمها محاميه أنه تعرض للاغتصاب بصورة متكررة، إضافة إلى تعذيبه بواسطة الصدمات الكهربائية في أعضائه التناسلية وتحت الإبطين والأصابع والمعدة، كما قال صديقه الذي زاره الأسبوع الماضي إن حالته ساءت كثيرا. اعتداءات مختلفة كما نقلت الصحيفة ذاتها شهادة أخرى لفادي سمير الذي ذكر أنه تعرض للاعتداء الجنسي بمركز شرطة آخر في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي قال أيضا إنه اعتدي عليه بالضرب والصعق أثناء فترة اعتقاله التي تعدت 42 يوما. وأفاد سمير بأنه تم التحرش به بعد اعتقاله خلال مظاهرة وسط القاهرة، وذلك بعد وضع عصابة على عينيه وضربه على ظهره واستجوابه عن معتقداته الدينية من قبل ضابط الشرطة. وأشار سمير مع عدد من المعتقلين الآخرين إلى أن النيابة العامة حققت معهم داخل السجن وليس في المكان المخصص للتحقيقات، مما يؤكد عدم الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية. وبينت الصحيفة التباين في توجهات الشابين الذين تعرضا للانتهاكات ذاتها في مراكز الشرطة المصرية، موضحة أن الشويخ طالب ذو انتماءات إسلامية، بينما ذكرت أن سمير مسيحي كان مؤيدا لعزل الرئيس محمد مرسي، لكنه رفض الحكم الحالي، معتبرة أن اختلاف توجهات الشابين يدل على اتساع حجم المعارضة في مصر. وتابعت الصحيفة أنه وفقا للإحصائيات الرسمية، فإن هناك أكثر من 16 ألف معتقل سياسي معظمهم من الإسلاميين، ولكن بدأ عدد المعتقلين من القطاعات الليبرالية في التزايد. ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي أحد مؤسسي اللجنة المصرية لحقوق الإنسان (مجموعة مستقلة) تأكيده أن العديد من المعتقلين يشتكون بشكل متزايد من الاعتداء الجنسي عليهم أو التحرش بهم داخل السجون، معتبرا أن الأمر يبدو وكأنه "عملية تكتيكية جديدة تتبعها قوات الأمن لإذلال المعتقلين وجعلهم يشعرون بالخضوع للشرطة".
