قانون العدالة الانتقالية حبيس الأدراج منذ 6 أشهر والمخلافي يتوقع صدوره قبل مؤتمر الحوار قال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي إنه من المقرر أن تبحث الحكومة اليمنية خلال اجتماعها الخميس المقبل إقرار قانون خاص باسترداد الأموال المنهوبة، تمهيداً لإحالته للبرلمان للمصادقة عليه. ونقل موقع «العربي الجديد» عن المخلافي قوله «إن استعادة الأموال يمكن أن تخرج اليمن من الضائقة الاقتصادية الذي يمر بها». وتقدر المبالغ المنهوبة والتي هربت خارج اليمن بنحو 70 مليار دولار، حسب الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة التي أنشأها نشطاء حقوقيون عام 2012، في حين أن اليمن يحتاج إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، بحسب تقارير حكومية. ويعمل اليمن على إقرار قانون خاص باسترداد الأموال المنهوبة، عبر لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية، على أن يكون وزير العدل نائباً، وتشمل ممثلين عن النيابة ورقابة البنوك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخارجية وجهاز الأمن القومي ووزارة الداخلية. وأوضح المخلافي أن المجتمع الدولي يقف الى جانب اليمن في طريق استعادة أمواله المنهوبة وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي. ويرى خبراء اقتصاد أن اليمن الفقير الذي يعاني مشاكل اقتصادية كبيرة، بإمكانه أن يصبح بلداً غنياً اذا استعاد امواله المنهوبة التي تم تهريبها عام 2011 من قبل نظام الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح ورموز حكمه. وتقدم اليمن بطلب للانضمام إلى مبادرة استرداد الأموال المنهوبة « star » التي أطلقها البنك الدولي والأممالمتحدة عام 2008. ونقل موقع «العربي الجديد» عن الخبير اليمني سعيد عبدالمؤمن، المشارك في لجنة صياغة قانون «استرداد الاموال المنهوبة» قوله إن مجموع ما تم نهبه وتهريبه خارج اليمن إبان ثورة الشباب في 11 فبراير / شباط 2011، في اليمن يقدر ما بين 50 - 70 مليار دولار، وبأن تلك الأموال قد هربت الى دول أوروبية ابرزها «سويسرا وبريطانيا، ودول خليجية على رأسها الامارات العربية المتحدة». وبحسب مسؤولين في هيئة استرداد الأموال، فإن ما نسبته 70% من الأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وأركان حكمه، تتركز في دول الخليج وبالتحديد في البحرين وإمارة دبي. ووفقاً للبنك الدولي، فإن البلدان النامية تفقد سنوياً ما يراوح بين 50 - 100 مليون دولار يومياً، نتيجة الممارسات القائمة على الرشوة، والابتزاز واختلاس الممتلكات أو الأموال، وغيرها من أعمال الفساد. ويرى عبد المؤمن أن استعادة الاموال تتطلب خطوات جادة تتمثل في اصدار التشريعات الكافية وتشكيل هيئات للاسترداد تتفاعل مع منظمات المجتمع المدني، ورصد كل الأموال المنهوبة وعمليات النهب وتوثيقها بشكل قانوني، إضافة الى إصدار احكام قضائية وتجميد تلك الأموال. ويعاني اليمن من الدين الخارجي، حيث بلغ بنهاية فبراير / شباط الماضي 7 مليارات و237 مليون دولار، بحسب البنك المركزي اليمني، فيما ارتفع حجم الدين الداخلي متجاوزاً 130% من حجم الناتج القومي الإجمالي، نتيجة لجوء الحكومة إلى أدوات الدين وأذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. ويحتاج ما يقرب من 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) إلى المساعدات الإنسانية العاجلة خلال العام الجاري 2014. وبحسب مكتب الأممالمتحدة في صنعاء، فإن 10.5 ملايين يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.
